استفاده از منابع صندوق توسعه‌ملی برای پرداخت بدهی دولت ممنوع است
رییس صندوق توسعه ملی گفت: استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.
احمد دوست‌حسینی، در شانزدهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم که با عنوان همایش علمی-کاربردی اقتصاد مقاومتی ، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد، افزود:صندوق تقریباً با تمام بانک‌های کشور قرارداد عاملیت دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، رییس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی در خصوص اهداف و الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی ، اظهارداشت: اهداف صندوق توسعه ملی، مقررات حاکم بر مصارف صندوق، ترکیب منابع تخصیص‌یافته سال جاری برای اعطای تسهیلات از صندوق و سیاست‌های رویکرد برون‌گرایی در حوزه فعالیت صندوق بود.
دوست‌حسینی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن شصتمین سال تأسیس انجمن مدیریت ایران، با ذکر توضیحی در خصوص اقتصاد مقاومتی و لوازم تحقق آن گفت: هر اقتصادی با دو گروه خطر درونی و خطر برونی مواجه است. از این‌رو هر اقتصادی باید چالش‌های درونی و برون‌زای خود را شناسایی کند و با سیاست‌گذاری و چاره‌جویی، در جهت برطرف کردن آنها تلاش کند. بنابراین یک اقتصاد بسته، به‌طور طبیعی میراست. تبادل، مبادله و داد و ستد یکی از پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است.
وی ادامه داد: برخی از عوامل، آسیب‌پذیر و آسیب‌رسان هستند. یعنی آسیب را جذب می‌کنند و در اقتصاد کشور منتشر می‌کنند. مهم‌ترین عاملی که در اقتصاد ایران این ویژگی را دارد، وابستگی به درآمدهای نفتی کشور است.
دوست‌حسینی در خصوص رشد توسعه اقتصادی ادامه داد: رشد توسعه اقتصادی از دو طریق رشد متکی بر منابع طبیعی و توسعه مبتنی بر خلاقیت و نوآوری منابع انسانی حاصل می‌شود. وی در توضیح این دو عامل تصریح کرد: رشد می‌تواند متکی بر منابع تجدیدپذیر و همچنین منابع تجدیدناپذیر ( فراوان و محدود) باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور ایران عمدتاً بر نفت و گاز به عنوان منابع طبیعی تجدیدناپذیر کاهنده متکی است. از ویژگی‌های در آمد ناشی از نفت وگاز سهم بالا در صادرات و درآمد ارزی کشور، برون‌زا بودن این درآمد و دولتی‌بودن مدیریت این درآمد است که به ترتیب باعث افزایش قدرت واردات غیر متکی به تولید و تولیدزدایی، بی‌ثباتی ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی و همچنین شکل‌گیری نهادها و سیاست‌های ضعیف، نا کارآمد، غیر بهرهور و احیاناً فاسد خواهد شد.
رییس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به مخاطرات حاصل از این اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز، تورم و سیاست‌های تجاری (ممنوعیت‌های تجاری و همچنین قابل پیش‌بینی‌نبودن تعرفه‌های تجاری)، بی‌ثباتی در بودجه دولت (نوسانات و فراز و فرودهای هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های دولتی)، توسعه نهادهای ضعیف، و توزیع‌کننده رانت، رشد و گسترش بنگاه‌های غیر بهرهور و رانت‌جو، توسعه اختلافات و درگیری‌های جناحی و مسابقه بر سر تسلط یافتن بر توزیع این منابع از جمله پیامدهای اقتصادهای متکی بر نفت و گاز است.
وی در ادامه در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که سیاست‌گذاران آن علاوه بر توانایی رفع ضعف‌های درون‌زا، ظرفیت و اراده چیرگی بر چالش‌های برون‌زای اقتصاد را نیز داشته باشند و با جدیت و سیاست‌های سازگار برای تحقق آن اقدام کنند.
وی تأسیس صندوق‌های ثبات‌ساز، صندوق‌های پس‌انداز و صندوق‌های توسعه‌ای را در کشورهایی که درآمدهای فراوان ارزی از صادرات منابع طبیعی داشته‌اند، راه چاره‌ای برای آفت‌زدایی از درآمدهای ارزی هنگفت ناشی از صادرات منابع‌طبیعی و استفاده بهینه از آن عنوان کرد و گفت: در ایران نیز این صندوق‌ها در سال ۱۳۹۰ تأسیس شده‌اند. وجه مشترک این صندوق‌ها، تلاش برای حفظ ثبات اقتصاد کلان است. همچنین استفاده از این منابع در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در اقتصاد هنگامی اولویت می‌یابد که سرمایه در کشور کمیاب باشد. علاوه بر این اهمیت پس‌انداز برای نسل‌های آینده به تناسب موقتی و کاهشی بودن عواید این منابع افزایش می‌یابد.
وی در ادامه به کارکردهای صندوق‌های توسعه‌ای اشاره کرد و آنها را عاملی برای افزایش ظرفیت جذب اقتصاد قلمداد کرد.
دوست‌حسینی با اشاره به سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه، تصریح کرد: تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار فروشنده، تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار خریدار، جهت‌گیری برای اهرمی‌کردن منابع صندوق برای افزایش سهم بخش خصوصی و مشارکت‌های خارجی در پروژه‌ها و تعبیه مکانیزم‌هایی برای تأثیرگذاری بر کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها از جمله این سیاست‌ها است که باید تکمیل شده و توسعه پیدا کنند.
وی در ادامه در خصوص مستندات قانونی تشکیل صندوق توسعه ملی، مصارف آن، مقررات حاکم بر صندوق و غیره توضیح داد.
وی هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی را تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی عنوان کرد.
وی در خصوص مصارف صندوق توسعه ملی ادامه داد: اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل ۸۰ اساسی از مصارف این صندوق است.
وی در ادامه به برخی از محدودیت‌های این صندوق اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است. اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. همچنین اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص فعالیت‌های صندوق خاطرنشان کرد: هرکس هر طرحی دارد که تصور می‌کند توجیه اقتصادی و مالی دارد می‌تواند به بانک‌هایی که با صندوق قرارداد دارند مراجعه کند و طرح خود را ارایه دهد. صندوق تقریباً با تمام بانک‌های کشور قرارداد عاملیت دارد. وی تصریح کرد: فرآیند کلی بررسی درخواست تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی نیز در وب‌سایت صندوق قابل دسترسی است.
در این همایش همچنین جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضران ابهامات و سؤالات خود را در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی مطرح کردند.
