صدای بخش خصوصی را بیشتر بشنوید
ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز به ضرر اقتصاد کشور است.دولت باید اجازه دهد بازار شرایط طبیعی خود را داشته باشد
آخرین روزهای فروردین ماه سال‌جاری بود که اتاق بازرگانی تهران بیانیه‌ای بلند بالا منتشر کرد و خواسته‌های خود از دولت دوازدهم را در 9 محور که 50 مطالبه می‌شد، عنوان کرد.البته قبل از این بیانیه سه تشکل دیگر هم از نامزدهای انتخاباتی و سیاستگذاران اقتصادی ،هفت اقدام اقتصادی را خواستار شدند که بررسی تمام آنها نشان می‌دهد بخش خصوصی کشور برای توسعه و حفظ جایگاه خود به بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیاز دارد. دومین نکته‌ای که تمام بخش‌ها بر توجه به آن اصرار دارند بهبود فضای کسب و کار است. سومین نکته که بخش خصوصی از دولت دوازدهم توقع دارد مبارزه جدی با فساد و ریشه کنی آن است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت و شکل‌گیری و تعمیق رونق در تمام بخش‌های اقتصادی از دیگر مواردی است که در نامه‌های اخیر به دولت دوازدهم می‌توان دید. قطعاً چالش و نگرانی‌های بخش خصوصی نسبت به آینده به این چند محور خلاصه نمی‌شود و آنها معتقدند دولت جدید باید تورم پایینی را که در کارنامه کاری خود ثبت کرد در این دوره ادامه دهد.کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از دیگر موضوعاتی است که پارلمان بخش خصوصی از دولت جدید طلب کرده است. البته این امر تنها در بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود و سایر بخش‌ها هم از دولت چنین انتظاری را دارند. بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی هم یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی است. بر این اساس سراغ چند نفر از نمایندگان بخش خصوصی رفتیم تا آنها هم نظرات خود را بدهند و بگویند از رئیس جمهوری منتخب‌شان چه توقعی دارند.آنها در گفت‌و‌گوهایشان از عملکرد دولت یازدهم ابراز رضایت کردند و معتقد بودند که دولت جدید می‌تواند در مدت 4 سال اتفاق‌های خوبی را برای کشور رقم بزند.
بهبود فضای کسب و کار و ثابت نگه نداشتن قیمت ارز، خواسته بخش خصوصی است
بهادر احرامیان عضو اتاق بازرگانی ایران درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم گفت:در بیانیه‌ای که اتاق بازرگانی تهران اوایل سال‌جاری منتشر کرد تمام خواسته‌های خود را از دولت جدید مطرح کرد. با این اوصاف اصرار دارم که دولت بر دو موضوع نسبت به دوره گذشته خود(دولت یازدهم) بیش از گذشته توجه کند.وی افزود: یکی از شاخص‌های جهانی که عدد آن وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد فضای کسب و کار است.هر چقدر این عدد به سمت بهبود حرکت کند به سرمایه‌گذاران خارجی این پیغام را می‌دهد که ایران جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.طبق آخرین گزارشی که وزارت اقتصاد و دارایی ارائه کرده است سال 92 جایگاه ایران در فضای کسب و کار 152 بود اما تا آخر سال پیش جایگاه ایران 32 پله صعود کرد و به رقم 120 رسید. البته این عدد راضی‌کننده برای هیچ بخشی نیست و قطعاً باید تا 4 سال دیگر این روند سرعت بیشتری بگیرد. عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در دولت روحانی به خیلی از مسائل کسب و کار پرداخته شد و حتی در گفتمان مسئولان از ارتقای جایگاه ایران در فضای کسب و کار صحبت شد، اما اقدام عملی که منجر به ارتقای سریع این جایگاه باشد صورت نگرفت. لذا با اینکه شاخص فضای کسب و کار نسبی است ولی امیدواریم دولت دوازدهم توجه بیشتری به این مهم بکند. وی ادامه داد: نمی‌گویم که طی 4 سال گذشته هیچ اتفاقی رخ نداده است اما روند کند است.کشورهای دیگر با سرعت بیشتری فضای کسب و کار خود را بهبود می‌بخشند. احرامیان دومین نکته‌ای را که بخش خصوصی دنبال آن است در قیمت ارز دانست و افزود: ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز به ضرر اقتصاد کشور است.دولت باید اجازه دهد بازار شرایط طبیعی خود را داشته باشد. اگر دولت به دو مورد عنوان شده بپردازد اقتصاد کشور با روزهای بسیار بهتری روبه‌رو خواهد شد.
همکاری مدیران قضایی و تبیین‌کنندگان قانون برای رشد اقتصادی
حمید رضا قلمکاری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز درباره اینکه دولت دوازدهم چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد که بخش خصوصی با شرایط بهتری طی این 4 سال فعالیت کند، گفت: امسال با توجه به شعاری که رهبر معظم انقلاب عنوان کردند باید به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال توجه شود اما برای رسیدن به مقوله‌های عنوان شده باید مدیران قضایی و تبیین‌کنندگان قوانین هم به دولت کمک کنند تا اهداف ترسیم شده محقق شود. بخش خصوصی زمانی می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد که همه بخش‌ها از یک هدف پیروی کنند. وی در ادامه اظهار داشت: از دولت دوازدهم می‌خواهیم که پرداختن به مسائل زیست محیطی را در اولویت‌های کاری خود جای دهد. وی ادامه داد: برای آنکه تولید کشور وضعیت بهتری پیدا کند به دولت دوازدهم توصیه می‌کنم به شرکت‌های دانش بنیان صادرات محور و توسعه‌ای توجه کند. این بخش‌ها توانایی ایجاد شغل و رشد صادرات را دارند.بر این اساس اگر شرایط کاری برای این مجموعه‌ها تسهیل شود می‌توان به سمت توسعه اقتصادی به صورت ریشه‌ای دست یافت و مشکل اشتغال را حل کرد. یکی از راهکارهای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصت‌دهی به کارآفرینان جوان و استارتاپ‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها ضمن ارائه مشوق‌های مالی اثربخش است.
همراهی بی‌نظیر دولت یازدهم با بخش خصوصی
بهنام نیکفر دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چه انتظاری بخش خصوصی از دولت جدید دارد، گفت: هیچ زمان به اندازه دولت یازدهم به نظرات بخش خصوصی بها داده نشده بود. دولت آقای روحانی صدای بخش خصوصی را شنید و برخی ازخواسته‌های آنها را اجرایی کرد.لذا برای دور دوم از وی می‌خواهیم که مجدداً نظرات کارشناسی بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد تا این بخش دلگرم‌تر از گذشته در صحنه اقتصادی کشور عمل کند.
تولیدکنندگان همچنان به نقدینگی نیاز دارند
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن هم درباره اینکه دولت دوازدهم چه کمکی را می‌تواند به بخش تولید کند، اظهار داشت: تولید کشور چند سالی است که نمی‌تواند از پس مشکلات خود برآید و برای اینکه از این تنگنا خارج شود به نقدینگی نیاز دارد.دولت یازدهم در پرداخت نقدینگی از سوی بانک‌ها اقدامات خوبی انجام داد اما این کافی نیست و باید روند پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی افزایش پیدا کند.وی ادامه داد:دولت علاقه‌مند به رونق تولید است اما این امر نیازمند حمایت‌های بیشتر است بدین جهت تولیدکنندگان نمی‌توانند دست خالی در میدان اقتصادی و تولید حضور پیدا کنند. از این‌رو حمایت‌های دولت در تمام ابعاد باید گسترش پیدا کند.
