وضعیت نامناسب کسبوکار در بیشتر استان‌ها
مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران برای نخستین‌بار دست به پایش محیط کسبوکار کشور براساس قانون زده و یافته‌های علمی آن را دیروز در جمع هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ارائه کرده است.
براساس یافته‌های این پایش که جزئیات بیشتری از آن را در گفت‌وگو با محمدرضا دوست‌محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، بررسی کرده‌ایم، هرچند روند بهبود کسبوکار کشور به‌کندی، اما در حال طی‌شدن است و رتبه ایران در سال ٢٠١٦ با سه‌پله ارتقا به ١١٧ رسیده، اما براساس یافته‌های این طرح در پاییز ١٣٩٥، استانهای کهگیلویه‌و‌بویراحمد، کردستان و ایلام به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استانهای مازندران، تهران و گیلان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شدهاند. این نکته را باید افزود که عدد شاخص برای حدود ٧٥ درصد استانهای کشور، از رقم شاخص ملی فضای کسبوکار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استان‌ها نسبت به شاخص ملی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، نکته دیگری که در این گفت‌وگو به آن اشاره شد، تأیید گفته‌های اغلب کارشناسان است که تأکید دارند هنوز بخش واسطه‌گری مالی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جذابیت دارد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، بخش واسطه‌ای مالی، با کمترین مشکلات محیط کسبوکار روبه‌روست و به همین دلیل به عنوان یکی از دلایل، با رونق همراه است و جذابیت سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد. جزئیات بیشتر این طرح را بخوانید.
پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس این پروژه را برعهده داشت. روش کار شما با مرکز پژوهش‌های مجلس فرقی داشت؟
در این پژوهش، روش کار استفاده از مؤلفه‌های پیمایشی به همراه مؤلفه‌های آمارهای رسمی بود؛ درحالی‌که در آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس فقط مؤلفه‌های پیمایشی در دستور کار قرار می‌گرفت. ما ٢١ فعالیت اصلی داریم که کل فعالیت‌های اقتصادی کشور را دربر می‌گیرد که تمام اینها را در آمار آوردیم. در این زمینه، دچار مشکلاتی بودیم و هستیم. یکسری از بنگاه‌های اقتصادی مربوط به دولت است که در دسترس نبودند و بخش دیگر هم ما نتوانستیم در بخش اول پایش، آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم؛ بنابراین اطلاعات کنونی در رابطه با ٩ گروه است که در آن نشان دادیم کدام‌یک از فعالیت‌های اقتصادی هستند که اکنون دچار مشکلات کسبوکار بیشتری هستند. براین‌اساس مشخص شد، فعالان اقتصادی که در زمینه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی (صادرات و واردات) فعال هستند، با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند و کسانی که در فعالیت‌های واسطه‌ای تأمین مالی و بیمه‌ای حضور دارند کمترین دغدغه را در این زمینه دارند. در واقع این امر نشان میدهد هنوز هم فعالیت‌های واسطه‌ای مالی، می‌تواند برای فعالان اقتصادی به سبب مشکلات کمتر جذاب‌تر باشد. در بررسی این بخش متوجه شدیم که بخش ساختمان از همه بخش‌ها با فاصله بسیار بالایی، اوضاع نابسامان‌تری دارد، اما به سبب اینکه نمونه کمتری داشتیم، در آمار این بخش را وارد نکردیم.
نتیجه این بررسی‌های شما چه بود؟
در این پایش نمره ١٠، بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر بیاید نشان‌دهنده بهبود محیط کسبوکار است. عددی که سیر زمانی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان سال گذشته نشان می‌داد، عدد ٥,٩٣ بود که طبق این عدد، در بررسی اتاق ایران، در قالب شاخص ملی کسبوکار به ٥.٨٦ رسیده است؛ بنابراین اولین نتیجه‌ای که گرفتیم آن بود که روند کندی که در دو سه سال اخیر در راستای بهبود در پیش گرفته شده تداوم دارد، هرچند که این روند بسیار کند است. براساس یافته‌های این طرح در پاییز ١٣٩٥، استانهای کهگیلویه‌و‌بویراحمد، کردستان و ایلام به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استانهای مازندران، تهران و گیلان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شدهاند. این نکته را باید افزود که عدد شاخص برای حدود ٧٥ درصد استانهای کشور از رقم شاخص ملی فضای کسب و کار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استان‌ها نسبت به شاخص ملی است.
به روند بررسی‌های شما به هیچ عنوان خطای آماری وارد نیست؟
سعی کرده‌ایم با در‌نظر‌گرفتن اطلاعات ملی و اصلی در کنار پرسش‌نا‌مه‌ها، اطلاعات به‌دست‌آمده را تطبیق دهیم تا اگر خطایی از سوی بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته، امکان تعدیل در آمار داشته باشد. به این معنی که ممکن است افراد اطلاعات نادرستی را از داده‌ای که چندان تأثیرگذار نیست، ارائه دهند که ما در بررسی تطبیقی، اصلاح آنها را در دستور کار قرار می‌دهیم. البته نباید نادیده گرفت که هماهنگی سه اتاق برای دستیابی به اطلاعات، آن هم در نخستین اقدامات کار ساده‌ای نیست. با توجه به اینکه اکنون ٨٢٠ فعالیت اقتصادی را به‌صورت پراکنده در کل کشور رصد کرده‌ایم اعلام کردیم که در گام نخست این آمار امکان تعمیم به کل کشور را ندارد، اما در بررسی‌های بعدی این امکان فراهم خواهد شد.
آیا بررسی وضعیت کسبوکار در دولت‌های قبلی را در دست دارید؟
این کار از سوی اتاق انجام نشده؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ٨٩، این کار را انجام داده است. طبق سری زمانی مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ٨٩ تاکنون که به‌صورت فصلی تهیه شده، جز دو سال ٩٠ و ٩١ که اوضاع در دولت قبل به واسطه عملکرد دولت در حوزه مدیریتی بازار، ارز و هدفمندی یارانه‌ها به‌شدت ملتهب شده بود، روند محیط کسبوکار به‌ویژه از اواخر سال ٩٤، رو به بهبود رفته؛ هرچند در این میان پستی‌و‌بلندی‌هایی را هم شاهد بودیم؛ اما همواره شاهد این روند کند رو به بهبود بودیم.
رتبه کسبوکار جهانی ایران اکنون چقدر است؟
طبق شاخص دوئینگ بیزینس که از سال ٢٠٠٥ مورد بررسی قرار گرفته، رتبه ایران از نظر بهبود محیط کسبوکار در سال ٢٠١٦، ١١٧ بوده است که بهبود سه‌‌پله‌ای را نسبت به سال قبل نشان می‌داد.
هدف از این پایش چه بوده است؟
هدف ما از این بررسی‌ها، آن بوده که این آمارها را در اختیار دولت و حاکمیت قرار دهیم و اعلام کنیم کدام فعالیت‌های اقتصادی، چه مشکلاتی دارند و با کدام بخش از دولت دچار مشکل هستند، یا مشخص کنیم کدام بخش اجرائی کشور، همراهی لازم را با فعالان بخش خصوصی ندارد. روح قانون، علت‌یابی و آسیب‌شناسی محیط کسبوکار برای حل مشکلات این بخش و اولویت‌بندی مشکلات برای بررسی و حل بحران است. ممکن است از تبعات این اقدام آن باشد که فعالان بخش خصوصی سراغ حوزه‌هایی که مشکلات بیشتری متوجه آنهاست، نروند؛ اما این جزء اهداف این پایش نیست.
در مثالی دیگر، بررسی می‌کنیم در تعامل مأموران دولت با فعالان بخش خصوصی، در کدام استان‌ها این مأموران به قانون عمل کرده‌اند و در کدام استان‌ها قانون را زیر پا گذاشته و سلیقه‌ای عمل کرده‌اند. خوبی این بررسی‌ها آن است که نشان میدهد این ٢٨ عامل آیا بین همه بخش‌ها و استان‌ها یکسان است؛ اگر چنین باشد، سیستماتیک است و اگر مشترک نباشد، نشان میدهد مشکل موردی است و باید از شیوه‌ای دیگر آن را حل‌وفصل کرد. اجرای این طرح با طرح‌های مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت است و نیازمند عدد و رقم نیست؛ بنابراین در وهله اول باید اعتماد فعال اقتصادی را برای دادن اطلاعات جلب کنیم؛ اما برای کاهش هزینه‌ها، از طریق الکترونیک عمل کردیم و با فرستادن پیامک، همکاری فعالان اقتصادی را با این مجموعه طلب کردیم. این اقدام هرچند به کاهش هزینه‌ها کمک کرد؛ اما معایبی هم داشت و آن برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی بود. به‌هرحال با یک‌دهم هزینه طرح‌های دو مرکز آماری کشور، این طرح را به انجام رساندیم. این طرح می‌تواند به‌عنوان میزان‌الحراره‌ای باشد که اقدامات دولت را در اجرای لوایح و طرح‌ها بسنجد.
آیا مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران صرفا به بررسی این موارد اکتفا می‌کند؟
قصد داریم علاوه بر آنچه در قانون بر دوش اتاق گذاشته شده، سهم بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد بر اساس آمار دقیق مشخص کنیم. این اقدام به پیشنهاد هیئت‌رئیسه اتاق ایران در دست کار است و قرار است از ماه آینده روی این مسئله آغاز به کار کنیم و نیمه دوم سال جاری هم سهم بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد اعلام رسمی کنیم تا میزان دخالت دولت در بخش‌های مختلف مشخص شود. یکی از مواردی که بخش خصوصی به‌عنوان عوامل دست‌وپاگیر از آن یاد می‌کنند، رانت، دادن اطلاعات، انحصار و اقدامات از سوی دولت است که می‌تواند منجر به ابترشدن فعالیت‌های بخش خصوصی شود. این بررسی، تنها برنامه در دستور کار این مرکز نیست. برای اثربخشی بیشتر این پژوهش، بنا داریم تعامل دستگاه‌های اجرائی کشور با فعالان اقتصادی را بررسی کنیم تا از این طریق، نشان دهیم در کدام بخش‌ها دستگاه‌های اجرائی دولت همکاری لازم را ندارند تا دولت نسبت به اصلاح آنها وارد عمل شود.
آمارهای شما تأیید می‌کند که هنوز هم بخش واسطه‌ای مالی، بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاری دارد؟
آمارها نشان میدهد هنوز هم فعالیت‌ها در بخش واسطه‌ای مالی، با کمترین مشکلات محیط کسبوکار روبه‌روست و به همین دلیل به‌عنوان یکی از دلایل، با رونق همراه است و جذابیت سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد؛ اما بخش دیگری مانند صادرات و واردات، هنوز هم با مشکلات بسیاری روبه‌روست و مجبور است در تعامل بیشتری با بخش دولتی و بوروکراتیک قرار بگیرد که این امر خود نارضایتی بیشتر را در این بخش فراهم می‌‌‌آورد.
کدام مشکلات سهم عمده‌ای در مشکلات عنوان‌شده از سوی فعالان اقتصادی داشتند؟
مهم‌ترین مشکل در مجموع سه اتاق، دشواری تأمین مالی از بانکها عنوان شده است. بیثباتی و پیشبینیناپذیربودن قیمتها (مواد اولیه و محصولات)، در اولویت دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف بوده است؛ اما در اتاق تعاون، بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرائی ناظر به کسبوکار، به‌عنوان اولویت دوم قرار گرفته است و اتاق اصناف اولویت سوم خود را رویههای غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات بیان کرده است و در دو اتاق دیگر، موانع اداری کسبوکار (ادارات و دستگاه‌های اجرائی مرتبط با کسبوکار) به‌عنوان اولویت سوم بیان شده است.
