بالا و پایینهای قاچاق
بین سالهای 84 تا 92 ارزش قاچاق کالا از 6 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار رسیده است.
تنها دو روز به زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 باقیمانده است و هریک از نامزدهای ریاست جمهوری در این روزهای پایانی با تبلیغات گسترده تمام توان خود را برای پیروزی در انتخابات به کار گرفتهاند، یکی از موضوعاتی که در این سه دهه اخیر معیشت مردم را نشانه گرفته و ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است، بحث قاچاق کالاست که این پدیده باعث افزایش نرخ بیکاری و به دنبال آن کاهش سطح رفاه اجتماعی در دورههای مختلف شده است، بههمین جهت برنامه هریک از نامزدهای ریاست جمهوری درخصوص چگونگی مبارزه با قاچاق کالا در راستای اشتغالزایی برای مردم به منظور انتخاب فرد اصلح بسیار اهمیت دارد زیرا به گفته برخی از مسئولان، هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق هزاران فرصت شغلی را از بین میبرد، لذا نامزدهای ریاست جمهوری به این نکته توجه کرده و بارها درباره چگونگی مبارزه با قاچاق کالا در مناظرههای زنده سخنانی مطرح کردهاند، بهگونهای که در سومین مناظره زنده که بعداز ظهر روز جمعه (22اردیبهشت) میان 6 نامزد ریاست جمهوری برگزار شد، اولین سوال مجری برنامه بحث مبارزه با قاچاق کالادرکشور بود.
کاهش 50 درصدی حجم قاچاق
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، اسحاق جهانگیری در سومین مناظره زنده در پاسخ به این سوال که برنامه شما برای مقابله موثر با قاچاق کالا و کاهش و مدیریت واردات در راستای اقتصاد مقاومتی چیست،گفت: یکی از مهمترین راههای آسیب تولید داخل، قاچاق کالا است. قاچاق کالا همواره توسط کسانی انجام میشود که میخواهند با این روش به تولید کشور آسیب بزنند. متاسفانه در گذشته حجم قاچاق کالا به شدت افزایش یافته بود و زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم میزان قاچاق کالا براساس آمار اعلام شده حدود 25 میلیارد دلار بود که خوشبختانه در سه سال گذشته با برنامهریزیهای انجام گرفته از سوی دولت یازدهم میزان قاچاق در مقطع فعلی به 12 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است، برای آینده برنامهریزی دقیقی صورت گرفته که طی آن 10 کالای اصلی که در قاچاق سهم عمده دارند مشخص شدهاند تا به سرعت با آنها مقابله شود.
لزوم افزایش تولید ارزان قیمت
در این مناظره برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری سخنان اسحاق جهانگیری را نقد کردند به این صورت که دولت یازدهم تا امروز برای مبارزه با قاچاق کالا برنامه هدفمندی نداشته است و باید دید که قاچاق کالا از کجا تولید میشود؟ به گفته ابراهیم رئیسی امروز 18 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم و این میزان از کجا ایجاد شده است؟ همچنین هاشمیطبا در اینباره گفت که از 114 اسلکه رسمی قاچاق واردکشور میشود. اما حسن روحانی در واکنش به سخنان نامزدهای مخالف دولت اظهارکرد که در مساله قاچاق و مفاسد، اولین نکته مورد توجه این است که باید به ریشههای مساله بپردازیم. اینکه چرا قاچاق به وجود میآید؟ اگر بتوانیم تولید داخلی را بالا ببریم و با قیمت ارزان به مردم عرضه کنیم دیگر قاچاق ایجاد نمیشود. باید فضای آزادی را برای بخشهای خصوصی ایجاد کنیم نه اینکه خصولتیها به عنوان فضای خصوصی فعالیت کنند. روستاهای مرزی ما باید تولیدکننده و استانهای مرزی صادرکننده باشند؛ به این صورت جلوی قاچاق کالا گرفته میشود.
مبارزه هدفمند و برنامهمحور دولت
صحبتهای برخی نامزدهای ریاست جمهوری در سومین مناظره زنده درخصوص بحث قاچاق کالا باعث واکنش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، بهطوری که این ستاد در روز دوشنبه ( 25 اردیبهشت 96) در واکنش به سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیانیهای در تارنمای خود منتشر کرد که در این بیانیه آمده است : فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدبیر و امید مثبت ارزیابی میشود و دستاوردهایی مانند کاهش 50 درصدی حجم قاچاق کالا در سه سال گذشته، نتیجه اجرای درست و صحیح برنامه پنج ساله دولت یازدهم برای مبارزه هدفمند و برنامهمحور با قاچاق کالا و ارز است. به گفته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت یازدهم در اجرای قانون مصوب دی 1392، برنامهای پنج ساله تدوین کرد که از پنج راهبرد، 12هدف راهبردی، 118 برنامه و بیش از 300 عنوان ریز فعالیت برخوردار بود که اجرای آن پس از تصویب در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سال 1393 آغاز و مبتنی بر مفاد آن، برنامههای سالانه برای همه دستگاههای عضو تدوین، تصویب و ابلاغ شد. آنچه که امروزه به عنوان دستاورد بیبدیل و قابل ملاحظه دولت یازدهم در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح میشود نتیجه حرکت ریشهای، برنامهمحور و پیشگیرانه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
رابطه اشتغال با قاچاق کالا
به گفته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به رابطه معنادار تولید و اشتغال داخلی با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ذکر چند نکته ضروری است: اول اینکه از 12 میلیارد و 600 میلیون دلار حجم قاچاق سالانه در سال 1395 نزدیک به10 میلیارد و 800 میلیون دلار آن به کالاهای مصرفی مربوط میشود که به داخل کشور قاچاق شده و مابقی کالاهای ممنوع یا قاچاق، خروجی است. دوم اینکه اگرچه میانگین حقوق ورودی (تعرفه) در سال 1395 حدود 19.2 درصد بوده است، اما آنچه سال گذشته توسط گمرک عملیاتی شد که یکی از پردرآمدترین سالهای گمرک جمهوری اسلامی بوده است، موید این واقعیت است که نرخ موثرحقوق ورودی (تعرفه) حدود 12 درصد بوده است. سوم اینکه این مطالب یعنی در فرضی که بتوان کل قاچاق ورودی به کشور را صفر کرد و همه کالاهای مذکور از مسیر رسمی و قانونی وارد کشور شود، حداکثر درآمد دولت ناشی از به صفر رساندن قاچاق ورودی به کشور یک میلیارد و 200 میلیون دلار میشود و چهارم اینکه در فرضی که بپذیریم هر یک میلیارد دلار مبارزه باقاچاق کالا یا سرمایهگذاری به ایجاد یک صد هزار شغل منجر میشود که کارشناسان این عدد را غیر واقعی میدانند، مبارزه قاطع با ورود کالاهای قاچاق به کشور، سرانجام به زمینهسازی برای 120 هزار شغل منجر میشود.
نابودی هزاران فرصت شغلی در دولت گذشته
برای ارزیابی دقیقتر روند قاچاق کالا در چند سال گذشته بهتر است که ارزش قاچاق کالا را در سه دولت نهم، دهم و یازدهم بررسی کرده و به برخی از برنامههای دولت تدبیر و امید برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کنیم. براساس آمار رسمی کشور بین سالهای 1384 تا 1392 ارزش قاچاق کالا در ایران از 6 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار رسیده است، به عبارت سادهتر در دولت مهرورزی حدود دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی نابود شده است. متاسفانه در دولت نهم و دهم باوجود بالا بودن قیمتجهانی نفت و درآمدهای هنگفت نفتی، حجم قاچاق کالا به کشور چهار برابر شد که دولت تدبیر و امید تنها طی مدت زمان چهارسال توانست میزان قاچاق کالا را 13 میلیارد دلار کاهش دهد. براساس آمار رسمی کشور، حجم کالای قاچاق در سال 94 حدود 15 میلیارد دلار بود که با راهاندازی سامانه الکترونیکی در مبادی و خروجی مرزها برای شناسایی و مبارزه با کالاهای قاچاق، میزان کشف قاچاق کالا در 9 ماه سال 95 به 80 هزار میلیارد ریال رسیده است که روند کشف قاچاق کالا همچنان از سوی دولت یازدهم ادامه دارد.
تحول بنیادین در گمرک
لازم به ذکر است که موضوع نظارت الکترونیکی بر حمل و نقل و خروج کالا از گمرکهای اجرایی کشور از ابتدای دولت یازدهم و در اجرای برنامههای مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکل جدی دنبال شده است و پنج دستگاه ایکس ری (XRAY) موجود در گمرکها در سال 1392 به 13 دستگاه در سال 1395 افزایش پیدا کرده است. اولین دستگاه اسکن کامیون درحال حرکت نیز توسط برخی شرکتهای دانشبنیان وابسته به وزارت دفاع در بهمن ماه سال1395 ساخته شد و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت که در یکی از ورودیهای شهر تهران نصب شده و در حال طی مراحل آزمایشی است. به گفته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از حدود 892 سازه و اسکله دریایی در سواحل شمال و جنوب کشور، حدود 48 درصد مسافری و تفریحی، 15 درصد تجاری و نفتی، 12 درصد شیلاتی، 11 درصد صنعتی، 6 درصد نظامی و 9 درصد نیز برخوردار از سایر کاربریهاست. تمام سازههای دریایی که با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی ساخته شده است بهویژه اسکلههای تجاری، نفتی و شیلاتی زیر نظارت کامل دستگاههای مربوط دولتی هستند، اما سازهها و اسکلههایی که بدون مجوز سازمان بنادر و دریانوردی ساخته شده یا فاقد متولی یا در اختیار دستگاههای غیردولتی است، برای دولت تکلیف قانونی برای نظارت بر آنها متصور نیست. در اجرای مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و برنامههای مصوب مربوط، سامانههای الکترونیکی متعددی توسط دستگاههای اجرایی ذیربط با هدف ایجاد شفافیت و قابل رهگیری کردن فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور شکل گرفته که سامانه جامع امور گمرکی از سامانههای پیشرو در این عرصه است. این سامانه از اوایل سال 1393 کار خود را آغاز کرد و در نیمه دوم سال 1394 فازهای بلوغ عملیاتی خود را پشت سر گذاشت و هم اکنون در تمام گمرکهای اجرایی کشور عملیاتی است و اجرای آن به دو یا چند بندر خاص محدود نمیشود. با توجه به مجموعه اقدامهایی که توسط دستگاههای مختلف و در صدر آنها گمرک جمهوری اسلامی انجام شده است، درحال حاضر میتوان ادعا کرد که قاچاق از مبادی رسمی در مقادیر کلان مانند آنچه که در جریان سومین مناظره از سوی برخی نامزدهای رییسجمهوری ادعا شد امکانپذیر نبوده و در صورت ارتکاب قابل کشف است، ازاینرو آنچه در برخی گزارشها و اطلاع رسانیهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا سایر دستگاههای کاشف اعلام شده است معطوف به کشف قاچاق انجام شده در سالهای گذشته بوده که در نتیجه الکترونیکی شدن فرآیندها، امکان کشف آنها در سال 1395 فراهم شده است.
کاهش قاچاق کالا در دولت تدبیر و امید
آلبرت بغازیان درخصوص روند قاچاق کالا در اقتصاد ایران طی سه دولت گذشته میگوید: هماکنون حجم قاچاق کالابه کشور با توجه به مصرف سرانه، میزان تولید داخلی و حجم واردات در دولت یازدهم کاهش پیدا کرده است. یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانهها، جلوگیری از قاچاق سوخت بود. با توجه به اینکه دیگر از کارت سوخت درکشور استفاده نمیشود، نمیتوان مدعی شد که هماکنون از قاچاق سوخت جلوگیری شده است اما قاچاق سوخت دیگر جذابیت سالهای گذشته را ندارد. بحث قاچاق کالا یکی از عوامل رکود اقتصادی و کاهش تولید داخلی است و به دلیل اینکه رشد اقتصادی منفی در دولت یازدهم مثبت شده، رشد اقتصادی مثبت منجر به کاهش حجم قاچاق شده است، اما چنانچه دولت درخصوص مبارزه با قاچاق کالا بسیار هزینه کند این امر باعث کمیاب شدن برخی از کالاهای قاچاق در کشور شده که در نهایت ،گرانی آن کالاها را رقم میزند. معتقدم درحال حاضر بیشتر کالاهای مجاز به کشور قاچاق میشود و برخی واردکنندگان برای اینکه از دیوار تعرفه واردات عبورکنند و همچنین مالیات نپردازند به صورت غیرقانونی کالا به کشور وارد میکنند.
عوامل موثر بر اندازه قاچاق کالا
این کارشناس ارشد اقتصادی درخصوص عوامل موثر بر اندازه قاچاق کالا تصریح میکند: ضعف قدرت مرکزی، نوسانات نرخ ارز و عدم نظارت بانک مرکزی درخصوص نقل و انتقالات ارزی عوامل موثر بر اندازه قاچاق کالا ست. درخصوص عدم نظارت بانک مرکزی دررابطه با نقل و انتقالات ارزی باید گفت که این 15 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا از طریق شبکه بانکی، به صورت پنهان نقل و انتقال میشود که هماکنون ریسک آن بالاست و این امر ،خود باعث کاهش حجم قاچاق کالا شده است اما اگر کیفیت تولید داخلی افزایش پیدا کند بازاری برای قاچاق کالا وجود نخواهد داشت.
مسئولیت قوه قضاییه
بغازیان درخصوص راهکارهای موثر برای کاهش اندازه قاچاق کالا میگوید: احتمال دستگیر شدن، یکی از راهکارهای اصلی درخصوص کاهش اندازه قاچاق کالاست، اگر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبادی ورودی و خروجی کنترل شود از این طریق میتوان از ورود و خروج کالای قاچاق در مزرها جلوگیری کرد. دوم، مسئولیت قوه قضاییه در برخورد با مجرمان است که آیا قاچاقچیان پس از دستگیر شدن به سزای عمل خود میرسند یا خیر؟ اگر مجرم آن گونه باید و شاید تنبیه نشود و جریمهای نپردازد بر این باور خواهد بود که احتمال دستگیر شدن، 30 درصد و احتمال جریمه شدن 20 درصد است، بنابراین قاچاق کالا به صرفه خواهد بود. سوم اینکه کالای قاچاق وارد شده آیا میتواند در بازار به راحتی فروش برود؟ که این امرمربوط به بخش بازرگانی وزارت صنعت است که تا چه اندازهای میتواند مانع فروش کالای قاچاق در داخل کشور شود.