اقتصاد سبز در دولت یازدهم
یکی از علل ایجاد مفهوم «اقتصاد سبز» افزایش روزافزون گازهای گلخانه‌ای و توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته دنیاست.
اقتصاد سبز در سایه عدالت اجتماعی و مشارکت افراد پدید می‌آید. در این اقتصاد خطر و آسیب‌های زیست‌محیطی در کمترین میزان ممکن است. در کشوری با مبنای اقتصاد سبز میزان انتشار گاز کربن پایین است و افزایش بهره‌وری انرژی و منابع سبب کاهش و نابودی تنوع زیستی و محیطزیست نمی‌شود. یکی از کارویژه‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی توجه به اقتصاد سبز بوده است. در این دولت در عین حال که رشد اقتصادی رخ داد، شاهد بهبود وضعیت محیطزیست هم بودیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در یکی دو قرن اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بیش از پیش به فرایند صنعتی شدن توجه کرده‌اند. بسیاری از این کشورها بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی به سمت صنعتی شدن پیش رفتند. کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی ناشی از استفاده سوخت‌های فسیلی به منظور گسترش فعالیت‌های صنعتی از این سوخت‌ها استفاده بیشتری کردند. عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی ناشی از مصرف انرژی‌های صنعتی، پیامدهایی را با خود به همراه داشت که اصلی‌ترین آن تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی و انتشار گازهای گلخانه‌ای بود و تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی اتفاق افتاد. انتشار گازهای گلخانه‌ای در حال حاضر نیز تبدیل به یکی از نگرانی‌های عمده و اساسی در سطح جهان شده است. توافقنامه‌های کیوتو و معاهده پاریس به دلیل ایجاد محدودیت و اجبار در تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد شدند.
نقش ایران در کاهش گازهای گلخانه‌ای
انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم مصرف انرژی است. از این رو انرژی از سویی عامل محرک توسعه اقتصادی، اجتماعی و بهبود‌دهنده کیفیت زندگی انسانی است و از سوی دیگر نیز موجب تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی و انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود. بر اساس توافقنامه کیوتو و پاریس، دولت ایران نیز ملزم به کاهش میزان انتشار کل گاز دیاکسیدکربن است. در نگاه اول به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات اقتصادی در کشور باید تنها به فکر افزایش میزان تولیدات داخلی و صادرات باشیم، اما نکته قابل توجه آن است که اگر بدون توجه به اثرات مخرب زیست‌محیطی ناشی از رشد اقتصادی و افزایش تولید روزبه‌روز وضعیت اقتصاد را بهبود دهیم، بعد از رسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی باید‌درصدد جبران خسارت‌های بی شمار وارد بر محیطزیست برآییم. بنابراین در جهان امروز رشد اقتصادی نباید تقابلی با مسائل زیست‌محیطی داشته باشد.
رشد اقتصادی به منزله تخریب محیطزیست نیست
زمانی رشد اقتصادی به معنای تخریب محیطزیست و آلودگی آب‌ها و تولید پساب‌ها بود، اما امروز مفهوم رشد از مولفه‌های مخرب جدا شده و تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، صنعت و نفت باید از ابتدا با طراحی و مهندسی سبز و انجام ارزیابی زیست‌محیطی و درونی‌سازی هزینه‌های زیست‌محیطی همراه باشد. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی از هر چهار مورد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، یک مورد به آلودگی‌های محیطزیست بازمی‌گردد. دنیا در حال حاضر هنوز نتوانسته موازنه‌ای بین رشد اقتصاد و حفظ محیطزیست ایجاد کند و هزینه رشد اقتصادی توسط شهروندان و افراد در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پرداخته می‌شود.
تلاش برای تحقق اقتصاد سبز
رویکرد دولت یازدهم حفظ محیطزیست بوده و تلاش‌های چشمگیری برای این موضوع داشته است. لایحه و فصل مالیات سبز و لایحه ارزش افزوده از جمله گام‌های موثر برای رشد اقتصاد سبز است. ایجاد صندوق ملی محیطزیست به منظور حمایت از فناوری‌های سبز نیز از جمله اقدامات مهم در راستای اقتصاد سبز در کشور است. فرایندها برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای اصلاح شده و ارزیابی زیست‌محیطی برای آنها انجام می‌شود. اقتصاد سبز در راستای مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی همراه با توجیه اقتصادی و به منظور احیا، ترمیم و جلوگیری از خسارت به محیطزیست تعریف می‌شود. برای تحقق اقتصاد سبز، به تلاش مضاعف دولت و بخش خصوصی به صورت همزمان نیاز است. اتاق بازرگانی ایران در راستای افزایش اشتغال بر مبنای توسعه پایدار و احیای محیطزیست همراه با توجیه اقتصادی، یک برنامه اقدام مشترک با همکاری سازمان‌های متولی و بخش خصوصی تهیه و تنظیم کرده است. تحقق اقتصاد سبز بدون توجه و حفاظت از محیطزیست ممکن نیست. نمی‌توان دریاچه‌ها و تالاب‌ها را در معرض نابودی دید، درختان را بی‌رویه قطع کرد، گونه‌های جانوری در خطر انقراض را رها کرد و... اما امیدوار باشیم با اجرای اقتصاد سبز گام‌های موثری برای حفظ محیطزیست برداشته شود.
افزایش سمن‌های محیط‌زیستی
در شروع کار دولت یازدهم 412 سمن در ایران در حوزه محیطزیست فعالیت داشتند، اما اکنون شمار آنها به 892 سازمان مردم نهاد زیست‌محیطی افزایش پیدا کرده است. این بدین معنی است که در طول چهار سال تعداد سمن‌های زیست‌محیطی رشد دو برابری داشته است. ضرورت اخذ موافقتنامه و مجوزهای محیط‌زیستی برای فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از محورهای اقدامات سازمان محیطزیست است. بخشی از ارزیابی‌های زیست‌محیطی در سازمان محیطزیست نشان می‌دهد که آغاز کار برخی صنایع در دولت گذشته نمایشی بوده است. با توجه به این اصل که نمی‌توان این واحدها را تعطیل کرد، از این رو تلاش دولت بر آن بوده که با وارد آوردن کمترین فشار بر مردم و کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی، محیطزیست نیز از گزند و آسیب‌های احتمالی حفظ شود. مشارکت اجتماعی در غالب سمن‌های زیست‌محیطی را می‌توان در راستای تحقق اقتصاد سبز نیز برشمرد، زیرا یکی از ارکان اقتصاد سبز مشارکت‌های اجتماعی است که با گسترش سازمان‌های‌مردم نهاد به این هدف دست پیدا می‌کنیم.
دوره انکار مشکلات محیط‌زیستی گذشته است
امروز در مورد مسائل محیطزیست رویکرد جهانی وجود دارد و مشکلات زیست‌محیطی مختص یک کشور یا یک منطقه نیست، بلکه این گونه مسائل زنجیروار بر نقاط مختلف تاثیر می‌گذارد. این تاثیرجهانی را به راحتی در موضوع ریزگردها در داخل کشور می‌توان دید. مردم خوزستان همه‌ساله با این مشکل دست به گریبانند. بر اساس برآوردها پدیده ریزگردها در استان خوزستان 35درصدمنشأ داخلی و 65درصدمنشأ خارجی دارد. کانون‌های داخلی نیز به دلیل اینکه به سکونتگاه‌های مردم نزدیک هستند شدت بیشتری داشته و از اهمیت بیشتری برای رسیدگی و توجه برخوردارند. برای کنترل کانون‌های خارجی نیازمند عزم دستگاه دیپلماسی خارجی هستیم. برگزاری نمایشگا‌ه‌های بین‌المللی محیطزیست فرصتی را فراهم می‌کند که با آخرین فناوری‌ها و دستاوردهای زیست‌محیطی روز دنیا آشنا شده و دستاوردهای خود را نیز در این زمینه به نمایش بگذاریم.
به‌کارگیری اصول علمی در مواجهه با مشکلات زیست‌محیطی
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان همگام با رشد اقتصادی از محیطزیست نیز حفاطت کرد می‌گوید: در بحث حفاظت محیطزیست باید اصول علمی و فراگیر را که متناسب با مقتضیات علم روز دنیاست رعایت کرد. مفهوم توسعه پایدار در حال حاضر متفاوت از گذشته است. سه مولفه در توسعه پایدار باید مدنظر قرار بگیرد. اول رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و کلیه مولفه‌های اقتصادی، دومین عامل توجه به مسائل اجتماعی، رفع تبعیض و فقر، و سومین عامل حفظ محیطزیست است. محمد رضا تابش ادامه می‌دهد: میزان جمعیت بشری برای محیطزیست مخرب است. برای تامین آب، غذا، مسکن و... این جمعیت قطعا ضایعات و زباله‌های زیادی تولید می‌کند. به مدد فناوری‌های جدید باید از محیطزیست در مقابل آسیب حفاظت کنیم. در صورتی که امور بر اساس علم اداره شود تخریب محیطزیست به حداقل خود می‌رسد. فناوری همزمان مخرب و مقوم حفظ محیطزیست است. او می‌افزاید: زمانی رودخانه «راین» در اروپا به حدی آلوده بود که حتی قادر نبودند به آن دست بزنند. در حال حاضر به مدد تلاش و پیشرفت فناوری به حدی شفاف است که می‌توان به عنوان آب شرب از آب آن استفاده کرد. در کشور ژاپن کارخانجات همانند کارخانه‌های ایرانی در وسط شهر در حال فعالیتند، اما با پایش آنلاین، حفظ و رعایت اصول علمی و تغییر سوخت، ضایعات این کارخانه‌ها را به حداقل ممکن رسانده‌اند. بشر با استفاده از تخصص، علم و استفاده از انرژی‌های جدید رشد اقتصادی دارد و ضایعات و صدمات به محیطزیست را نیز به حداقل رسانده است. تابش می‌گوید: رشد اقتصادی با بحث حفظ محیطزیست هیچ‌گونه تعارضی ندارد. رشد اقتصادی را می‌توان با گسترش محیطزیست همراه کرد. باتوجه به ظرفیت‌های موجود و توجه به اقلیم در کشور می‌توان این مسیر را دنبال کرد. گسترش صنعت نیز می‌تواند راه‌حلی برای ایجاد اقتصاد سبز باشد.
برای مثال در مناطق مرطوب و بارانی کشور باید صنایعی با آلودگی کمتر را گسترش داد. تولید فولاد در این مناطق به آلودگی هوا و محیطزیست می‌انجامد. نوع صنعت باید با موقعیت جغرافیایی منطقه مطابقت داشته باشد. او تاکید می‌کند: با تالیف دفترچه‌های راهنما می‌توان سرمایه‌گذاران را به مناطقی که به سرمایه آنها نیاز بیشتری است، هدایت کرد. در حال حاضر این هدایت و راهنمایی رخ نمی‌دهد. سرمایه‌گذار به قصد سرمایه‌گذاری وارد منطقه می‌شود و در استانی که خود صلاح دیده اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. سازمان محیطزیست هشدار زیست‌محیطی به این سرمایه‌گذار برای گسترش صنعت در این منطقه نمی‌دهد و او اقدام به گذراندن مراحل اداری و سرمایه‌گذاری می‌کند. بعد از چندین ماه سازمان محیطزیست به او اعلام می‌کند که امکان سرمایه‌گذاری در این منطقه برای بعضی از نکات زیست‌محیطی وجود ندارد و باید در منطقه دیگری به فکر ایجاد کارخانه‌اش باشد. سرمایه‌گذار در این وضعیت دچار عدم اعتماد و یاس در سرمایه‌گذاری می‌شود. باید تدابیری اندیشید که این اتفاق برای او نیفتد.
