x
۲۶ / ارديبهشت / ۱۳۹۶ ۱۰:۳۷

سیاست‌های مالیاتی برای حمایت از تولید و اشتغال

سیاست‌های مالیاتی برای حمایت از تولید و اشتغال

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سیاست‌های راهبردی نظام مالیاتی برای حمایت از تولید، اشتغال و بهبود فضای کسب و کار را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۹۳۷۸۳
آرین موتور

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا؛ سید کامل تقوی نژاد با اشاره به سیاست راهبردی نظام مالیاتی برای حمایت از تولید، اشتغال و بهبود فضای کسب و کار گفت: اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال ۹۵ به اجرا درآمده، دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه ارایه مشوق‌های مالیاتی به بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از اشتغال است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برخی از مصادیق قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۳۲ این قانون، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات به شرط دارا بودن مجوز از مراجع قانونی، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

وی افزود: همچنین چنانچه واحدهای اقتصادی مورد اشاره در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به مدت ۲ سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت ۳ سال به مشمولیت استفاده از نرخ صفر اضافه می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه دفاتر گردشگری و زیارتی از پرداخت مالیات معاف هستند، تصریح کرد: درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری نیز به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

تقوی نژاد همچنین به برخی از مصادیق حمایت از اشتغال اشاره کرد و اظهارداشت: در صورتی‌که یک واحد تولیدی و خدماتی، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یکسال به استفاده از نرخ صفر آن اضافه می‌شود که این امر در راستای ایجاد اشتغال صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: اعطای معافیت مالیاتی گسترده به شرکت‌های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک‌های علم و فناوری به مدت ۱۵ سال نیز از دیگر مصادیق حمایت مالیاتی از بخش تولید و اشتغال است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: جهت حمایت از اشخاصی که برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در قالب عقود مشارکتی آورده نقدی فراهم می کند معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و همچنین به پرداخت کننده سود نیز معادل مبلغ سود پرداختی بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌شود.

نوبیتکس
ارسال نظرات
x