چگونه از ویرانه‌‌آماری آواربرداری شد؟
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد هم برای تخریب عملکرد دولت یازدهم وارد میدان شد
او دست روی موضوعی گذاشت که اتفاقا پاشنه آشیل دولت متبوع خود بود. موضوع آواربرداری از - به گفته حسینی- «ویرانه آماری» در حالی عنوان می‌شود که دولت دهم خود رکورددار آمارسازی‌ها و آمارهای جعلی بود. حسینی اشاره به عدم انتشار آمارهای رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ دارد و با بیان اینکه در جداول بانک مرکزی جای این آمار خالی است می‌گوید «حتما رشد اقتصادی این سال منفی بوده که بانک مرکزی آن را اعلام نکرده است.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، اگر آقای حسینی خبرهای روزانه را دنبال می‌کرد حتما در جریان قرار می‌گرفت که اسفند سال گذشته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی خبری، آمارهای سال ١٣٩٤ را به تفکیک عملکرد بخش‌ها اعلام کرد و در همین نشست عنوان شد نرخ رشد سال ١٣٩٤، ۱/۶درصد بوده است.
وزیر اقتصاد سابق اما گویی نرخ رشد منفی سال ١٣٩٤ را خود کشف کرده و با تکیه بر منتشر نشدن این آمار، دولت یازدهم را مورد نقد قرار می‌دهد و اظهار می‌کند: «دولت حسن روحانی آمارسازی کرده و دولت بعد باید ویرانه‌های آماری را آواربرداری کند.»
خوب است بازگشتی کنیم به برخی آمارهایی که در دولت احمدی‌نژاد عنوان شد تا در قیاس به راستی‌آزمایی‌های پس از آن مشخص شود کدامیک از دولت‌ها آمارسازی کرده‌اند و کدام دولت ناگزیر به آواربرداری آماری شده است.
دقیقا از سال‌هایی که نرخ رشد اقتصاد منفی شد یعنی از سال ١٣٩١ با ۶/۸ درصد رشد منفی، دولت وقت ترجیح داد این سقوط آزاد اقتصاد را اعلام نکند بنابراین تا پایان دولت دهم، به بانک مرکزی اجازه نشر آمار داده نشد. وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد برخی آمارها رونمایی شد و مشخص شد سکوت دولت دهم برای اعلام آمار چه دلیلی داشته است.
اما به جز مخفی‌کاری‌های آماری، دولت دهم اقدام دیگری هم انجام داد که می‌توان آن را مصداق ویرانه آماری دانست. آمارسازی‌های جعلی در برخی حوزه‌ها کاری بود که در دستور کار دولت آقای احمدی‌نژاد قرار گرفت و توانست تمام حساب و کتاب‌های برنامه‌ریزی را بر هم زند. کشاورزی سرآمد این حوزه‌ها بود.
همخوانی نداشتن آمارهای اعلامی با واقعیت از وجنات امر پیدا بود. درست در سال‌هایی که کشور درگیر شدیدترین خشکسالی‌ها بود، تولیدات کشاورزی نه تنها هیچ کاهشی نداشت بلکه با رشد ١٤ درصدی عملکرد بخش کشاورزی اعلام شد.
٣٨ درصد کاهش روان‌آب‌ها و ١٤ درصد افزایش تولید!
بررسی انجام شده در دوره زمانی ١٣٨٢ تا ١٣٨٥ و ١٣٨٨ تا ١٣٩١ نشان می‌دهد که میزان منابع آب در دسترس بخش با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده است؛ میزان روان‌آب در دوره ٨٨ تا ٩١ نسبت به دوره اول مورد بررسی بیش از ٣٨ درصد کاهش و آب زیرزمینی نیز حدود۷/۵درصد کاهش داشته است. در این دوره سطح زیر کشت اراضی آبی فقط یک درصد افزایش داشته است اما برخلاف شاخص‌های نام برده شده که تامین‌کننده مهم‌ترین نهاده تولید یعنی آب است میزان تولید براساس اعلام وزارت جهادکشاورزی دولت وقت حدود ١٤درصد افزایش داشته است.
بعد از سال ٨٨ با اینکه سطح زیر کشت اراضی آبی و همچنین سطح زیرکشت کل تولیدات گیاهی تغییر چندانی نداشته است اما میزان تولید در این سال‌ها به نقل از مقامات مسوول وقت به‌شدت افزایش یافته است. در این سال‌ها سطح زیرکشت آبی که حدود ٩٠ درصد از تولیدات گیاهی کشور را تامین می‌کند حدود ٤٥٠ هزار هکتار افزایش یافته این درحالی است که طبق آمار اعلامی میزان تولید بیش از ٢٣ میلیون تن افزایش داشته است.
تا سال ٨٨ متوسط تولید هر هکتار سطح زیر کشت زراعی و باغی حدود ۵/۴ تن در هکتار بوده است اما بعد از سال ٨٨ این روند با افزایش قابل توجه به ۶/۳ تن در هکتار افزایش یافت و در سال ٩١ میزان عملکرد در هر هکتار به بیش از ٧/٦ تن در هکتار رسید که افزایشی در حدود ٢٥ درصد از متوسط عملکرد افزایش داشته است.
روند رو به افزایش سطح زیرکشت آبی تا قبل از خشکسالی سال ٨٧ به خوبی مشخص است اما از این سال به بعد با وجود افزایش قابل ملاحظه اجرای پروژه‌های آب و خاک و از جمله اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار از روند رو به افزایش سطوح زیرکشت آبی و به خصوص احداث باغات کاسته شده و به‌طور میانگین طی این مدت سطح زیرکشت فقط یک درصد افزایش یافته است که می‌توان تامین آب مورد نیاز این افزایش سطح زیرکشت را از صرفه‌جویی حاصله از اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار دانست.
علاوه بر کاسته شدن از کمیت آب در دسترس در بخش کشاورزی، کیفیت آب در آب‌های استحصالی زیرزمینی روند کاهشی داشته است که خود بر عملکرد تولید تاثیر منفی دارد. همچنین این موضوع در برخی مناطق کشور به تغییر در الگو و ترکیب کشت منجر شده و در برخی مناطق نیز برای حفظ نوع و عملکرد باغات (به واسطه استفاده از آب شیرین‌کن ها) موجب افزایش هزینه‌ها شده و از نرخ بهره‌وری کاسته است.
با منابع آب کنونی اگر تمام عملیات آب و خاک پیش‌بینی شده وزارت جهادکشاورزی انجام شود فقط می‌تواند حدود ٨٠٠٠ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی جدید صورت گیرد. این درحالی است که صرفه‌جویی‌های اعلام شده برآورد در روی کاغذ است و میزان موفقیت این طرح‌ها با توجه به شرایط محیط اجرای آنها نامشخص و مطمئنا کمتر از شرایط ایده‌آل پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه میزان کاسته شدن از نفوذ آب در سفره‌ها در نتیجه کاهش بازچرخانی آب نیز مشخص نیست و به نظر می‌رسد که میزان صرفه‌جویی واقعی حدود نصف صرفه‌جویی پیش‌بینی شده باشد.
اینها بخشی از گزارش راستی‌آزمایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است که نشان می‌دهد بالای ٢٥ درصد آمار جعلی وجود داشته است. این اتفاق در بخش‌های دیگر غیر از کشاورزی نیز افتاده است. یک منبع آگاه نامه‌ای را ارایه می‌کند که در این نامه اعضای هیات دولت در جلسه‌ای اعدادی را برای اعلام رشد اقتصادی به شور گذاشته و نهایتا عدد مثبت یک به تایید همگانی رسیده و در نامه‌ای به دستگاه آماری جهت انتشار، ابلاغ می‌شود. با وجود چنین پیشینه‌ای مسوولان سابق در دولت دهم که پیشینه آمارسازی در سطحی گسترده دارند؛ حال در نزدیکی انتخابات، آمارسازی را به دولت یازدهم نسبت می‌دهند و با این حربه در جهت تضعیف آرای حسن روحانی اهتمام می‌ورزند. حال آنکه حسن روحانی در این چهار سال آوارهایی که از ویرانه‌های آماری ایجاد شده بود را برداشته است.
