دولت قبل خصوصی‌سازی را بدنام کرد
بنا به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمام واگذاری‌ها در دولت یازدهم از طریق مزایده و بورس صورت گرفته است، این درحالی است که عمده واگذاری‌ها در دولت قبل، رابطه‌ای و مذاکره‌ای انجام گرفت و نتیجه هم چیزی جز تعطیلی کارخانجات و واحد‌های صنعتی نبوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «در نتیجه اقدامات دولت قبل، جریان خصوصی سازی به یک جریان بدنام در کشور تبدیل شد به گونه‌ای که فعالان توانمند بخش خصوصی رغبتی برای رقابت نداشتند.»
عمده واگذاری‌هایی که در دولت قبل صورت گرفت، واقعی نبود و درواقع به اسم خصوصی سازی، واگذاری‌های رابطه‌ای و مذاکره‌ای انجام می‌گرفت، دلایل انحراف جریان خصوصی‌سازی در دولت قبل چیست و چه تبعاتی به همراه داشت؟
سه نکته حائز اهمیت در این مطلب وجود دارد. نکته اول اینکه پیش از سال 92 که در دولت قبل عمده واگذاری‌ها صورت گرفت، متاسفانه بخش عمده‌ای از آن به صورت غیرشفاف و به اشخاص مساله داری واگذار شد که در همان دوران مورد شناسایی و دستگیری قرار گرفتند. برای مثال قضیه محمودرضا خاوری در سمت مدیرعامل بانک ملی که با سه‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلاتی که به این جریان داده بود و در حال حاضر به‌عنوان یک مفسد اقتصادی در خارج از مرز‌های این کشور به سر می‌برد، یکی از موارد خصوصی سازی در دولت قبل است. درنتیجه این‌گونه اقدامات، جریان خصوصی سازی به یک جریان بدنام تبدیل شد و باعث شد که فعالان توانمند بخش خصوصی رغبتی و زمینه مثبت و شفافی برای رقابت در دوران نام برده شده نبینند. نکته دوم هم مربوط به بخشی از دارایی‌های کشور می‌شود که در طول تاریخ توسط دولت سرمایه‌گذاری شده بودند، و در نتیجه سیاست خصوصی سازی در قالب رد دیون و کاهش بدهی‌های دولت قبل به بخشی از نهادها، بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی واگذار شدند؛ به این معنا که دولت به جای اینکه طلب نهادها و بنگاههای اقتصادی را از درآمد‌های حاصل از نفت پرداخت کند، ترجیح داد بنگاههای آماده، کارخانجات بزرگ و صنایع بزرگ را به‌عنوان پرداخت بدهی به این نهادها تحویل دهد که این اقدام خود منجر به یک انحراف بزرگ در جریان خصوصی سازی کشور شد و آن هم ایجاد یک بخش خصولتی در اقتصاد کشور بود. توجه به این مورد ضروری است که اقتصاد ما طبق قانون اساسی در سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تعریف شده است، اما در دولت‌های نهم و دهم عملا یک بخش چهارمی تحت عنوان اقتصاد خصولتی شکل گرفت که در همین راستا، بنگاههای اقتصادی متعددی به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شدند که اینها نه خصوصی هستند، نه دولتی و نه تعاونی. این بنگاه‌ها در گذشته جزو نهادهای دولتی و تحت نظارت واحد‌های نظارتی بودند، اما با این اقدام دولت قبل، از پوشش نظارتی خارج شدند. نکته سوم به این موضوع برمی‌گردد که بنگاههای اقتصادی که ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شدند، در عمل زیانده بودند و به دلیل اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی توسط دولت قبل در واردات کالا و در پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، محصولاتی قابل رقابت در بازار داخلی عرضه نمی‌کردند. درواقع در حدود 13 تا 16درصد بنگاه‌هایی که در قالب خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد، به واسطه حمایت نکردن دولت‌های نهم و دهم به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده شدند. در مجموع، این سه نکته باعث به انحراف کشاندن جریان خصوصی سازی در کشور شده‌اند. و حتی آن بخشی هم که تحت عنوان عمومی سازی در قالب سهام عدالت در دولت قبل واگذار شد، سبب شد نظام مدیریتی این بنگاه‌ها دستخوش تغییر و تحولات گسترده‌ای شود و در عمل مدیران غیرحرفه‌ای سرنوشت این بنگاه‌ها را به دست گرفتند و بدین ترتیب شاهد توقف بازسازی و نوسازی در این بنگاه‌ها بودیم. همچنین آن دسته از بنگاه‌هایی که در قالب سهام عدالت، سهامشان واگذار شد، به سرنوشت خوبی دچار نشدند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، عمده واگذاری‌های در دولت یازدهم از طریق مزایده و بورس بوده است. عملکرد دولت در مسیر شفاف‌سازی واگذاری‌ها و کوتاه کردن دست رانت‌خواران از کشور را چطور دیدید؟
طبیعی است به دلیل آثار به جای مانده از مسائل مربوط به تحریم، در دولت فعلی هم، زمان و فرصت مناسبی برای تغییر سیاست‌های بنیادین خصوصی سازی و بازنگری در عملکرد بنگاه‌هایی که خصوصی شده بودند و بنگاه‌هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شدند و از این جهت، مستلزم توجه ویژه از سوی مسئولان هستند، وجود نداشت. ضمن اینکه بخش خصوصی توانمند هم در کشور وجود ندارد و آن میزانی هم که فعال است، به دلیل شرایط و ناامنی‌های ایجاد شده، بالقوه امکان حضور گسترده در جریان خصوصی سازی و خرید بنگاههای بزرگ کشور را ندارند. به اعتقاد من، با آماده سازی ریل اقتصاد و ایجاد آرامش و امنیت سرمایه‌گذاری و به ویژه رفع تحریم‌های ظالمانه که به کشور ما تحمیل شده بود، الان شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تحرک بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شده است. و امیدوارم با ثباتی که در بازار ایجاد شده، در دور دوم و با ادامه سیاست‌های دولت تدبیر و امید، بخش خصوصی ما بیشتر اعتماد کند و برای پذیرفتن فعالیت‌های تصدیگری که فعلا بر عهده دولت است، به میدان بیاید تا دولت بتواند با فراغ بال بیشتری به وظایف سیاستگذاری و نظارت خود برگردد.
درنتیجه واگذاری‌های کارشناسی نشده در دولت قبل، شاهد تعطیل شدن تعداد زیادی واحد صنعتی و کارخانه در کشور هستیم، حال آنکه از سوی جناح اصولگرا مقصر اصلی این جریان دولت یازدهم اعلام می‌شود، نظر شما دراین باره چیست؟
این عده بهتر از همه می‌دانند که چه سیاست‌هایی باعث تعطیلی بنگاههای اقتصادی و واحد‌های صنعتی شده است. در ابتدا، باید بپذیریم که کارخانجات یک حیات و عمر منطقی دارند و اگر تلاش لازم برای نوسازی، بازسازی و روزآمد کردن دانش فنی آنها صورت نگیرد، محکوم به فنا و توقف هستند، اما آنچه باعث شد کارخانجاتی چون ارج، آزمایش و هزاران کارخانه دیگر به‌رغم تلاش‌های دولت یازدهم یا تعطیل شوند و یا تعطیل شده اند ودیگر قابل احیا و بازسازی نیستند، هشت سال اجرای سیاست‌های غلط از سوی دولت‌های نهم و دهم است. دولت قبل با درآمد سرشار ناشی از فروش نفت، می‌توانست تمام کارخانجات قدیمی را نوسازی و کارخانجاتی جدید و با فناوری بالا تاسیس کند، اما نه تنها این کار صورت نگرفت، بلکه با باز کردن دروازه‌های کشور و واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، تداوم حیات کارخانجات را در کشور از بین برد. درواقع زنگ پایان حیات کارخانجات ما در دولت‌های نهم و دهم به صدا درآمد و ده‌ها‌هزار واحد تولیدی کشور در آن شرایطی که نرخ حامل‌های انرژی چند برابر شده بود و دولت مکلف بود که 30درصد از درآمد ناشی از این افزایش را به واحد‌های تولید بدهد تا روی پای خودشان بایستند، اما این اقدام را انجام نداد، به تعطیلی کشیده شدند. و شاهد بودیم که جریان اصولگرا هم در مجلس و هم در دستگاه‌های نظارتی چشم خود را بر این تخلف آشکار دولت‌های نهم و دهم بستند. در همان دوران، اعتراضات گسترده‌ای از سوی اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد و بازدید‌های میدانی به عمل آمد، اما متاسفانه اجازه انتشار آن گزارشات صادر نشد. حاصل بذری که در دولت قبل ریخته شده بود، باعث شد به‌رغم تلاش‌های دولت یازدهم، نتایج به‌طور کامل حاصل نشود.
