تکالیف کلان وزارت صنعت به عنوان مجری
توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان دو میلیون دلار و تکمیل و راه‌اندازی ۵۰ طرح مهم و ملی، مهم‌ترین اولویت‌های در نظر گرفته شده در حوزه صنعت، معدن و تجارت ایران در سال ۱۳۹۶ است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، پس از ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری و تعیین پروژه‌های اولویت‌دار برای این وزارتخانه طبق مصوبه ستاد مذکور با توجه به نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان تولید و اشتغال ضمن مشخص شدن تکالیف این بخش بسته‌های رونق تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است.
دو تکلیف کلان وزارت صنعت به عنوان مجری
در ابتدای امر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان دو میلیارد دلار در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶ قرار داده تا این وزارتخانه پس از برنامه‌هایی که سال گذشته در راستای طرح رونق تولید که با ارائه‌ی تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط مدنظر قرار داد، این تکلیف تعیین شده توسط ستاد اقتصاد مقاومتی را در سال جاری اجرایی کند.
طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۵ کلید خورد و قرار شد در سال جاری نیز ادامه این طرح به منظور پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی مدنظر قرار گیرد. بنابر آمار ارائه شده حدود ۲۴ هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی و کشاورزی در سال گذشته، ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید دریافت کردند و قرار بر این شده در سال جاری نیز ادامه این طرح با ارائه تسهیلات بانکی مدنظر قرار گیرد که در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای ۱۰ هزار واحد صنعتی را در سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار دهد.
دومین تکلیف تعیین شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری - تکمیل و راه‌اندازی ۵۰ طرح مهم و ملی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا از این طریق در کلان این بخش که شامل سه حوزه کاری مختلف است تغییر و تکلیف اساسی رخ دهد.
اجرای پروژه‌ها زیر ذره‌بین
به منظور اجرای دو تکلیف کلان تعیین شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مواردی توسط این ستاد تعیین شده است. ابتدا این‌که پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال جاری توسط دستگاه مجری با اولویت و در چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اجرا و تکمیل شوند که بدیهی است کلیه مسوولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه برعهده دستگاه مجری خواهد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا انتهای اردیبهشت‌ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌های تعیین شده در چارچوب منشور پروژه مندرج در نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی برنامه عملیاتی تهیه کند.
علاوه بر این تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های مصوب برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیاراتش کلیه اقدامات لازم را برای تامین منابع مالی پروژه به گونه‌ای مدنظر قرار دهد که پروژه‌ها طبق زمان‌بندی مصوب به مرحله اجرا برسند.
تکلیف نظام بانکی و سایر دستگاه‌های اجرایی
بنابر سیاست ابلاغی در نظر گرفته شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور بالاخص نظام بانکی موظف به انجام همکاری‌های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه مجری هستند تا پروژه‌های اولویت‌دار مصوب ستاد فرماندهی که برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گرفته است به سرانجام برسد.
علاوه بر این دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پس از بررسی گزارش‌های واصله از دستگاه مجری و مستندات مربوطه موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار قرار می‌دهد و نتیجه اقدامات انجام شده درارتباط با مصوبات ابلاغی به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش خواهد شد.
