بهبود فضای کسب و کار، همچنان در پیچ و خم موانع

از این حیث، در سیاست های ابلاغی موسوم به اقتصاد مقاومتی نیز به اصل تولید، توجه بسیاری شده و در نامگذاری سال ۹۶، از سوی مقام معظم رهبری نیز عنوان تولید از سوی معظم له با صراحت مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز، به رغم اهمیت بسیار نافذ و تعیین کننده تولید، متأسفانه در طول سالیان گذشته این ضرورت با دشواری ها و نارسایی های بسیاری مواجه شده که قطعاً برای برون رفت از آن باید اقدامات لازم و مقتضی در این خصوص لحاظ شود. برخی معتقدند با وجود ابلاغ قانون بهبود فضای کسب و کار در سال۹۰ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، همچنان موانع لاینحل جدی در این حوزه احساس می شود.

یکی از وعده های مطروحه در رقابت های انتخاباتی سال ۱۳۹۲، به اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار معطوف می شد، اما تنظیم و طراحی آیین نامه های اجرایی مرتبط با این بخش نیز زمانبر شد و فرآیند اجرایی آن نیز دغدغه ها و مطالبات تمامی فعالان بخش خصوصی را تأمین و مهیا نساخت.

رضا چاوشی، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم توجه مضاعف به قانون بهبود فضای کسب و کار و ضرورت اجرای بی کم و کاست آن، اظهار داشت: متأسفانه در دولت فعلی و دولت گذشته، آنچنان که انتظار می رفت به این امر خطیر توجه نشد و می طلبد دولت دوازدهم فارغ از هر جناح بندی، گرایش و ذائقه سیاسی به حصول چنین ضرورتی اقدام کند.

وی افزود: البته در طول سالیان اخیر برخی اقدامات در این راستا عملیاتی شد اما خروجی و نتیجه آن مطلوب اثر نبود که اگر غیر  از این بود، قطعا بخش قابل توجهی از معضلات موجود در بخش اشتغال و اقتصاد مرتفع شده بود.

چاوشی عنوان کرد: یکی از اهداف برجسته و لحاظ شده در قانون بهبود فضای کسب و کار، روی تسریع فرآیند اخذ مجوز برای متقاضیان فعالیت بخش خصوصی متمرکز می شود تا به موجب آن هر تولید کننده و فعال اقتصادی در طول مدت یک هفته، قادر به دریافت پروانه های قانونی لازم برای راه اندازی واحد تولیدی مورد نظر خویش باشد، لذا همچنان چنین امر خطیری، میسر و محقق نشده است.

حصول بهبود در اجرای قانون فضای کسب و کار مستلزم همگرایی تمامی قوا است

فرهاد پایدار، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به کند بودن روند اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، عنوان کرد: تحقق این امر مستلزم همگرایی و هم افزایی فزاینده، میان تمامی دستگاه ها و قوای ذی ربط به خصوص قوای مجریه و مقننه است.

وی افزود: در حال حاضر رتبه و جایگاه ایران در عرصه فضای کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور، ۱۲۰ برآورد می شود که با توجه به ظرفیت ها، استعدادها و توانمندی های بالقوه موجود در کشور انتظار می رود این رتبه و جایگاه با ارتقای هر چه بیشتری همراه شود.

بسیاری از قوانین بهبود فضای کسب و کار ابلاغ شده اما از اجرا خبری نیست

چندی پیش حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگویی با رسانه ها در خصوص قانون مذکور (بهبود فضای کسب و کار) عنوان کرد: مورد اشاره شده، کف خواسته های بخش خصوصی است لذا بخش عمده ای از قانون مربوطه اجرایی نشده است.

وی می افزاید: البته بخشی از احکام این قانون به قوه مجریه ارتباطی ندارد اما در مواردی هم که ارتباط دارد، اقدام اجرایی (کافی) صورت نگرفته است.

سلاح ورزی عنوان داشته در بخش دولتی، هیچ کدام از آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوط تا سال ۹۲ تهیه و ابلاغ نشده بود اما در دولت یازدهم، بخش عمده ای از آیین نامه ها ابلاغ شد لذا آنچنان که باید اجرایی نشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی معتقد است در بدنه اجرایی دولت، همچنان برای اجرای بسیاری از مفاد آن مقاومت وجود دارد که به عنوان نمونه می توان به تکالیف مربوط به تامین اجتماعی اشاره کرد. وی افزود: در این قانون، تکالیفی را برای بانک ها و دستگاه های خدمت رسان مانند برق، آب و گاز در نظر گرفتند که هیچ کدام عملی نشد.

آنچنان که سلاح ورزی عنوان کرده، در بخش رایزنی وزارت امور خارجه برای صادرات محصولات تولید داخلی (با وجود اجرایی شدن برجام) همچنان تسهیل مورد انتظار در تولید و صادرات محقق نشده و به رغم ابلاغ وزیر امورخارجه، عملکرد نمایندگی های خارج از کشور اهداف پیش بینی شده در این عرصه را تأمین و محقق نکرده است. (نقل به مضمون)

 سلاح ورزی می افزاید: رایزنان باید موضوع صادرات غیر نفتی و گسترش زمینه برای فعالیت های دیگر را تسهیل کنند اما تا حدودی می توان گفت این نقش را به خوبی ایفا نکرده اند.

بهبود فضای کسب و کار، رشد اقتصادی کشور را تسریع می کند

منصور مهرانگیز، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به لزوم بهره وری حداکثری از موهبت ها و استعدادهای خدادادی کشور در جهت رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصادی گفت: در شرایطی که منابع زیرزمینی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از حیث کمی و کیفی در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد، متأسفانه آنچنان که شایسته است، قادر نبوده ایم از این ظرفیت ها در جهت پیشبرد و تحقق توسعه پایدار اقتصادی بهره گیری کنیم.

وی افزود: یکی از ضروریات فعلی کشور در عرصه اقتصادی به لزوم بهبود فضای کسب و کار معطوف می شود، درغیراین صورت همچنان مشکلات و معضلات مربوط به اشتغال و. . . به قوت خود باقی خواهد ماند.

مهرانگیز عنوان کرد: در صورت بهبود فضای کسب و کار، رشد اقتصادی نیز با سرعت هر چه بیشتری همراه خواهد شد و برخی معتقدند این رشد می تواند ۶ تا ۷ درصد ارتقا یابد که رقم بسیار قابل توجهی است.

دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: برنامه ریزی و برنامه محوری و اجرای هدفمند قوانین تعریف شده در عرصه بهبود فضای کسب و کار ضرورتی است که باید دولت دوازدهم با جدیت تمام نسبت به حصول آن اقدام کند.