نوبخت: «کارانه» سال ۹۵ در شورای‌عالی اشتغال تصویب شد
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه طرح کارانه مصوبه شورای عالی اشتغال در بهمن سال ۹۵ بوده است، گفت: طرح کارانه که از سوی یکی از کاندیداها مطرح می‌شود طرحی ناقص است.
محمدباقر نوبخت پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره طرح موضوع کارانه از سوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: این طرح مصوبه شورای عالی اشتغال در بهمن سال ۹۵ است. اما امروز با یکسری اشکالاتی توسط یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی خاطر نشان کرد: آنچه که دولت اعلام کرد این بود که کسی می‌تواند از این کارانه استفاده کند که در یک واحد تولیدی کارآموزی کند اما چنانچه بگوییم هر کسی که بیکار است به او یارانه تعلق می گیرد همه کسانی که امروز جویای کار نیستند نیز در صف قرار می گیرند و حجم قابل توجهی پول باید در این زمینه پرداخت شود. دولت معتقد است که این افراد باید در یک واحد تولیدی ثبت‌نام و اقدام به کارورزی کنند و مهارتی بیاموزند.
سخنگوی دولت تاکیدکرد: در صورتی که بخواهیم به هر فردی که مراجعه و اعلام می‌کند که بیکار هستم پولی بپردازیم نیازمند اعدادی نجومی در سال هستیم. دولت در این طرح زمانی که افراد در واحدی تولیدی مشغول به کارورزی شوند بخش بیمه‌ای را که کارفرما باید بپردازد تقبل می‌کند.
نوبخت با بیان اینکه در این روش به ازای زمانی که افراد در واحد تولیدی کارورزی می‌کنند دولت پول پرداخت می‌کنند خاطر نشان کرد: با تحقق این روش نوعی کار دو وجهی انجام می‌شود که طی آن هم فرد حقوق حداقلی دریافت می‌کند و هم در محیط کارورزی مهارت کسب می‌کند.
وی گفت: بر اساس طرح دولت قرار است به کارآموزان واحدهای صنعتی و تولیدی ۳۰ الی ۴۰ درصد حداقل حقوق پرداخت شود.
سخنگوی دولت درباره از دسترس خارج شده پایگاه اینترنتی کارانه که از سوی یکی از کاندیداها در فضای مجازی ایجاد شده بود، تأکید کرد: شاکی این موضوع دولت نبوده بلکه شورای نظارت بر تبلیغات انتخابات در این زمینه معترض بوده است. آنها از اینکه کاندیدایی افراد را تشویق کنند که به ازای دریافت پول در آن سامانه ثبت‌نام کنند شاکی بودند. این موضوع به نوعی با قوانینی که در رابطه با انتخابات وجود دارد مغایرت دارد و به همین دلیل از سوی شورای نظارت بر انتخابات اقداماتی در این زمینه انجام شد.
نوبخت با اشاره به جزئیات جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: جلسه امروز به موضوع اشتغال و برنامه‌ای که در چارچوب مصوباتی که در بهمن ماه ۹۵ در شورای عالی اشتغال تصویب شده بود، معطوف بود. در این جلسه تصویب و تائید شد که ضمن تلاش برای اجرای قانون برنامه ششم ما تا پایان این برنامه بتوانیم نرخ بیکاری را تک رقمی کنیم و تعداد ۹۵۰ هزار شغل در سال تامین کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی قرار شد که غیر از سرمایه گذاری هایی صورت می گیرد دو طرح ویژه در چارچوب مصوبه بهمن ماه شورای عالی اقتصاد به اجرا در بیاید. بر این اساس نیروهای جویای کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی می‌توانند در واحدهای تولیدی به صورت کارورزی مشغول به کار شوند و دولت نیز بخشی از حقوق آنها که درصدی از حداقل دستمزد است پرداخت می‌کند.
وی افزود: همچنین دولت سهم بیمه که بر عهده کارفرما است را برای بخش دیگری از فارغ التحصیلان که در واحدهای تولیدی مشغول به کار شوند پرداخت می‌کند.
نوبخت خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که در ایجاد فرصت های شغلی که از طریق سرمایه گذاری و به صورت سرمایه گذاری می‌تواند در اقتصاد ایجاد شود، بتوانیم با اجرای دو طرح کارانه وحق بیمه گامی در جهت اشتغال برداریم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم، دولت باید به طور متوسط برای ۷۶۵ هزار نیروی جدید کار که وارد بازار کار می‌شوند کار ایجاد کنند خاطر نشان کرد: بر اساس روال گذشته معمولا سالانه ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌شود. در این راستا ما برای پاسخ دهی به فاصله میان ۵۰۰ هزار و ۷۶۵ هزار باید حدود ۹۵۰ هزار فرصت شغلی فراهم کنیم. بر این اساس در قانون برنامه پیش بینی شده که باید سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین موجود باید حداقل ۶۵ میلیارد دلار ارزی و معادل آن ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در سال به صورت ریالی از منابع خارجی استفاده کنیم. بنابراین لازمه ایجاد چنین فرصت شغلی این است که بتوانیم از منابع خارجی نیز استفاده کنیم.
نوبخت در پایان اظهار کرد: همه تلاش دولت این است که از سال ۹۶ بتوانیم منابع لازم برای سرمایه گذاری برای ایجاد فرصت های شغلی را فراهم کنیم.
