درصورت عدم پرداخت بیمه با کارفرمای معدن برخورد می‌شود
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: در حادثه معدن ذغال‌سنگ یورت اگر کارفرما تجهیزات مخصوص حفر معدن را در اختیار کارگران قرار نداده، مقصر است و در صورتی که از پرداخت حق بیمه کارگران فرار کرده باید با او برخورد شود.
داوود امیری، با اشاره به حادثه معدن ذغال سنگ "یورت" درباره قصور در بازرسی آن، اظهار کرد: فصل ششم قانون کار، رعایت نکات فنی، حفاظت ایمنی و بهداشت کار را برای صیانت از نیروی انسانی پیش‌بینی کرده است و در ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما قرار داده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: اگر به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی، ضوابط فنی و بهداشت کار از سوی کارفرما حادثه‌ای رخ بدهد، کارفرما یا مسئول مربوطه مسئول و مقصر خواهد بود؛ بنابراین در وقوع حادثه معدن "یورت" کسانی که به تکلیف قانونی عمل نکرده و لوازم حفاظت ایمنی و تجهیزات ایمن در اختیار کارگران قرار نداده‌اند و بر نحوه صحیح استفاده و آموزش آن نظارت نکرده‌اند مسئولند.
رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان شمالی با اشاره به تبصره دو ماده ۹۵ قانون کار افزود: بر اساس این تبصره چنانچه کارفرما برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگران قرار داده باشد و کارگران هم طریقه استفاده و آموزشهای لازم را فراگرفته باشند دیگر مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود و در صورت بروز اختلاف هیاتهای حل اختلاف رسیدگی خواهند کرد.
امیری ادامه داد: طبعا چنانچه این معدن ملزم به استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات مخصوص بهره‌برداری بوده ولی آن را به کار نگرفته باشد، وزارت کار هم به تبع آن مقصر است چراکه بازرسی کار باید اخطار تعطیلی می‌داد و مراجع قضایی وارد عمل می‌شدند.
وی درعین حال بازرسان کار را در وقوع این حادثه مقصر ندانست و گفت: باید به بازرسان کار حق داد وقتی که به کارگاه یا معدنی به دلیل عدم به کارگیری لوازم و تجهیزات مورد نیاز و رعایت نکردن نکات فنی و ایمنی اخطار می‌دهند و آن کارگاه عمل نمی‌کند، با اخطار دوم برای تعطیلی بلافاصله دست به دامان مراجع مختلف، نمایندگان مجلس، سازمانها و ارگانهای مختلف می‌شوند تا مانع تعطیلی کارگاه یا معدن شوند و از همه جا به او فشار می‌آورند که چرا به کارفرما اخطار داده است.
بازرس کار نباید تحت تاثیر نهادهای بیرونی باشد!
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه وظیفه بازرسی کار باید بازرسی باشد نه تاثیرپذیری از نهادهای بیرونی، افزود: بازرس کار یک کارمند است و اجرای قانون دست او نیست. از طرفی بازرسان کار باید در محل استقرار داشته باشند ولی بعضا می‌بینیم که به راحتی جابه جا می‌شوند در حالی که باید بازرسان کار را تقویت کنیم و به آنها قدرت عمل بدهیم.
امیری در ادامه در پاسخ به این پرسش که تکلیف حقوق و دستمزد کارگران در صورت تعطیلی معدن چه خواهد شد؟ گفت: اگر معدن را تعطیل کنند کارگران می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند ولی مشکل اصلی زمانی است که کارفرما به تکلیف قانونی خود در قبال بیمه نیروی کار عمل نمی‌کند و فرار بیمه‌ای دارد که در این حالت باید با وی برخورد کرد.
به گفته وی کار معدن کار پر خطری است و حتی اگر مورد بازرسی قرار نگیرد و تمام نکات ایمنی هم در نظر گرفته شود، باز هم ماهیت کار خطرزاست و هر آن امکان انفجار یا نشت گاز وجود دارد، به همین دلیل اینگونه مشاغل سخت و زیان آور تلقی شده و کارگران آن امکان بازنشستگی زودتر از موعد را دارند.
دلیل نداشتن سندیکای قوی کارگری عدم استقلال تشکل‌هاست
رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان شمالی درباره ضرورت تشکیل سندیکای قوی کارگری برای حمایت از کارگران در چنین شرایطی، گفت: دلیل اینکه یک سندیکای ویژه کارگری نداریم، این است که تشکل‌های ما به لحاظ اجتماعی استقلال لازم را ندارند و یا اینکه نخواسته‌اند وارد این حوزه‌ها شوند.
وی گفت:طبعا آزادی سندیکایی در ایران وجود دارد و انجمن‌های صنفی، تشکل‌ها و شوراهای اسلامی کار منع قانونی ندارند ولی کارگران هم پیگیر تشکیل چنین سندیکایی نیستند تا پیگیر حقیقی مطالبات آنها باشد و به همین دلیل با ضعف در تشکیل سندیکا مواجهیم.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، در حال حاضر بیشتر مطالبات جامعه کارگری تحت تاثیر کارفرما ستیزی قرار دارد و تشکل‌ها بعضا از حقوق کلان کارگران غافل می‌شوند و به دلیل نبود نمایندگان کارگری قابل که بتوانند مطالبات کلان کارگران را پیگیری کنند غالب مطالبات به دعوا با کارفرما بر سر حقوق و دستمزد و چالش بیمه‌های تکمیلی و درمانی تبدیل شده است.
