کالاهای ممنوعه هنوز وارد می‌شود
با تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توقف «وارداتی که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند» و «حرام شناخته شدن واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود»، مجلس و دولت وعده‌ها و طرح‌هایی برای اجرای این دستور ارائه کرده‌اند که هنوز عملیاتی نشده است.
با توجه به آمارهای موجود از واردات کالاهای خارجی به‌صورتی قانونی یا غیرقانونی، ظاهرا تاکنون سیاستگذاران در این زمینه جدیت قابل توجهی نداشته و این بی‌توجهی باعث سوءاستفاده برای وارد کردن کالاهای خارجی به داخل مرزهای کشورمان شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بود در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فهرستی از اقلام ممنوعه وارداتی را تهیه کند، اما تداوم واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، نشان می‌دهد یا آن فهرست اجرا نشده یا کالاهای ممنوعه آن به‌طور دقیق تعیین نشده بود.
هفته گذشته هم نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزرای صنعت و اقتصاد با هدف تهیه فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی برگزار شد و به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد در صورتی که دولت طی یک ماه و نیم آینده اقدامات یا مصوبه مشخصی در خصوص ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل به اندازه کافی تولید می‌شود، نداشته باشد مجلس در این رابطه به تدوین طرح ورود پیدا کند.از سوی دیگر، 32 نفر از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را تهیه کرده‌اند که قرار است در صورت کم‌کاری دولت، این طرح را به جریان بیندازند. درباره جزئیات طرح مجلس با طراحان آن گفت‌وگو کرده‌ایم.
مدیریت واردات
علی وقف‌چی، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس به‌عنوان یکی از امضاکنندگان طرح دوفوریتی ممانعت از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی گفت: نتایج و دستاوردهای سیاست‌های نیم بند گذشته مسئولان به‌گونه‌ای نگران‌کننده بود که مجلس تصمیم گرفت برای پایان دادن به این وضعیت، مستقیم وارد عمل شود.
وی افزود: آمارهایی که از حجم واردات قانونی یا غیرقانونی به دستمان رسیده، بیانگر آن است که دروازه‌های ایران برای کالاهای خارجی گشوده شده و هیچ ممنوعیت خاصی برای ورود آنها نیست، درحالی که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری چه در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و چه در بحث حمایت از تولید نباید این‌گونه باشد که کالاهای خارجی بر تولیدات باکیفیت و مناسب کشورمان برتری داشته باشد.
به گفته این نماینده مجلس، موفقیت این طرح و اجرای دقیق آن درگرو همکاری دقیق، اصولی و مستمر قوای مقننه، مجری و قضاییه است، به همین دلیل لازم است مسئولان و سیاستگذاران این قوا کنار یکدیگر یک‌بار برای همیشه دروازه‌های واردات کالاهای خارجی را به ایران محدود کنند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد، امروز واردات بدون کنترل کالاهای خارجی باعث بیکاری گسترده در کشورمان شده که این امر در نهایت تهدیدی برای امنیت جامعه خواهد بود؛ از این رو کنترل واردات و حمایت هرچه منطقی‌تر و اصولی‌تر از تولیدکنندگان داخلی تنها راه کنترل مشکلات احتمالی در آینده است که باید مثل تحریم تنباکو مردم ایران یکصدا وارد میدان شوند و کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی را تحریم کنند.
وقف‌چی با اشاره به خلأ مدیریتی در این زمینه گفت: یکی از بزرگ‌ترین مواردی که تاکنون باعث شده سیاست‌های گذشته نتیجه قابل قبولی نداشته باشد، این است که خلأ مدیریت صحیح در آن دیده می‌شود، بنابراین مجلس درنظر دارد با بررسی‌ها و نظارت‌های مستمر در روند اجرای قانون، مانع بروز چنین مشکلاتی باشد.
وی تصریح کرد، این قانون در آینده به عنوان یکی از درخشان‌ترین تصمیم‌گیری‌های مجلس شناخته خواهد شد که می‌تواند تولید و کالاهای ایرانی را به جایگاه اصلی خود برساند و در بازارهای خارجی به‌عنوان نمادی از توانمندی و درایت اقتصادی ایران مطرح باشد.
رفع خلأ قانونی
از سوی دیگر محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره طرح یاد شده گفت: این طرح در راستای تحقق بخشیدن واقعی به مدیریت واردات و ممانعت از قاچاق کالاهای خارجی به بازار ایران به فرموده مقام معظم رهبری است و در آن نسبت به تعیین مصادیق ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید مشابه به ایران تلاش شده است.
وی افزود: مشکل اصلی در کنترل میزان واردات کالاهای خارجی این است که چون تا به حال قانونی رسمی در این زمینه نداشتیم و اغلب به صورت مصوبات دولت قرار بر مدیریت کار بوده، مشکلاتی را تجربه کرده‌ایم، از این‌رو با تدوین قانون، تصمیم براین است ابزار قانونی دولت را برای مقابله با قاچاق و مدیریت واردات کالاها فراهم کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در گذشته به‌‌رغم ممنوعیت برخی کالاها مشاهده شده که بعضا همان کالا ثبت سفارش رسمی شده و کاملا قانونی وارد کشورمان شده است،اما در شرایط جدید به‌گونه‌ای سیاستگذاری خواهد شد که چنین امکانی وجود نداشته و در صورت بروز تخلف با سودجویان بشدت برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به این‌که شیوه‌های گذشته دقیقا خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده، گفت: برای اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کنترل واردات باید ابزار قانونی دقیق، اصولی و علمی در اختیار داشته باشیم که این طرح بر همان مبنا تعیین شده و پس از تصویب در اختیار سازمان‌های مجری قرار خواهد گرفت.
پورمختار تصریح کرد: با تصویب طرح یاد شده از این پس کالاهایی که فهرست آنها مشخص می‌شود در بخش کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد و با سودجویان همانند قاچاق برخورد خواهد شد که هزینه تخلف را برای آنها افزایش می‌دهد. به این ترتیب که کالاهای موجود در فهرست تعیین شده چه در گمرک و چه در سطح بازار قاچاق خواهند بود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره تصمیم‌های گذشته وزارت صنعت نیز گفت: در گذشته و قبل از مطرح شدن این موضوع، ممنوعیت بیشتر شامل کالاهایی که خود دولت وارد می‌کرد شده بود، درحالی که براساس این طرح تصمیم برآن است که کالاهای وارداتی چه در بخش دولتی و چه در بخش عمومی مورد کنترل قرار گرفته و در جهت منافع ملی با آنها برخورد شود.
کالای ممنوعه، قاچاق شناخته می‌شود
در همین حال، سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به عنوان یکی دیگر از طراحان این طرح گفت: مجلس وارد عمل شد تا مانع سوداگری‌های مدیریت شده از سوی گروهی خاص باشد که چه به‌صورت قانونی و چه به‌صورت غیرقانونی کالاهای خارجی را وارد بازار ایران می‌کنند.
وی افزود: ارائه این طرح در واقع شروع کار است و در آینده با بازنگری در میزان جرایم قاچاق، این قانون تقویت خواهد شد، چون هر آنچه در فهرست کالاهای ممنوعه از این پس اعلام شود، در صورت کشف به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود و باید هزینه سودجویان نسبت به این تخلف افزایش یابد.
به گفته علوی، افرادی که تاکنون در مدیریت جریان واردات کالاهای خارجی به دو شیوه قانونی یا غیرقانونی حاضر بوده‌اند، کاملا حرفه‌ای به‌دنبال کسب منافع خود بدون درنظر گرفتن منافع ملی بوده‌اند، اما از این پس قانون مانع این سوداگری خواهد بود و با حمایت از تولیدات داخلی به گونه‌ای اعمال مدیریت خواهد شد که تولیدکنندگان در میان انبوهی از کالاهای مشابه خارجی گرفتار نشوند.
وی معتقد است، این جریان‌ها با تغییر ذائقه خرید مردم به سمتی حرکت کرده‌اندکه دیگر خودمان نباشیم و وابسته به خارج شویم درحالی که مقام معظم رهبری بارها نسبت به این موضوع هشدار داده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند تا تولیدکنندگان در فضایی مناسب رشد و توسعه یابند.
عضو کمیسیون عمران مجلس، واردات کالاهای بی‌کیفیت عمدتا چینی را به نفع اقتصاد و اشتغال کشورمان ندانست و عنوان کرد: در بسیاری از موارد کالاهای ایرانی که در کیفیت‌های استاندارد و با بهترین مواد اولیه تهیه شده‌اند از بازار حذف می‌شوند.
وی درباره فهرستی که قرار بود وزارت صنعت در سال گذشته به عنوان کالاهای ممنوعه اعلام کند نیز توضیح داد، این‌که در گذشته وزارت صنعت این کم‌کاری را کرده، شاید مهم نباشد بلکه آنچه مهم است، اراده و جدیت مسئولان و مجلس در کنترل روند گذشته است. پس به جای این‌که به گذشته بنگریم، باید سعی کنیم آینده را به نفع تولید داخل تغییر دهیم.
به گفته علوی، بسیاری از کشورها از نظر امنیتی حتی پایین‌تر از کشورمان هستند، اما با استفاده از همین‌گونه قوانین اقتصادشان را قدرت بخشیده و تولیدکنندگانشان را حمایت کرده‌اند درحالی که ظاهرا ما تاکنون برعکس عمل نموده‌ایم و امتیاز امنیت کشور را فدای سوءمدیریت کرده‌ایم.
مفاد طرح 2فوریتی کنترل واردات کالاهای خارجی
فهرست کالاهای مشمول این قانون و مقدار موردنیاز آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قاچاق کالاهای مذکور مشمول حداکثر مجازات مقرر در قوانین مربوط می‌شود و محکومان مشمول هیچ‌گونه عفو، تبدیل، تعلیق و تخفیف مجازات نمی‌شوند، مگر برابر بند 11 اصل 110 قانون اساسی و کالاهای کشف و ضبط‌شده حداکثر تا 20 روز منهدم می‌شود.
خرید هر نوع کالای مصرفی خارجی توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی مطلقا ممنوع است.تبلیغ کالاهای خارجی موضوع این قانون توسط صدا و سیما و رسانه‌هایی که به هر نحو بودجه دولتی دریافت می‌کنند، ممنوع است.
