تدوین برنامه مجورهای کسب و کار

براساس ششمین گزارش هیات ویژه مقررات‌زدایی تاکنون پرونده مجوزهای صادره از سوی سه وزارتخانه جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و بورس و اوراق بهادار بسته شده، با این حال همچنان بسیاری از وزارتخانه‌ها در صف انتظار برای تعیین تکلیف مجوزهای مزاحم قرار دارند. آمار اعلام شده بیانگر آن است که بالاترین تعداد مجوزهای ثبت شده یا اصلاح شده در این مدت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 77 مجوز اختصاص داشته است. مجوزهای بررسی شده سازمان انرژی اتمی نیز در این دوره برابر با 60 مجوز بوده است. معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی از وضعیت حذف مجوزهای کسب و کار در سال‌های94 و 95 در 19دستگاه اجرایی خبر داده که اشاره‌ای به نوع همکاری 48 دستگاه‌ اجرایی و وزارتخانه‌های دیگر نشده است و مهم‌تر اینکه آخرین گزارش منتشر شده ناظر بر پایان خرداد95 بوده است.

اختلاف آماری بر سر تعداد مجوزها

براساس گزارش منتشر شده هنوز مشخص نیست چه میزان مجوز کسب‌و‌کار در ایران صادر می‌شود تا آنجا که بهمن‌ماه سال گذشته گزارش کارشناسی اتاق ایران نشان داد، تعداد 2085مجوز کسب‌وکار توسط 36دستگاه و نهاد صادرکننده احصا شده و پس از گذشت بیش از 3سال از عمر دولت یازدهم مجوز 14دستگاه بررسی شده، 5دستگاه نیز در دست بررسی است و هنوز 868مجوز صادره از سوی 17دستگاه و نهاد نیز مورد بررسی قرار نگرفته و تنها مجوزهای وزارت جهادکشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید هیات مقررات‌زدایی رسیده است.

رانت پشت امضاهای طلایی

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران نیز درخصوص روند حذف مقررات مزاحم می‌گوید: دستگاه‌های صادرکننده مجوز یا اقدام به حذف مقررات نمی‌کنند یا مجوزهای بدون اثر را برای حذف به هیات مقررات‌زدایی ارائه می‌کنند. به گفته این نماینده پارلمان بخش خصوصی در هیات مقررات‌زدایی، دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار با استفاده از تاکتیکی به نام« ادغام» یا «تجمیع مجوزها» سعی بر عدم‌حذف مجوز دارند و در برابر حذف مجوزها به‌شدت مقاومت می‌کنند.

وی با اشاره به تنزل رتبه کسب‌و‌کار ایران در شاخص بین‌المللی از 118 در سال 2016 به 120در سال 2017 تاکید می‌کند: مقاومت شدید دستگاه‌ها حتی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در برابر حذف مجوزها و اصلاح فرآیند صدور مجوز همچنان ادامه دارد؛ چراکه به‌نظر می‌رسد صدور مجوز به اقتدار، هویت و اعتبار دستگاه‌ها گره خورده و بعضا باعث رانت و امضاهای طلایی برای متولیان امور شده است. علیخانی می‌افزاید: نبود ضمانت اجرایی قوی در قانون و نبود اراده جدی در متولیان امر برای اعمال قانون و برخورد با دستگاه‌ها و متولیان متخلف بر پایه ظرفیت‌های قانونی فعلی باعث شده بهبود فضای کسب‌وکار به‌عنوان یک الزام قانونی با موانع جدی مواجه شود. وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوزهای کسب‌وکار حاضر نیستند از اقتدار خود دست بکشند و حذف‌های غیرواقعی و ادغام‌های صوری و ناکارآمد به‌عبارتی بازی با اعداد تلقی می‌شود؛ به همین دلیل محیط کسب‌وکار کشور نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه نامساعدتر هم شده است.