فروش داروی بدون نسخه مجازات دارد
اشخاصی که اقدام به قاچاق دارو و مکمل‌ها کنند، مجرم محسوب می‌شوند
فروش داروهای غیرمجاز و خاص و کمیاب درگذشته تنها در بازار آزاد مرسوم بود که البته همین کار هم غیرمجاز است و تخلف محسوب می‌شود، اما اکنون فروش داروهای غیرمجاز دربرخی داروخانه‌ها هم به چشم می‌خورد. تبعات این تخلف، علاوه بر این‌که گریبان بیماران را می‌گیرد، می‌تواند برای فروشندگان و حتی صاحبان داروخانه‌ها نیز تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. فروش، نگهداری، تولید، واردات و صادرات داروهای غیرمجاز و قاچاق جرم محسوب می‌شود و برای هریک از این تخلفات با توجه به میزان جرم مجازات‌هایی تعیین شده است. اما نکته دیگری که می‌تواند قابل توجه باشد، فروش داروهای بدون نسخه پزشک در داروخانه‌هاست. به هنگام بیماریهای معمول مانند سرماخوردگی و غیره، بیشتر ما ایرانیان دست به خوددرمانی می‌زنیم و از داروخانه‌ها تقاضای داروهایی مانند مسکن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و غیره را می‌کنیم. دربسیاری از داروخانه‌های سراسر کشور نیز این داروها بدون نسخه پزشک در اختیار بیمار قرار می‌گیرد. البته که تنها برای بیماری مانند سرماخوردگی اینگونه نیست. بسیاری از ما تاکنون برای بیماریهای دیگری از قبیل عفونت‌های چشمی، تپش قلب، دردهای شدید عضلانی و مفصلی و مسکن‌های قوی از داروخانه‌ها درخواست دادن داروی بدون نسخه کرده‌ایم که البته دربرخی موارد پزشک داروساز یا متصدی داروخانه از دادن داروی بدون نسخه به بیمار اجتناب می‌کند؛ اما دربرخی موارد هم با دریافت یا بدون دریافت مبلغ اضافه دارو را به بیمار یا همراهش تحویل می‌دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، چندی پیش بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگویی توضیح داد: هیچ داروخانه‌ای مجوز فروش داروی بدون نسخه پزشک را ندارد. البته درهمه کشورهای دنیا برخی از داروها که آسیب کمتری به بدن بیمار وارد می‌کند، می‌تواند از پیشخوان به مصرف‌کننده برسد و درکشور ما نیز گاهی این اقدام صورت می‌گیرد. واقعیت آن است که نباید دارو را بدون نسخه پزشک تحویل بیمار داد. داروها زمانی که بیش ازحد مصرف شود، آسیب‌ها و عوارض خود را بر بدن بیمار می‌گذارد، لذا باید از تحویل خودسرانه دارو به بیمار بدون نسخه پزشک جلوگیری شود. اگرچه سازمان غذا و دارو به داروخانه‌های سراسر کشور بخشنامه‌ای ابلاغ کرده که براساس آن فروش دارو بدون نسخه پزشک ممنوع است، اما دربرخی موارد شاهد تخلف برخی از داروخانه‌ها هستیم. باید درصورت بروز تخلف ازمجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای متخلفان استفاده شود، زیرا در قانون حتی لغو پروانه داروخانه جز مجازات‌های کیفری پیش‌بینی شده است.
فروش داروهای بدون نسخه ممنوع
در بسیاری از موارد، همین فروش داروهای بدون نسخه باعث دردسر برای بیمار و همان داروخانه نیز شده است. برخی بیماران یا همراهانشان دارویی را از داروخانه دریافت می‌کنند و آن دارو را بیش از اندازه مصرف می‌کنند به گمان این‌که زودتر بیماری‌شان برطرف شود. غافل از این‌که هر دارویی با توجه به میزان وخامت حال بیمار باید به مقدار مشخص و درساعات مشخصی مصرف شود. این غفلت ازسوی بیمار و نزدیکانشان باعث بدترشدن بیماری یا وخامت حال وی می‌شود و گاه خسارات جبران‌ناپذیر جانی برای بیمار دارد. همه ما باید این نکته را بدانیم که فروش دارو بدون نسخه پزشک علاوه بر غیرقانونی‌بودن آن می‌تواند صدمات سنگینی به ما وارد کند.
بهروز جوانمرد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درپاسخ به این پرسش که آیا فروش دارو بدون نسخه پزشک در داروخانه‌ها ممنوع است، گفت: درماده ٣ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ١٣٨٣ یکی از وظایف این سازمان را تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استانداردکردن تابلوها و سرنسخه‌های موسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی پیش‌بینی کرده است. درقوانین مصوب مجلس فروش دارو بدون نسخه توسط داروخانه متنی وجود ندارد. فقط درماده ٥ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات بعدی می‌گوید: دخل و تصرف یا تغییر درنسخه پزشکی به هرصورت که باشد، بدون اجازه خود پزشک ازطرف داروساز ممنوع است. با این‌که گفته می‌شود فروش دارو بدون نسخه پزشک ممنوع است اما در بند ٣ ماده ٢٢ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ١٣٩٣ یکی از وظایف مسئول فنی را عرضه داروهای بدون نسخه مطابق فهرست و ضوابط اعلام شده و ارایه راهنمایی دارویی جهت استفاده از آنها لحاظ کرده است.
گفته می‌شود؛ وزارت بهداشت درمورد فروش دارو بدون نسخه این امر را به صورت بخشنامه به داروخانه‌ها ابلاغ کرده است که شماره و تاریخ آن مشخص نیست اما مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر به داروخانه‌های سراسر کشور بخشنامه‌ای ابلاغ کرده به شماره ١٨٩٧٢٤/٦٦٥ مورخ ١٨/١٢/١٣٩٥ که براساس آن فروش داروهای اپیوئیدی (روانگردان) بدون نسخه پزشک و نسخه تکرار ممنوع است. این بخشنامه پیرو نامه شماره ٢٠٧٠٩/٣٠٠/د مورخ ١٨/١١/١٣٩٥ معاونت بهداشت وزیر بهداشت به رئیس سازمان غذا و دارو صادر شده است که در آن آمده؛ «با تشکر از حمایت‌های آن مقام محترم، به استحضار می‌رساند که بر مبنای بررسی‌های انجام‌شده توسط واحد فناوری و اطلاعات مرکز مدیریت شبکه، دومین علت مرگ جوانان ١٨ تا ٢٩سال خودکشی است. ضمنا براساس ارزیابی‌های دوره‌ای به عمل آمده، درخصوص جوانان حاشیه شهر و دانشجویان و براساس خوداظهاری ایشان، بیش از ٢٣درصد، مصرف مسکن‌های اپیوئیدی را به نوعی ذکر نموده بودند. لذا خواهشمند است که دستور فرمایند، داروخانه‌های سراسرکشور داروهایی مانند ریتالین، کلونازپام ولورازپام، فنوباربیتال و... را با نسخه پزشک و با درج تشخیص بیماری در نسخه، دراختیار مراجعین بالاخص جوانان قرار دهند. همین‌طور دستور فرمایند، ترتیبی اتخاذ شود تا براساس نسخه قدیمی، دارو دراختیار فرد قرار نگیرد. پیشنهاد می‌شود تا داروهای ذکرشده، به تعداد محدود و طبق نسخه پزشک به فرد داده شود.
این حقوقدان درپاسخ به این پرسش که آیا قانون خاصی مبنی بر برخورد با داروخانه‌های متخلف وجود دارد نیز، توضیح داد: آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ١٣٧٨ هیأت‌وزیران فهرستی از ممنوعیت‌ها را بیان کرده و مجازات‌ها را به قانون تأسیس سازمان نظام پزشکی احاله داده است. مثلا ماده ٩ آیین‌نامه مقرر داشته؛ «تجویز داروهای روانگردان و مخدر به‌گونه‌ای که به حالت اعتیاد درآید، ممنوع است، مگر درمواردی که بیمار از بیماری روانی یا از دردهای‌شدید ناشی ازبیماری‌های غیرقابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاد کند.» یا ماده ١٤ بیان کرده؛ «جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد و همچنین هرنوع تبلیغ گمراه‌کننده ازطریق رسانه‌های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است، تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی ازسوی شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، درمحل کار آنها مجاز نیست.» یا ماده ٢١ که می‌گوید: «فروش دارو و ابزار پزشکی توسط پزشکان، مگر با مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.» درماده ٢٩ این آیین‌نامه هریک از تخلفات مندرج را با بندهای ماده ٢٨ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ١٣٧٤ اصلاحی ١٣٨٣ تطبیق داده که مجازات‌هایی را شامل:
الف - تذکر یا توبیخ شفاهی درحضور هیأت‌مدیره نظام پزشکی محل.
ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج - توبیخ کتبی با درج درپرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه‌‌ماه تا یک‌‌سال در محل ارتکاب تخلف.
هـ - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه‌‌ماه تا یک‌‌سال درتمام کشور.
و - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک‌‌سال تا پنج‌‌سال درتمام کشور.
ز - محرومیت دایم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته درتمام کشور.
برای عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرفه پزشکی و وابسته به پزشکی درنظر گرفته است.
تاریخ مصرف‌های مهم
داروهای تاریخ‌مصرف گذشته تاکنون چندین‌بار جان هموطنان‌مان را به خطر انداخته است. داروهایی که به ظاهر و در روی بسته‌بندی تاریخ آنها نگذشته است اما داروهای موجود در آن بسته‌بندی‌ها منقضی شده‌اند. قاچاقچیان و دلالان دارو، داروهای خاص و کمیاب را پس از آن‌که تاریخ مصرف‌شان می‌گذرد، دوباره بسته‌بندی و با تاریخ مصرف جدید وارد بازار می‌کنند. این داروها در داروخانه‌ها و بازار آزاد فروش دارو به فروش می‌رسند و به دست بیماران ناتوان می‌رسند. همین داروها بعد از مدت زمان کوتاهی اثرات منفی جانی روی بیماران می‌گذارند و حتی دربرخی موارد منجر به فوت می‌شوند.
جوانمرد درتوضیح این سوال که آیا فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته جرم است و با فروشنده چگونه برخورد می‌شود، گفت: درتبصره ٢ ماده ٥ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٦٧ آمده که «هریک از متصدیان امور دارویی یا داروخانه‌ها که مبادرت به تبدیل تاریخ مصرف دارو یا افزایش قیمت رسمی یا تخلف در نرخ‌گذاری نسخه برآیند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند» به‌علاوه به موجب تبصره ٣ همین ماده «ارایه داروی هم فرمول از نظر مواد مؤثره به جای داروی تجویزشده درنسخه پزشک دخل و تصرف یا تغییر درنسخه پزشکی محسوب نمی‌شود، لیکن ارایه داروی غیرهم فرمول از نظر مواد موثر به جای داروی تجویزشده درنسخه پزشک دخل و تصرف یا تغییر درنسخه پزشکی محسوب و قابل تعقیب است. مرجع تشخیص مواد مؤثره داروهای فوق‌الذکر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.»
بازار سیاه دارو باید برچیده شود
با توجه به این‌که داروهای تاریخ مصرف گذشته خطرآفرین است و مصرف آنها برای بیمار ممکن است مشکلات شدیدی ایجاد کند، برخورد با فروشندگان باید با توجه به تخلف یا جرمی که انجام می‌دهند، باشد. علاوه بر آن، باید تلاش کرد تا این بازارهای سیاه فروش دارو را هرچه سریع‌تر جمع کنند و با متخلفین مقابله شود. با اشاره به این موضوع و فروش داروهای غیرمجاز درخیابان‌های شهر که برخی از آنها مانند ناصرخسرو معروف شده‌اند، باید دید برخورد قانون با آنها چگونه است و چه مجازات‌هایی برای آنها درنظر گرفته شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری دراین‌باره نیز تصریح کرد: درتبصره ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ اصلاحی ١٣٩٤ می‌گوید: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند، به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر دراین ماده محکوم می‌شود.» همچنین تبصره ٢ قانون الحاق یک تبصره به ماده (١) و اصلاح ماده ٣ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٧٩مقرر داشته؛ «درصورتی که هریک از مسئولان موضوع ماده (٣) و مسئولان مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خریدوفروش غیرقانونی موارد فوق (داروی قاچاق) نمایند و از توزیع و ارایه خدمات خودداری یا موجب اخلال در نظام توزیع دارویی کشور شوند، علاوه برمجازات مقرر درماده (٣) به محرومیت از اشتغال درحرفه مربوطه از یک تا ١٠سال محکوم خواهند شد.» قوانین موجود دراین زمینه به نظر می‌رسد کافی است منتها نظارت دقیق بر این امور در کلانشهری چون تهران مستلزم اختصاص منابع انسانی و بودجه کافی است. گسترش فرهنگ قانونمداری و تجارت مشروع لزوما با پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری رخ نمی‌دهد.
جوانمرد درخصوص این‌که آیا احتکار داروهای خاص و کمیاب و کم‌فروشی توسط داروخانه‌ها جرم یا تخلف محسوب می‌شود نیز، توضیح داد: در تبصره ٤ ماده ٢٠ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٦٧ آمده است؛ «درصورتی که موسسات مذکور دراین قانون و همچنین مؤسسان آنها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی کنند یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی مکلف است؛ موضوع را درمحاکم قضائی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی درصورت ثبوت تخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتا به‌طور دایم لغو می‌نماید.»
همچنین جوانمرد درخصوص جرم قاچاق دارو نیز گفت: درماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ اصلاحی ١٣٩٤ آمده که «هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:
الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، فرآورده‌های زیستی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (٢٢) این قانون است.
ب- درصورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است؛ نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است؛ ظرف ١٠روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی درخصوص مصرف انسانی شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (١٨) این قانون خواهد شد و درغیراین صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و مضر به سلامت مردم شناخته‌شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است.
تبصره ۱ـ ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده است. (اصلاحی ١٣٩٤)
داروخانه‌ها طبق مقررات خاصی تأسیس می‌شوند
داروخانه‌ها برای تأسیس باید مقررات و آیین‌نامه‌هایی را رعایت کنند. در صورت رعایت این موارد می‌توانند مجوزهای لازم را برای تأسیس و فعالیت در این حوزه دریافت کنند.
وحید انیسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره قوانین تأسیس داروخانه‌ها گفت: داروخانه‌ها براساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت تأسیس می‌شوند که می‌بایست اشخاصی که قصد تأسیس داروخانه را دارند، شرایط مندرج در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط را دارا باشند تا بتوانند مجوزهای مربوطه را برای تأسیس دریافت کنند که این امر توسط اداره‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت در شهرهای مختلف انجام خواهد شد. برای تأسیس داروخانه شرایطی از قبیل این‌که تاسیس‌کننده داروخانه دکتر داروساز باشد، به مقدار لازم پرسنل داشته باشد، محل فعالیت مناسبی داشته باشد و سایر شرایطی که در آن قوانین و مقررات پیش‌بینی شده، لازم است. البته علاوه بر تأسیس داروخانه در ادامه فعالیت آن نیز می‌بایست به صورت دقیق و جزیی توسط تأسیس‌کننده داروخانه و پرسنل آن انجام شود. مواردی از قبیل فروش داروهای مجاز براساس نسخه‌های پزشکی معتبر، توضیح و نحوه مصرف صحیح داروها را به مراجعه‌کنندگان ارایه و از فروش داروهای غیرمجاز و همچنین داروهایی که تاریخ مصرف آنها منقضی شده و فاقد اعتبار باشد، اکیدا جلوگیری کنند. همچنین به صورت کلی داروهایی که توسط نهادها و سازمان‌های مربوطه تأیید می‌شوند را در داروخانه‌ها توزیع کنند. در صورتی که هر یک از مسئولان و پرسنل داروخانه‌ها که به نوعی فعالیت آنها مربوط به حوزه پزشکی باشد در ارایه خدمات قصور یا تخلف کنند، اشخاص متضرر می‌توانند به سازمان نظام پزشکی شهر مربوطه مراجعه و براساس آیین‌نامه‌های مربوطه شکایت خود را به دادسرای سازمان نظام پزشکی تقدیم کنند. در ادامه و با توجه به شکواییه تقدیم شده، پرونده در دادسرای نظام پزشکی مطرح می‌شود و در صورتی که تخلف مجددا انجام شده بود، پرونده در هیأت بدوی انتظامی پیگیری و تصمیم‌گیری خواهد شد.
انیسی درباره مجازات‌هایی که برای داروخانه‌های متخلف در نظر گرفته شده است نیز توضیح داد: مجازات‌هایی که برای اشخاص متخلف در حوزه پزشکی پیش‌بینی شده است، عبارتند از: توبیخ، محرومیت‌های موقت یا دایم، لغو پروانه و سایر موارد دیگر. البته لازم به ذکر است اشخاصی که از این طریق به آنها ضرر مالی رسیده است، می‌توانند پس از اثبات تخلف این اشخاص از باب رابطه سببیت در مراجع قضائی اقدام به طرح دعوا و مطالبه خسارت کنند. همچنین در صورتی که از این ناحیه به جان اشخاص آسیبی وارد شود، می‌توانند با تقدیم شکواییه به دادسراهای امور پزشکی در سراسر کشور یا دادسراهای عمومی و انقلاب در شهرهایی که این دادسرای تخصصی پیش‌بینی شده است، اقدام کنند. علاوه بر مواردی که ذکر شد، اشخاص می‌توانند از رأی هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی به هیأت تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی اعتراض کنند.
این حقوقدان درخصوص قوانین مربوط به رعایت داروخانه‌ها برای فروش داروها نیز توضیح داد: داروخانه‌ها و به‌طورکلی اشخاصی که در حوزه پزشکی فعالیت دارند می‌بایست از داروهای مجاز و تأیید شده استفاده کنند و نباید داروهایی را که فاقد استاندارد و مجوزهای لازم است در داروخانه‌ها و اماکن پزشکی توزیع کنند.
قاچاق خطرآفرین
قاچاق یکی از معضلات مهم زندگی ما در ایران حساب می‌شود. قاچاق دارو نیز می‌تواند مهمترین و خطرناک‌ترین نوع قاچاق باشد. مجازات‌های جرم قاچاق با توجه به نوع و شدت آن نیز متفاوت است. اما برای قاچاق دارو باید مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی شود؛ قاچاق‌هایی که از داروهای سالم تا داروهای تاریخ‌مصرف‌گذشته یا فاسد را شامل می‌شود. علاوه بر آن نیز داروها و مکمل‌هایی که مصرف آنها برای برخی می‌تواند ضررآفرین باشد نیز شامل همین قاچاق‌های کالاها و داروها می‌شود؛ قاچاق‌هایی که تبعات زیادی برای بسیاری به وجود می‌آورد. قاچاقچیان با فروش این داروها پول‌های هنگفت به جیب می‌زنند و سرنوشت بیماران و محتاجان به داروها برای‌شان هیچ اهمیتی ندارد. چشمان آنها تنها پول را می‌بیند.
وحید انیسی درباره قاچاق کالا و به‌خصوص قاچاق دارو و مجازات‌های تعیین شده برای آن نیز افزود: متاسفانه امکان دارد داروهایی که فاقد مجوز و تأییدیه‌های لازم باشد از طریق قاچاق وارد کشور و توزیع شود که در صورت وجود دلایل کافی امکان وقوع جرم قاچاق کالا (دارو) وجود دارد. در صورتی که این قاچاق به صورت جزیی و غیرسازمان‌یافته باشد، سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی و پیگیری خواهد کرد، اما در صورتی که به صورت سازمان‌یافته باشد، دادسراها و دادگاه انقلاب طبق قانون به آن رسیدگی می‌کنند. همچنین اشخاصی که در زمینه قاچاق دارو فعالیت می‌کنند باید بدانند که به جرم آنها براساس قانون در مراجع صالح قضائی رسیدگی خواهد شد و داروخانه‌ای نیز که از داروهای غیرمجاز یا قاچاق استفاده کند مرتکب تخلف انتظامی شده است. حتی اگر در امر قاچاق کالا به‌طور مستقیم فعالیت داشته باشند و مدارک و دلایل کافی برای جرم آنها وجود داشته باشد، امکان دارد که از طریق مراجع صالح قضائی مجرم شناخته شوند و به‌طورکلی اشخاصی که در حوزه پزشکی به هر نحو فعالیت دارند می‌بایست قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه را رعایت و به تعهدات قانونی خود عمل کنند. در صورتی که مرتکب تخلف یا جرم شوند از طریق مراجع صالح انتظامی و قضائی به تخلف یا جرم آنها براساس قانون رسیدگی و مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
