روند کاهش درآمد خانوارها از سال ۱۳۸۶ آغاز شد

وی اظهار داشت: اشتباه دولت یازدهم این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را در زمان روی کارآمدن، برای مردم روشن نکرد، در حالی که می باید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهی های دولتی سنگین به جای مانده از دولت قبل را برای مردم روشن می کرد.

** عاملان ایجاد رشد اقتصادی منفی، امروز طلبکار شده اند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، عبده تبریزی گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی دولت اصلاحات تداوم می یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود و بسیاری از مشکلات جاری کم تر می شد و متاسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی ۵.۶ درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده اند.

این تحلیلگر ارشد اقتصادی در ادامه گفت و گوی خود با تاکید بر اینکه باید مسئولان دولت های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده ی شاخص های اقتصادی در دولت قبل از سال ۱۳۸۶ منفی شده، اما اگر اصل «اثر مسیر» که بیانگر تداوم آثار عملکرد دولت ها در سال های بعد است، نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از همان سال ۸۴ منفی می شد.

وی افزود: نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد آغاز رو به افول نهادن عمده ی شاخص های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سیاق، آثار تصمیم ها و سیاست های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص های کلان اقتصادی حفظ کرده است.

وی افزود: البته منحنی حرکت عمده ی این شاخص ها نشان می دهد از سال ۱۳۹۳ این شاخص ها رو به بهبود نهاده اند و در مسیر رشد قرار گرفته اند.

عبده تبریزی در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی مثبت و تک رقمی شدن نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص های مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت های موجود در اقتصاد بود، و از این رو اثر عمده ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت های موجود بهره گرفته شده بود. اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به رغم کاهش قیمت های نفت، می توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده ای ایجاد می کند.

این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه کرد آن درآمدها در پروژه های عمرانی، اثر خود را بیش تر نشان خواهد داد.

**پس انداز حقیقی خانوارها در دولت قبل کاهش یافت

عبده تبریزی در ادامه گفت: شاخص مربوط به پس انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال ۱۳۸۵ و برای خانوار روستایی در سال ۱۳۸۶ به بالاترین رقم رسید و از آن سال ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۸ درصد و خانوارهای روستایی به میزان ۳۵ درصد کمتر از سال ۱۳۸۶ بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی گردد، اما دولت یازدهم به رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال ۹۴ متوقف کند.

عبده تبریزی یادآور شد درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۶ یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۹۴ توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند.

**اشتغال از سال ۱۳۸۶ نزولی شد؛ دولت قبل سالی فقط ۱۰ هزار شغل ایجاد کرد

عبده تبریزی به موضوع اشتغال اشاره کرد و با یادآوری این که اعمال سیاست ها و سرمایه گذاری دولت ها در امر اشتغال زمان بر است و آثار آن را می توان در سال های بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به بعد نزولی شد و در دوسال ابتدایی دولت نهم تحت تاثیر عملکرد دولت اصلاحات بود.

وی گفت: دولت قبل سالی ۱۰ هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر وارد بازار کار می شدند.

این اقتصاددان تاکید کرد: نسبت شاغلان به کل جمعیت کشور بر اساس آمارهای رسمی از سال ۱۳۹۳ روبه بهبود نهاده است.

وی تصریح کرد، در دولت های نهم و دهم به رغم درآمدهای بالای ارزی تقریبا هیچ اشتغالی ایجاد نشد و بار عظیم بیکاران آن دوره نیز به دولت یازدهم انتقال یافت. دولت یازدهم در آغاز دوره ی خدمت خود این مشکلات را با نجابت و در راستای ایجاد همدلی و جلوگیری از تنش برای مردم روشن نکرد، و البته این اشتباه بود.