اشتغال و تولید پایدار، مستلزم پرورش مدیران تاب آور است

«پوراندخت نیرومند» افزود: مطالعه اقتصادهای تاب آور (دارای مقاومت بالا) در آلمان، سوییس و نروژ نشان می دهد مهمترین زیرساختی که این کشورها دنبال کرده اند، تربیت نیروی انسانی تاب آور و به تبع آن تحقق اقتصاد تاب آور است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، به گفته وی، اقتصاد تاب آور مستلزم پرورش انسان ها، خانواده ها، سازمان ها و بنگاه ها، دهستان ها و شهرهای تاب آور است.

وی تاکید کرد انسان های تاب آور در شرایط تغییر محیطی به سبب برخورداری از روحیه یادگیری مادام العمر می توانند به طور مستمر دانش، مهارت ها و نگرش های خود را به روز رسانی کنند. بنابراین تربیت این طیف از نیروی انسانی، مستلزم تلاشی هماهنگ و هوشمند در نظام آموزشی یک کشور است.

نیرومند ادامه داد: این نظام آموزشی باید بتواند همسو با سیاست ها و اسناد بالادستی خود، شایستگی های مورد نیاز تربیت نیروی انسانی تاب آور را شناسایی و بر اساس آن مولفه های نظام آموزشی خود را (شامل برنامه ریزی درسی و آموزشی، تربیت دبیران، معلمان و استادان و شیوه های ارایه) ساماندهی کند و در یک نظام هماهنگ و جامع از برنامه ها، سیاست ها و اقدام ها به توسعه متوازن و جامع هوش فرهنگی، اخلاقی، معنوی، محیطی، هیجانی، فضایی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد بپردازد.

نیرومند گفت:به تبع توسعه متوازن همه ابعاد هوش است که سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، فیزیکی، انسانی و روانشناختی افراد نیز تقویت می شود و جامعه توسعه پایدار را تجربه می کند و توسعه متوازن هوش انسان ها را تاب آور بار می آورد

وی ادامه داد: انسان های برخوردار از این هوش، به جای تلاش برای کسب پست ها و منافع دولتی به دنبال زمینه هایی اند که ضمن توسعه سرمایه های فردی خود، جامعه خود را نیز از دستاوردهای این توسعه بهره مند کنند.

** تاثیر پرورش انسان های تاب آور بر بخش های اجرایی کشور

این کارشناس گفت: اکنون مسائلی مانند ایجاد اشتغال، حفظ ذخایر آبی و برخورداری از هوای پاک، نشاط اجتماعی، امنیت فرهنگی و محیط زیست از حقوق شهروندی به شمار می رود و از آنجا که در تحقق تاب آوری در سطح فردی و کلان، باید تاب آوری را از افراد آغاز کرد، مقطع زمانی کنونی برای کشور حساس است.

نیرومند اضافه کرد: مسئولان و مدیران اجرایی با درک شرایط سیاسی، اجتماعی و عمومی کشور و نظام بین المللی، بهره برداری از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی، تجاری و فناورانه و همچنین انتصاب افراد شایسته می توانند سیاست های داخلی بخش های اجرایی، تقنینی، قضایی و خارجی را هماهنگ کنند.

وی یادآوری کرد: انتصاب شایستگان و هماهنگی بین آنها برای تامین منافع ملی می تواند در بهبود نرخ بیکاری، افزایش امنیت زیست محیطی و اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی، بهره برداری بهینه از منابع، کاهش نرخ مهاحرت، ارتقای فضای کسب و کار و در نهایت بهبود کیفیت زندگی تاثیر گذار باشد.

به گفته نیرومند، دیگر زمان مدیریت آزمایشی و تجربی که به صرف میلیاردها دلار برای کسب تجربه از طریق خطا و آزمون نیاز دارد، تمام شده است. 

وی ادامه داد: یادگیری مهارت های ساده مدیریتی از طریق نظام آزمایش و خطا، هزینه های میلیاردی برای کشور دارد و بی شک تا زمانی که شاهد حضور و مدیریتی گردشی و پایدار این افراد در دستگاه های مختلف باشیم، اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود.

این کارشناس اضافه کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم بکارگیری مدیرانی است که قادر باشند مبانی، اصول، مولفه ها، چالش های آشکار و پنهان اقتصاد مقاومتی را درک کنند و چنین درکی می تواند به دنبال خود اشتغال و تولید را به عنوان نتایج تحقق اقتصاد مقاومتی دربرداشته باشد.

نیرومند افزود: کاهش تقاضای جهانی برای نفت، توسعه فناوری، تاثیر اقتصاد سیاسی بر فروش نفت، سلطه گفتمان کشورهای قدرتمند بر سازمان های جهانی و منطقه ای و کاهش منابع نفتی ضرورت انتخاب و انتصاب مدیران شایسته را بیشتر گوشزد می کند.

وی تاکید کرد اکنون شورای نگهبان در جایگاهی سرنوشت ساز قرار گرفته است و باید با توجه به شاخص های لحاظ شده در قانون، به شایستگی ها و صلاحیت های مورد نیاز برای تصمیم گیران کشور اعم از رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها توجه داشته باشد؛ زیرا سه قوه ما به بازسازی براساس شایسته سالاری نیاز دارد.

به گفته این کارشناس، به طور یقین حضور افراد شایسته در نظام اداری ایران می تواند مانع فساد و اختلاس شود؛ زیرا نظام اداری سالم مستلزم حضور مدیرانی باهوش در همه ابعاد است. 

وی توضیح داد: بررسی ریشه های انسانی فساد نشان می دهد ناتوانی برخی مدیران ارشد که نه از حداقل هوش شناختی مورد نیاز برای کسب جایگاه شغلی برخوردارند و نه در فرآیند تعلیم و تربیت آنان، سایر ابعاد هوشی توسعه یافته است، یکی از مهمترین دلایل فساد نظام اداری کشور است.

نیرومند گفت: فراهم کردن سازوکارهای قانونی و اداری مورد نیاز برای بهره برداری از مدیرانی تاب آور و برخوردار از هوش متوازن، نخستین گام برای ایجاد بسترهای اشتغال و تولید است و در صورت بکارگیری الگوهای گذشته برای انتخاب و انتصاب مدیران، شاهد دستاوردی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی نخواهیم بود. 

این کارشناس ابراز امیدواری کرد اکنون که اقتصاد مقاومتی به گفتمان حاکم بر کشور تبدیل شده است، شاهد اقدام و عمل بیشتر و ملموس تر در این زمینه باشیم.