بخش‌خصوصی خواستار سهم ۲۵درصدی از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شد

قانون بودجه امسال کل کشور، برای حل این مشکل راهکار تازه ای اندیشیده است.در واقع دولت با تایید مجلس مجاز شده تا به منظور تسهیل تأمین مالی پروژه های عمرانی نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کند. چه آنکه آنچه برای تکمیل پروژه های عمرانی در سال جاری در بودجه کشور در نظر گرفته شده،کفاف طرح های نیمه تمام که بخش عمده آنها از گذشته های دور باقیمانده،نمی دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، امسال در بودجه عمرانی مصوب شده تا  62 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ای کشور در اختیار بخش های عمرانی کشور قرار بگیرد.عددی که قطعا هر دولتی هم که سرکار بیاید نمی تواند پاسخی به حجم عظیم میراث گذشته ها را بدهد.کما اینکه دولت یازدهم در بدترین شرایط مالی دولت سرکار آمد و با وجود موانع بسیار موجب تحولات عظیمی در پارس جنوبی شد.

آنطور که بیژن زنگنه وزیر نفت در یک ماه اخیر بارها تکرار کرده،تمام فازهای نیمه تمام پارس جنوبی تکمیل شده و آخرین فاز یعنی فاز 11 نیز امسال وارد مدار بهره برداری می شود.

با این حال صنعت نفت،صنعت پویایی است.برنامه های تولید و توسعه بسیاری دارد که نمی تواند با بودجه های ناچیز سالانه پیش برود.اگرچه وزارت نفت با طرح قراردادهای جدید نفتی تلاش بسیاری برای کمک اگرفتن از این شیوه برای توسعه صنعت نفت داشته اما توجه به توان داخلی و تمایل بخش خصوصی هم سبب شد تا قانونی برای این امر مصوب شو.د.هرچند دولتی ها می گویند، بخش خصوصی برای کمک به دولت اعلام آمادگی می کند،ولی در عمل گویی توان چندانی برای انجام این کار ندارد،در مقابل بخش خصوصی از موانع دولتی می گوید.دور تسلسلی که حالا با قانون جدیدی که در بودجه امسال برای آن در نظر گرفته شده،یکبار دیگر این توان به محک گذاشته می شود.

بـر اساس مطالعـات انجـام گرفتـه ،دستیابی به شد 8 درصـدی در اقتصاد، نیازمند 1000 میلیـارد دلار منابع است کـه گفتـه می شـود حداقـل 200 میلیـارد دلار از ایـن منابــع طــی پنــج ســال آتــی بایــد در صنعت نفت سـرمایه گذاری شـود. بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن سهم 25  درصـد از این سرمایه گذاری بارها اعلام آمادگی کرده است،اما وقتی پای کار می رسد،زور خصولتی ها بیشتر می شود.

سال گذشته که قراردادهای جدید نفتی (IPC) رونمایی شد و چند شرکت خارجی هم تا پای قرارداد رسیدند،بخش خصوصی امیدوار بود که بخشی از این طرح ها هم به آنها واگذار شود،اما اولین قرارداد از مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکت نفت و گاز پرشیا متعلق به بنیاد برکت سپرده شد.با این حال هنوز قراردادهای زیادی برای بخش خصوصی فعال در این صنعت وجود دارد،مهم حرکتی است که دولت باید در پنج ماه باقیمانده از عمر خود باید به ثمر برساند.

اعلام آمادگی با تمام قوا

رضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و رییس انجمن سازندگان صنعت نفت در این باره می گوید:« ما بـه عنـوان نماینده سـازندگان داخلـی از حضور خارجی هـا در حوزه هایی که کشـور نیازمند سـرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی است،استقبال می کنیم. معتقدیـم اگـر در حــوزه تولیــد در بخــش نیــرو و نفــت، فاینانــس کــردن بــه گونه ای باشد که شود پروژه های مرتبط بـا تولیـد از سـود بانکی بیشتر باشد ، نقش بخش خصوصی در این حوزه هم پررنگ تر خواهد شد و اقتصاد ما رونق می گیرد. »

او اضافه می کند:«حتی در خصـوص ساخت دکل در بخـش سـخت افـزاری و سـازه دکل تـا 80 درصـد بـه دانش سـاخت در داخـل رسـیده ایـم و در سـایر بخـش هـای دکل ایــن درصد بیــن 30 تــا 40 درصد است و اگــر 50 درصد دکل هـا در داخل میانگیـن بگیریـم تقریبـا قابـل سـاخت اسـت. امـا نکتـه مهـم ایـن است کـه باید نیــاز واقعی کشـور در ایــن حــوزه به درستی مشخص شود تــا بــر پایــه محاسبات اقتصادی، سـازندگان مرتبـط بـرای بومـی سـازی تمـام قطعـات دکل هـا در کشـور برنامـه ریـزی کننـد. مـا در بررسـی کـه در خصـوص میـزان صـدور پروانـه سـاخت تجهیـزات داشـتیم بـه ایـن نتیجـه رسیدیم کــه تعداد پروانــه هایی که برای تولید برخی اقــام در کشور صادر شده بسیار بیشتر از نیاز کشـور است. »

مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی می گوید:« واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی هنوز ابهاماتی دارد و روشن نیست که یک طرح عمرانی همچون ساخت یک جاده یا واحد صنعتی با چه شرایطی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ اگر بناست به شکل پیمانکاری واگذار شود که در گذشته نیز وجود داشته اما اگر بناست بخش خصوصی مالک طرح عمرانی باشد ضوابط واگذاری این مالکیت به بخش خصوصی باید تعریف شود. مهم این است که اجرای طرح‌های عمرانی در توان بخش خصوصی بوده و با رشدی که در بخش‌های مختلف فنی و مهندسی و صنعتی ایران ایجاد شده توان اجرا وجود دارد .البته این امر مستلزم امنیت سرمایه‌گذاری و مشخص شدن چگونگی بازگشت سرمایه است. یکی از مزایای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی، جلوگیری از اجرای طرح‌های بدون توجیه اقتصادی است چراکه بخش خصوصی در طرحی که توجیه اقتصادی نداشته باشد هیچ‌گاه سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و درنتیجه از اجرای طرح‌های بدون توجیه اقتصادی نیز جلوگیری خواهد شد. »

خارجی ها،یک پای کار

بعد از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی،خیلی از متخصصان و کارشناسان به دولت توصیه کردند که در کنار هر مذاکره ای که برای سرمایه گذاری خارجی می شود،یک پای کار توان داخلی و بخش خصوصی هم باشد.تا هم انتقال داشن و تکنولوژی صورت بگیرد و هم بخش خصوصی توانمند تر شود.اما آنطور که رضا پدیدار رییس انجمن سازندگان صنعت نفت می گوید،گویا در قراردادها این اصل به حاشیه رفته است.او در این رابطه می گوید:«  متاسـفانه در جلسـاتی کـه در شـرایط جدیـد بـا خارجـی هـا داشـتیم متوجه شـده ایـم کـه تمایـل آن هـا بـرای سـرمایه گـذاری در نــگاه نفــت بــه بخــش خصوصــی کاملا تغییــر کــرده اســت.یعنی اول مشـارکت بـا شـرکت هـای دولتـی اسـت و بعـد بـا شـرکت هـای خصولتـی. یعنـی هیـچ علاقـه ای بـه مشـارکت بـا شـرکت هـای واقعـا خصوصـی ایرانـی از خودشـان نشـان نمـی دهنـد.»

او اضافه می کند:« توجـه بـه بخـش خصوصـی واقعـی تنهـا راه نجـات و رونـق اقتصاد کشـور است.یک پیشـنهاد  بخش خصوصی بـرای پـروژه هـای نیمه تمـام کشـور ایــن اســت کــه ایــن پــروژه هــای نیمه تمــام بــه بخـش خصوصـی واگـذار شـود. اگـر هـم قـرار اسـت کـه بـا مشـارکت خارجـی هـا ایـن پـروژه هـا بـه اتمـام برسـد ایـن کار هـم از طریـق بخـش خصوصـی انجـام شـود و دولـت کاملا خـود را از ایـن پـروژه هـا بیـرون ببـرد. اگــر وزارت نفــت ایــن را بپذیــرد کــه پــروژه هــا را بــه دولتـی هـا و خصولتـی هـا واگـذار نکنـد، خارجـی هـا هــم بــه ســمت بخــش خصوصــی واقعــی ســوق پیــدا خواهنــد کــرد. »

او اضافه می کند:«از ایـن نکتـه غافـل شد کـه خارجی هـا بـه خوبی مشکلات صنعت نفت و گاز ایران را می شناســند و می داننــد که اولویــت اول ما نوسازی و بروزرسـانی تجهیـزات در بالادسـت و پایین دسـت اسـت .در واقع  آنهـا مـی داننـد کـه ایـن پـروژه های نوسـازی همـه در اختیـار دولتـی هـا اسـت. بنابرایـن تمایـل دارنـد کـه در سـال هـای اول بـا دولتـی هـا وارد مذاکـره بـرای ایـن پـروژه هـا بشـوند. ایـن پـروژه هـا خدماتـی اسـت و نیـاز بـه سـرمایه گـذاری بـا ریسـک بـالا نـدارد و بازپرداخـت خدماتـی کـه ارائـه مـی کننـد از طریـق منابـع بلوکـه شــده موجــود در خــارج قابــل پرداخــت اســت. لذا اولویــت اول آنهــا مشــارکت بــا دولتی هاست و نــه بخـش خصوصـی. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه تمامـی هیات هایـی کـه مـا در مذاکراتشـان حضـور داشـته ایم فقـط سـراغ دولتـی هـا و خصولتی هـا را می گیرند.»