هشدار کارشناسان نسبت به افزایش نقدینگی

 کامران ندری در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت: رشد نقدینگی در کشورمان تا دی ماه سال ۹۵ حدود 6/۱۷‌درصد و متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۴دهه گذشته بالای 18‌درصد در هر سال بود و درحال حاضر به هزار و  211 هزار میلیارد تومان رسیده است.  این کارشناس افزود: در مقایسه با ظرفیت تولید در اقتصاد، متوسط نرخ رشد ۲۴‌درصد در ۴۰سال گذشته یک رشد بالایی بود که نتیجه آن تورم ۱۸تا ۱۹درصدی، رشد اقتصادی ۴درصدی بوده و باعث افزایش سطح قیمت‌ها شد و اگر این روند اصلاح نشود همچنان شاهد تورم خواهیم بود.  کامران ندری با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در کشورمان گفت: ایران جزو ۱۰کشور اول دنیا از منظر نرخ تورم قرار دارد و عامل اصلی آن هم رشد فزاینده نقدینگی در کشور است که باید برای کنترل آن چاره‌اندیشی کرد.

وی افزود: نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیشتر در بخش پایه پولی بوده است.  ندری با اشاره به ساختار اقتصاد سیاسی کشور گفت: در ۴دهه گذشته رشد نقدینگی و تورم مهار نشد و با توجه به اینکه در ۴سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم در شرایط رکود هم یک تورم ۱۰درصدی را داریم که در مقایسه با سایر کشورها نرخ بالایی است.  ندری با اشاره به اینکه رشد نقدینگی منجر به رشد تورم می‌شود، گفت: درحال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد و اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد.  مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: نرخ بالای سود سپرده در بانک‌ها هم باعث رشد نقدینگی در کشور شده است و اگر نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، امکان حرکت آن به سمت بازارهای دیگر وجود دارد. کامران ندری مشکلات رشد نقدینگی را ساختاری خواند و گفت: مشکل رشد نقدینگی از سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط بانک مرکزی با روش انقباضی به نوعی مدیریت شد ولی باید برای حل این مشکل به شکل بلندمدت، ساختار اصلاح شود.  این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موضوع معوقات بانکی گفت: نمی‌توان به این تسهیلاتی که پرداخت شده و تاکنون بازنگشته، معوقات رسوب شده گفت و از نظر من وصول این معوقات بسیار سخت است زیرا بیشتر بنگاه‌های بزرگ شبه دولتی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و عملکرد بانک مرکزی در کوتاه‌مدت در این زمینه نمی‌توانست بهتر از این باشد.  وی افزود: علاوه بر اینکه بانک مرکزی در این مدت کوتاه عملکرد خوبی داشته است اما تقویت نظارت بانک مرکزی نیاز به یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت دارد.

 رشد نقدینگی ناشی از قصور دولت‌هاست

همچنین صمد عزیزنژاد، کارشناس پولی و بانکی دیگر مهمان برنامه افزود: بعد از گذشت ۳۸سال از انقلاب، بانک‌ها همواره تلاش کرده‌اند تا از خلق سپرده پول به ایجاد نقدینگی کمک کنند که امروز خود دچار کمبود نقدینگی شده‌اند که برخی نقدینگی آنها به‌صورت بدهی، برخی هم به دلیل نوسانات نرخ سود به شرکت‌های طرف قرارداد، داده شده که امروز بازنگشته است و همه این موارد موجب شده تا نقدینگی بانک‌ها به‌طور چشمگیری کاهش یابد. وی گفت: ساختار ناکارآمد هزینه‌های جاری و غیرجاری بانک‌ها نیز این بنگاه‌های اقتصادی را با چالش روبه‌رو کرده، بانک مرکزی از چند جهت استقلالش خدشه‌دار شده به طور مثال تنها در یک دوره کوتاه شاهد تغییر سه باره رییس بانک مرکزی بوده درحالی که تنگنای اعتباری بانک‌ها موجب شده که بانک‌ها خود به جذب سپرده‌ها نیازمند باشند.

عزیزنژاد گفت: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، کشور در رکود نیست اما واقعیت این است که رشد حقیقی غیرنفتی ما یک تا دو ‌درصد است که با رشد نقدینگی تناسبی ندارد، اگر رشد حقیقی ما ۷ و تورم ۱۰‌درصد باشد، رشد اسمی ما ۱۷‌درصد است و در این رشد ۷درصدی، ۶‌ درصد آن مربوط به درآمدهای نفتی است که نشان‌دهنده پایه درآمدی کشور براساس درآمدهای نفتی است.

وی افزود: رشد نقدینگی باعث به هم ریختن بازار می‌شود که پیش‌تر هم شاهد آن بوده‌ایم لذا نیازمند مدیریت بهینه در این عرصه هستیم، سیاست‌گذاران آغازگر حرکت این نقدینگی هستند. این کارشناس پولی و بانکی گفت: رشد نقدینگی دست دولت‌ها نبوده اما می‌توانستند جلو آن را بگیرند ولی این کار را نکردند تا کسری بودجه خود را تامین کنند، بخشی از این نقدینگی به صورت تسهیلات درآمده و برخی صرف هزینه‌های بانکی شده و برخی به صندوق بازنشستگی تزریق شده و برخی دیگر صرف افزایش نرخ سودها شده تا بانک‌ها همچنان بتوانند سرمایه جذب کنند.

وی گفت: بحث وصول مطالبات تنها به عهده بانک مرکزی نیست بلکه 3 قوا باید در این زمینه مساعدت کنند که در صورت همکاری قوا اصل مبالغ و بدهی‌ها قابل وصول است.