آیا تورم تک رقمی می‌ماند؟

 اسفند که از راه می‌رسد، تب و تاب خرید برای عید هم افزایش می‌یابد و فروردین نیز زمانی است که برخی از اصناف به قول معروف قصد دارند میخ خود را محکم بکوبند تا اجناس تولیدی یا توزیعی‌شان تا پایان سال با افزایش قابل توجه قیمت به فروش برسد. این در حالی است که بسیاری از قیمت‌ها در ایران به صورت دستوری تعیین می‌شود و افزایش خودسرانه قیمت نوعی تخلف به حساب می‌آید. گرانی اول سال اهمیت زیادی دارد، چرا که از نظر ذهنی بر تورم تاثیر می‌گذارد. تورم سال گذشته تک رقمی بود، اما اگر بنا باشد در آغاز سال جدید قیمت اقلام اساسی افزایش بیش از ۱۰ درصد داشته باشد، با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود مسکن نیز رشد یافته و افزایش قیمت قابل توجهی پیداکند، تک رقمی ماندن تورم بعید به نظر می‌رسد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، با ورود به سال ۹۶ قیمت برخی از کالاهای اساسی از ابتدایی‌ترین روزهای سال به شکلی خزنده در حال افزایش است. در این میان حبوبات که در نیمه سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده بود، در سال جاری نیز دوباره شاهد افزایش قیمت است. حبوبات در اوایل فصل زمستان سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمتی به این شکل در سطح خرده‌فروشی بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۷ اسفندماه، در حالی که قیمت لبنیات، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ، قند و شکر و چای ارزان شده، نرخ میوه و سبزی‌های تازه افزایش یافته و بهای روغن نباتی، گوشت قرمز و حبوبات نیز بدون تغییر قیمت بوده است. بر این اساس قیمت لبنیات یکساله ۰/۳درصد و قند و شکر۱/۹ درصد کاهش یافت، اما نرخ تخم مرغ یکساله ۱۹/۹ درصد، میوه‌های تازه ۱/۱۹ درصد، چای ۱/۲ درصد، سبزی‌های تازه ۲۸ درصد، گوشت قرمز ۱/۳درصد و مرغ ۳/۲ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین قیمت برنج، روغن نباتی و حبوبات بدون تغییر بوده است. در کنار موج افزایش قیمت مواد غذایی در سال جاری، قیمت شیر یکی از تولیدکنندگان پرفروش نیز در اولین روزهای سال جاری افزایش یافت. بر این اساس شیر کم‌چرب و پرچرب بطری این برند (که مشمول قیمت‌گذاری دولت نیز است) ۲۰۰ تومان در هر لیتر (۹۴۶ میلی لیتر) گران شد. این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که در سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت برخی از محصولات لبنی بوده‌ایم که در برخی از موارد با برخورد سازمان حمایت نیز روبه‌رو شده‌ است.

افزایش نرخ کرایه تاکسی

در روزهای گذشته ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه قیمت‌های تصویب شده برای کرایه‌های تاکسی در سال ۹۶ از سوی فرمانداری رد شده است، گفت: رانندگان تاکسی تا زمانی که نرخ جدید کرایه‌های تاکسی از سوی فرمانداری تایید نشده، اجازه افزایش نرخ‌ها را ندارند. وی با بیان اینکه لایحه افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی و بلیت اتوبوس و مترو پیش از سال در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی و چکش‌کاری قرار گرفت، گفت: نرخ‌های پیشنهادی در صحن شورا نیز مجددا مورد بررسی قرار گرفت و با رای تمامی اعضا نهایی شد. اگر شورا و فرمانداری هر دو بر روی اعتراض خود اصرار داشته باشند، این لایحه به شورای حل اختلاف خواهد رفت و در آنجا برای نرخ جدید کرایه‌های تاکسی، اتوبوس و مترو تصمیم‌گیری خواهد شد. روز گذشته غلامحسین آرام، معاون عمرانی فرمانداری تهران با تاکید بر مخالفت فرمانداری تهران برای افزایش نرخ کرایه‌ها در شهر تهران گفت: با توجه به این مخالفت و اصرار شورای شهر تهران بر مصوبه خود مبنی بر افزایش نرخ کرایه‌ها، مصوبه فوق در هفته جاری به شورای حل اختلاف وزارت کشور برای تصمیم گیری نهایی ارسال خواهد شد. با تمام این اختلاف نظرها مردم مثل همیشه در گوشه و کنار شهر شاهد افزایش خودسرانه کرایه‌های تاکسی توسط رانندگان بوده‌اند.

تورم و گرانی در ۹۶

پس از انتشار گزارش بانک مرکزی مبنی بر رشد بیش از ۱۱ درصدی در ۹ ماهه اول سال ۹۵ که با موتور محرک حذف تحریم‌های بین‌المللی از جمله تحریم فروش نفت به ثبت رسید، به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم توانسته است تا حدودی در وعده‌های بهبود شرایط اقتصادی موفق عمل کند. اکنون با توجه به نامگذاری سال ۹۶ با نام اقتصاد مقاومتی؛تولید و اشتغال، انتظارات از دولت برای اصلاحات ساختاری، نسبت به گذشته افزایش یافته است. طبق نظرات کارشناسان و پژوهش‌های اقتصادی اخیر یافته‌ها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلى در سال ٩۶ بیشتر خواهد شد، ولى نرخ رشد آن محدود مى‌شود. در سال ٩۶ پیش بینى مى‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلى از پنج درصد فراتر نرود. به دلیل درون زا شدن درآمدهاى نفتى در سال ٩۶، احتمال رشد تولید غیر نفتى بیشتر از تولید نفتى خواهد بود. در این حوزه بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلى سال آینده را خواهد داشت. نرخ نقدینگى در سال پیش رو همانند سال ٩۵ رو به رشد خواهد بود. نرخ رشد نقدینگى حدود ٢۵ درصد برآورد مى‌شود و نرخ تورم از ۱۰ درصد عبور خواهد کرد و در سال ٩۶ بین ١١ تا ١٣ درصد خواهد شد.

تورم و رشد اقتصادی

با توجه به آنچه گفته شد، نظارت بر نظام قیمت‌گذاری و عدم اجازه به اصناف برای بالا بردن قیمت‌ها به صورت خودسرانه برای رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر ضروری به نظر می‌رسد. لزوم نظارت بر قیمت‌ها علاوه بر اینکه مانع تضییع حقوق شهروندان می‌شود، از هرج و مرج و گرانی و تورمی بی دلیل جلوگیری خواهد کرد. سال‌هاست وقتی بحث از گرانی‌ها، کمبود کالا، افزایش قیمت و رسیدگی به نوسانات آن مطرح می‌شود، از نقش نهادهای نظارتی و موثر بر فرایند قیمت‌گذاری و رسیدگی‌کننده مانند سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف سخن به میان می‌آید. بازرسی و نظارت بر بازار به عنوان یک عامل بازدارنده مهم، موافقانی در اقتصاد ایران دارد، اما در سوی دیگر کارشناسان و صاحب‌نظرانی نیز هستند که معتقدند اگر نرخ‌گذاری از شمول قیمت‌گذاری دستوری دولت خارج شود و برخوردهای قهری، دستوری و کنترلی وجود نداشته باشد، می‌توان با تقویت تولید، بازار را به سوی تنظیم خود به خودی هدایت کرد. البته موافقان بازار آزاد خواستار تقویت تولید، کنترل واردات و تعیین تعرفه مناسب برای کالاهای وارداتی هستند و می‌گویند با شرط رعایت این موارد، بازار مسیر درست را طی می‌کند و نیازی به کنترل‌های بیرونی ندارد. موافقان رصد بازار و دخالت بازرسی در آن نیز می‌گویند حلقه مهم توزیع کشور کارکرد مناسبی ندارد و این بخش از زنجیره به‌طور دائم در معرض خطرات ناشی از رفتارهای واسطه‌ای و دلال‌گونه است، به گونه‌ای که اخبار ضد و نقیض، هیجانات منفی یا حتی شایعات می‌تواند بازار را با التهاب مواجه کند و نمونه‌های آن در گذشته نیز به وضوح دیده شده‌است. چنان که هر سال شاهد هستیم، حتی شروع سال جدید گرانی را طبیعی جلوه می‌دهد. به عقیده آنان بهبود حلقه توزیع در کشور نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله انبار داری، سامانه دقیق رصد تولید، شناسایی نیاز بازار به کالاهای مختلف و غیره است که امکان ترمیم و بازسازی آن حتی در طول یک برنامه پنجساله هم بعید بنظر می‌رسد. اینکه ساختار اقتصادی ایران از نظرامکانات و استعدادها به درجه‌ای از رشد و توسعه برسد که نیاز به ساختارهای کلان قیمت‌گذاری و نظارتی نداشته باشد، خود موضوعی است که جای بررسی بیشتر دارد و رسیدن به این نقطه بدون حل مشکلات تولید و تجارت ممکن نخواهد‌بود.