لزومی به حذف صفر از پول نیست/ کنترل تورم با هدفگذاری صورت گیرد
یک کارشناس اقتصاد مطرح کرد: حذف صفر از واحد پولی، زمانی ضرورت دارد که تورم حالت افسارگسیخته دارد و در شرایط کنونی اجرای برنامههای اقتصادی در میان مدت بهتر است.
اقتصاد آنلاین - محمد فیروزی؛ حمیدرضا برادران شرکا در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: مطرح کردن حذف صفر از واحد پولی بیشتر جنبه روانی دارد، چرا که حجم معامله با تعداد صفر بالای اسکناس مقادیر قابل توجهی می شود و این حالت در اقتصاد نامتعادل جلوه می کند.
وی افزود: در دنیا تنها کشورهایی اقدام به حذف صفر کرده اند که نرخ تورم آنها بالای 50 درصد بوده است و در اصطلاح نرخ "تورم افسارگسیخته" داشته اند، اما در داخل چنین وضعیتی وجود ندارد و در حال حاضر ضرورتی به پرداختن به چنین اقدامی نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در عوض حذف صفر از پول می توان سیاست های اقتصادی تاثیرگذارتری به اجرا گذاشت، تصریح کرد: نرخ تورم یکی از عوامل تاثیر گذار در بخش های اقتصادی است که در صورت تداوم و کنترل اجرای آن می توان دستاوردهای زیادی را برای کشور فراهم کرد.
وی افزود: بانک مرکزی می تواند قبل از پایان هر سال و پیش از تصمیم گیری در خصوص اعلام نرخ مولفه های موثر در اقتصاد همانند نرخ دستمزدها، نرخ تولید، هزینه صادرات و واردات، نرخ تورم را برای یک دوره یکساله مشخص کند و به نهادهای مختلف اطلاع دهد که در سال کاری آینده نرخ تورم در این محدوده باقی خواهد ماند.
برادران شرکا ادامه داد: تثبیت نرخ تورم به صورت هدفمند باعث می شود که بخش های مختلف امکان برنامه ریزی و تحرک پیدا کنند و برنامه های کلان اقتصادی مانند تولید و اشتغال که امسال مطرح شد، به صورت عینی محقق شود.
وی تاکید کرد: از نظر اقتصادی بین نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه عکس برقرار است و همین موضوع باعث می شود که سیاست های کنترل تورم باعث افزایش خیل بیکاران شود، اما با کنترل نرخ تورم به صورت هدفمند در یک دوره میان مدت 5ساله این رابطه مختل می شود و بیکاری هم کاهش پیدا می کند.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت خود خاطرنشان کرد: دولت در کنترل تورم موفق بوده است، اما دستاورد آن در زندگی مردم قابل لمس نیست که دلیل این موضوع هم بیشتر به خاطر افزایش پیدا نکردن دستمزدها هم زمان با بالارفتن نرخ ها بوده است. چنین وضعیت امروز هم که تورم کنترل شده است بر قوت خود پابرجاست، که می توان با برنامه ریزی در بستر زمان بخش های مختلف اقتصاد را همسو با سیاست تثبیت نرخ تورم کرد.