تضارب اهداف بزرگ اقتصادی و دغدغه‌های کوچک

در این سال، چندین ماه کشور درگیر مناقشات انتخاباتی برای برگزیدن رییس‌جمهور و شوراهای شهر و روستا می‌شود و البته رویارویی با از بین رفتن نقش نفت در رشد اقتصادی، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اقتصاد 96 خواهد بود. به عبارت دیگر همان‌قدر که تحولات در آغاز 95 به نفع اقتصاد بود، در سال 96 شرایط متفاوت است. سیگنال‌های اولیه و محرک‌ها اگرچه نوید سالی خوب نمی‌دهند اما در چند سال گذشته اقتصاد ایران تا حدودی توانسته توان از دست رفته خود را بازیابی کرده و اکنون اگرچه در زمان حال به اندازه کافی محرک وجود ندارد اما بسترها، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی که باعث ابقای نااطمینانی در ساختار اقتصادی می‌شود هنوز مقام‌های سیاسی اهداف بزرگی برای اقتصاد در سر دارند.

تمایل شدید سیاسیون به رشد و توسعه با اینکه به یک عزم و توافق ملی منجر نشده اما شواهدی همچون نامگذاری سال‌ها نشان می‌دهد که هنوز در رده‌های بالا، امیدواری کافی برای بزرگ شدن کیک درآمد ملی وجود دارد.

مشکلات معیشتی چند سال گذشته که انباشت عظیمی از مطالبات فروخورده ایجاد کرده است تا جایی پیش رفته که نگاه‌های امنیتی نیز به آن ظهور کرده و به درستی برخی نهادهای مسوول در این حوزه دریافته‌اند بهبود معیشت مهم‌ترین ابزار ایجاد امنیت به صورت درون‌زاست و لذا کم اهمیت شمردن مقوله معیشت می‌تواند تبعات خطرناکی در پی داشته باشد. بدین جهت انتظار می‌رود برای تحقق این اهداف، نخست بحران‌های بزرگ را حل و فصل کرد و سپس اقتصاد را از شر دغدغه‌های کوچک خلاص کرد. در مورد بحران‌هایی همچون نظام بانکی درشرف ورشکستگی، ناتوانی مالی صندوق‌های بازنشستگی و محیط زیست تخریب شده، باید اذعان کرد این بحران‌ها به راهکارهایی ویژه و فراتر از راه‌حل‌های روتین نیاز دارند که هر چه سریع‌تر باید برای آنها چاره‌جویی کرد. در مورد دغدغه‌ها اما هیچ‌گونه سنخیتی در خصوص نقشه‌راه‌ها و آمال اقتصادی با جنس مسائل روزمره وجود ندارد. به‌طوری‌که ایران می‌خواهد سرآمد منطقه باشد و در کاروان جهانی در میانه‌ها جای بگیرد اما هنوز دغدغه‌هایی پیش پا افتاده مانند واردات هواپیما، پیوستن به سازمان جهانی تجارت، جذب سرمایه خارجی و... محور اختلاف هستند که در ادبیات اقتصادی روز، محلی از اعراب ندارند. بدون شک برای سال 96 که «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده، تداوم جنگ و مرافعه بر سر این موارد راه به جایی نخواهد برد. اقتصادی که می‌خواهد سروری کند و درون‌زا و برون‌نگر باشد، باید دغدغه‌هایی بزرگ‌تر و مهم‌تر از موارد پیش گفته داشته باشد، مانند کسی که می‌خواهد رییس‌جمهور شود نباید هنوز به این فکر کند که باید کفش بپوشد یا با دمپایی به کمپین تبلیغاتی برود. پاسخ‌ محرز است و اصرار بی‌جا بر حل ریشه‌یی و بحث‌های بی‌فایده در مورد آن، تنها به خلق یک تراژدی-کمدی اقتصادی ختم خواهد شد.

در خصوص سال پیش‌رو هم نیاز به تکرار نیست که تولید برای رونق، نیازمند سرمایه‌گذاری است که 3 منشا اصلی اعم از دولتی، خصوصی و خارجی دارد که باید با سیاست‌های تشویقی به استقبال هر 3 بخش رفت. اشتغال هم مصائب زیادی اعم از سطح نازل نرخ مشارکت اقتصادی، بیکاری ناشی از مهارت گریزی تحصیل‌کرده‌ها و تبعیض بازار کار نسبت به مردان دارد که آن‌هم به نظر با برنامه یا سیاستی کوتاه‌مدت قابل حل نیست. با این اوصاف اگر صادقانه و منصفانه بخواهیم، تصوری از اقتصاد 96 ارائه دهیم فقط باید امیدوار بود فرآیند ریکاوری اقتصادی که از دولت یازدهم شروع شده، ادامه داشته باشد و در حد امکان سرعت بیشتری بگیرد. پس از آن زمینه سیاست‌گذاری برای آغاز یک روند فراهم شود که به حل مشکل ریشه‌دار و چند بعدی تولید ناکارآمد داخلی و بیکاری گسترده منجر شود. بر اساس شاخص‌هایی که طراحی شده قطعا اقتصاد در سال 95 مقاومتی‌تر شده و پروژه‌‌هایی در جریان است که فعلا ارزیابی آنها غیرممکن است. بر اساس این شاخص که با مشارکت 3 نهاد اقتصادی آماده شده و نتایج آن در اختیار برخی مقامات بلندپایه قرار گرفته است، کاهش تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد ایران از سال 84 آغاز شده و تا 91 ادامه داشته است. روند شاخص که به‌دلیل حفظ محرمانگی نمی‌توان جزییات بیشتری از آن آشکار کرد، از سال 92 وارد فاز بهبود شده و در سال 95 به سطح سال 89 برگشته است. یک تحلیل ساده بر اساس تحولات صورت گرفته نشان می‌دهد یک دولت دیگر نیاز است تا اقتصاد از نظر ویژگی مقاومتی به سطح سال 84 برگردد و هیچ راه میانبری نیز برای سرعت دادن آن وجود ندارد. بنابراین همان‌گونه که اقتصاد به‌راحتی به زمین نمی‌نشیند مگر با هنرمندی دولت‌های نهم و دهم، به‌راحتی هم به پرواز در نمی‌آید. ذات اقتصاد بر اثرگذاری تدریجی است و اکنون این واقعیت را باید به رسمیت شناخت که هیچ معجزه‌یی در کار نیست. باید با طمانینه در انتظار بهبود نتایج بود به شرطی که همچنان عقلانیت سیاسی جاری در کشور، گوشه چشمی به منافع اقتصادی داشته باشد.

*کارشناس اقتصادی