پیشنهاد تشکیل اتاق مستقل تولید توسط دولت
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از دولت خواست تا با همراهی تولیدگران در سال جاری اتاق مستقلی برای بخش تولید راه اندازی کند.
علی خدایی، درباره نامگذاری سال ۱۳۹۶ گفت: نامگذاری امسال همچون سالهای گذشته سمت و سوی اقتصادی داشته و اساسا احکام و فرامینی که از سوی مقام معظم رهبری صادر میشود بر معیشت مردم و بنیانهای خانواده تاکید دارد و امسال نیز مشخصا روی تولید و اشتغال تاکید شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: بزرگترین مشکل کشور بیکاری است که هم بنیانهای خانوادهها و هم آینده جامعه را تهدید می کند و باید برای آن فکری اساسی کرد.
خدایی تشکیل اتاق تولید به طور مستقل را خواستار شد و گفت: پیشنهاد من این است که دولت با همراهی تولیدکنندگان و تشکلهای کارگری فعال در بخش تولید اتاق مستقلی برای تولید تشکیل دهد و این اقدام را در ابتدایی ترین روزهای سال جاری انجام دهد.
وی تصریح کرد: اینکه همه نهادها، اتاقها و سازمانها زیرشاخهای از تولید را داشته باشند، هیچ ایرادی ندارد ولی دولت باید یک اتاق مستقل به بخش تولید اختصاص بدهد چون راه اندازی اتاق بازرگانی با هدف واردات و صادرات بوده تا تولیدی که ایجاد میشود از طریق اتاق صادر شود در حالی که این هدف تاکنون آنطور که باید به کمک تولید داخل نیامده و جنبه وارداتی آن بیشتر غالب بوده است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: در حال حاضر تولید زیر مجموعه اتاق بازرگانی است ولی اتاق نمیتواند آنطور که شایسته است به موضوع تولید بپردازد زیرا بیشتر کسانی که در آن حضور دارند از تجار و بازرگانان و به طور مشخص وارد کنندگان هستند که دغدغه واردات کالا دارند و طبعا نمیتوانند حمایت از تولید داخلی را در برنامه قرار بدهند.
به اعتقاد وی رفع موانعی که برخی به دنبال آن هستند بیشتر رفع موانع گمرکی و در جهت تسهیل واردات کالا است.
خدایی با اشاره به تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران، اظهارکرد: تا قبل از تصویب رقم دستمزد بارها اعلام شد که اگر دستمزدها متعارف افزایش نیابد، تولید از بین میرود چون کسی قدرت خرید ندارد ولی علیرغم هشدارها و تاکیدات بسیار این اتفاق نیفتاد و امسال چالش تولید را خواهیم داشت.
این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: در حالی که کمترین فرار قانونی در بخش تولید است اما تولید کننده واقعی در کشور مظلوم واقع شده است. متاسفانه شناسایی واحدهای نیازمند نقدینگی به دلیل برخی سوء استفاده ها از عنوان تولید مشکل ساز شده است به همین دلیل دولت، دادن تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی را با دقت و وسواس بسیار دنبال میکند.