رونق تولید و اشتغال کشور درگرو وصول مطالبات بانکی
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفت: وصول مطالبات معوق بانکها عاملی برای رونق دوباره تولید و اشتغال کشور و تحقق شعار سال ۱۳۹۶ است.
محمدرضا جمشیدی، درباره نقش سیستم بانکی کشور در تحقق شعار سال ۱۳۹۶ که از سوی مقام معظم رهبری، "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" نامگذاری شد، گفت: مهمترین مشکل امروزه بانکها در کشور، وصول مطالبات معوق است زیرا میتواند وصول مطالبات بانکها را کلیدی برای بازشدن قفل تولید و اشتغال در کشور عنوان کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وی افزود: در صورتی که مطالبات بانکها توسط دولت و مشتریان سیستم بانکی وصول شود، بانکها میتوانند با اعطای تسهیلات و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشور نقش به سزایی در رونق تولید و اشتغال در کشور داشته باشند.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور ادامه داد: هنگامی که واحد تولیدی از سرمایه کافی برخوردار باشد و بتواند در شرایط ضروری از تسهیلات بانکی استفاده کند، به طور حتم با افزایش تکنولوژی و تولید به روز محصولات خود، زمینه گسترش فعالیت و به کارگیری نیروی انسانی بیشتر و اشتغالزایی را خواهد داشت.
وی در ادامه توضیح داد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که تنها بانکها در وصول مطالبات دخیل نیستند بلکه خود تولیدکنندگان هم در یک سمت این مشکلات هستند زیرا آنها میتوانند با بازگرداندن تسهیلات دریافتی خود از بانکها، کمکی برای باز شدن قفل داراییهای بانکها باشند.
جمشیدی افزود: از طرفی برخی از بدهکاران سیستم بانکی در قبال پرداخت تسهیلات دریافتی خود از سیستم بانکی، املاک و داراییهایی به بانکها دادهاند و متاسفانه نه تنها این املاک رشد و سودآوری برای بانکها نداشته است، بلکه با رکود حاکم بر بخش ساختمان در کشور، بانکها از این اموال و داراییها متحمل زیان هم شدهاند.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور درباره اقدام بانک ها در زمینه وصول مطالبات و فروش داراییهای مازاد گفت: بانکها با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و برخی اقدامات دیگر به دنبال به فروش رساندن این دارایی ها هستند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: نامگذاری سال ۹۶ به نام تولید و اشتغال در سایه اقتصاد مقاومتی و آغاز فعالیت در این زمینه میتواند نوید بخش اتفاقهای خوبی در این سال باشد البته در صورتی که همه دستگاهها و سازمانهای ذیربط همکاری لازم را با سیستم بانکی کشور داشته باشند.