اقتصاد مقاومتی با شفاف‌سازی و مشارکت‌مردمی محقق می‌شود
رئیس اتاق اصناف معتقد است که شفاف سازی و افزایش مشارکت مردم در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند اهداف اقتصاد مقاومتی که تولید و اشتغال است را محقق کند.
علی فاضلی، اظهار کرد: یک دهه است که مقام معظم رهبری اهداف اقتصادی را برای سالهای مختلف مشخص می کنند و برای تحقق اقتصاد مقاومتی که تولید و اشتغال نیز امسال مورد تاکید ایشان قرار گرفته یکی از مهمترین عواملی که می تواند به تحقق این اهداف بینجامد مشارکت دادن بیشتر مردم در ساختار اقتصاد کشور و مردمی تر کردن اقتصاد است که علیرغم تلاش‌های مسئولان دولت، آنطور که باید جامه عمل پوشانده نشده است و اگر مشکلاتی در حوزه های مختلف اقتصادی وجود دارد به دلیل توجه نکردن به این رهنمودهاست. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: اتاق اصناف برنامه مدونی در حوزه اقتصاد مقاومتی دارد، چراکه به عنوان مثال ۶۵۰ هزار بنگاه تولیدی، ۴۵۰ هزار بنگاه در حوزه خدمات فنی، ۴۰۰ هزار بنگاه در حوزه خدمات بازرگانی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه در حوزه توزیع در ایران فعال هستند که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می‌تواند به پویایی و فعال‌تر شدن آنها کمک کند که در این زمینه نظام آموزشی و دستگاه‌های متولی دیگر باید به اتاق اصناف کمک کنند تا بتوانیم برنامه های خود را در حوزه توسعه صادرات، افزایش کیفیت و فتح بازارهای جدید صادراتی که نهایتاً به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که بهبود تولید و اشتغال است منجر شود.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: برنامه های مدونی در شفاف سازی ساختار اقتصادی و نوین سازی فضای کسب و کار در کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته ایم که تا پایان فروردین ماه امسال برنامه‌های اتاق اصناف در این زمینه به رسانه‌ها اعلام می‌شود.
فاضلی اظهار کرد: اتاق اصناف ایران تمام توان خود را برای تحقق هدف گذاری مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶ بکار خواهد بست.
وی گفت: اتاق اصناف ایران برنامه راهبردی “توانمندسازی اصناف و اعتمادسازی مردم” را در سال جاری بر همین مبنا تنظیم کرده و تلاش دارد تا از یک سو با بازگرداندن بنگاههای کوچک اقتصادی به عرصه تولید با کیفیت و از سوی دیگر جلب اعتماد عمومی به تولیدات ایرانی متناسب با ذائقه مردم را در حوزه بازار و بنگاههای کوچک مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: برنامه های ویژه و عملیاتی در سرفصل های آموزش، برندسازی و تجمیع واحدهای کوچک تحت یک برند، جذب سرمایه های خارجی، زمینه سازی برای تولید مشترک بنگاههای کوچک داخلی و خارجی، شناسایی و حذف قوانین مخل کسب و کار به منظور تسهیل فعالیت بنگاههای صنفی و ایجاد انگیزه برای واحدهای جدید، بررسی مکانی و تحلیل فضایی واحدهای صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی و قوانین موضوع کسب وکارهای صنفی متناسب با فضای اقتصادی جهان، شناسایی بازارهای مصرف کالاهای بنگاههای اقتصادی کوچک ایران در منطقه و جهان، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی تولیدات ایرانی، پژوهش و مطالعه دقیق نقاط قوت و ضعف بازار ایران و مناطق هدف از جمله برنامه های اتاق در سال جاری است.
فاضلی افزود: تطبیق و استانداردسازی محصولات صنفی با نیاز صنایع بزرگ به منظور کاهش وابستگی تولیدات کشور به واردات و استاندارد سازی محصولات صنفی با ذائقه و شان مصرف کننده ایرانی و ترویج مصرف کالای داخلی از دیگر برنامه های اتاق اصناف در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
وی خاطرنشان کرد: بازنگری در شیوه های سنتی تجارت و کمک به انطباق بیشتر فعالان صنفی با شیوه های نوین تجارت نیز از دیگر برنامه های این مجموعه اقتصادی برای سال جاری است.
رییس اتاق اصناف ایران افزود: مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی اتاق، مرکز رتبه بندی و رقابت پذیری اصناف، دفتر تسهیل کسب و کارهای نوین، دفتر سلامت، نهاد داوری و بنیاد فرهنگی اصناف ایران مجموعه ای هدفمند و متصل به هم هستند که در اتاق ایجاد شده و اهداف و وظایف را دنبال می کنند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این اتاق اصناف بنا دارد با ابتکارات نهادی وایجاد شیوه های ساماندهی مبتنی بر نظم خصوصی در جامعه صنفی، در جهت کاهش هزینه مبادلات، بهبود رفتار عوامل اقتصادی و افزایش همکاری های غیربازاری واحدهای صنفی گام بردارد تا از این طریق ضمن تسهیل و گسترش فعالیت صنفی، اهداف اقتصاد مقاومتی رادررابطه با بازارداخلی وکمک به اشتغال و تولید محقق سازد.
وی با بیان این که در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار بنگاه اقتصادی تاسیس شد که این نشانه ظرفیت بالای ایجاد اشتغال در کسب و کارهای کوچک است افزود: حفظ ثبات کسب و کار در بازار، تسهیل شرایط ورود به بازار کار، ورود به بازار کسب و کار نوین و مجازی از ضرورت های امروز فعالیت بنگاههای کوچک اقتصادی است و برنامه های میان مدت اتاق در این حوزه امسال به ثمر خواهد نشست.
فاضلی گفت: ضروری است سیاست های پولی و بانکی به جای حمایت از فعالیت دلالی های مضر به سمت ارائه تسهیلات برای فعالیت های مولد و اشتغالزا هدایت شود تا با حمایت سیستم بانکی شاهد رشد تولید و اشتغال پایدار باشیم.
وی افزود: برای رفع موانع تولید و افزایش اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد و برنامه داریم و امیدواریم با همکاری مرکز پژوهش های مجلس این برنامه ها در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
