تصویب لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی پس از ۱۵ سال

به گزارش اقتصاد آنلاین، بلایای طبیعی انواع متعددی دارد، بر اساس دسته بندی های انجام گرفته در جهان، 43 نوع بلای طبیعی وجود دارد و در این میان سهم ایران 33 نوع است. بر اساس این دسته بندی، ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهان محسوب می شود و به لحاظ خطرپذیری حوادث طبیعی در معرض خطراتی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، رانش زمین و خسارت‌های ناشی از سنگینی برف قرار دارد. در همین راستا ضروروت ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی احساس می شد، به گفته پرویز خسرو شاهی، قائم مقام بیمه مرکزی، دولت یازدهم با بررسی دقیق پس از 15 سال این طرح را تقدیم به مجلس کرد و مجلس شورای اسلامی نیز طرح مذکور را به تصویب رساند. در ادامه گفت گو با پرویز خسرو شاهی را می خوانید.

در ابتدا توضیحی در رابطه با صندوق بیمه حوادث طبیعی بدهید ؟ و با توجه به این که در بیشتر کشورها این طرح اجرا شده است به عنوان نمونه کشورهایی مثل ترکیه ، ژاپن،آلمان و غیره ،لایحه تصویب شده در مجلس مشابه مدل کدام کشور ها است؟

در دنیا 2 تکنیک مدیریت ریسک وجود دارد که صندوق بیمه حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک است، تکنیک اول کنترل ریسک و تکنیک دوم روش تامین مالی ریسک نام دارد.در روش دوم علاوه بر کمک به آسیب دیدگان بار مالی دولت هم کاهش می یابد. این صندوق از ملزومات توسعه پایدار در کشورها به شمار می آید، به خصوص کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند. بیمه مرکزی قبل از پیشنهاد این لایحه، جهت بهره‌گیری از تجارب کشورهایی که اقدام به راه اندازی نظام بیمه حوادث طبیعی کرد و  مطالعه تطبیقی مشتمل بر تجربه کشورهای مانند ترکیه، ژاپن، فرانسه، نیوزیلند، تایوان و ... انجام داد. وجه مشترک همه نظام‌هایی که در مطالعه تطبیقی بررسی شد، ایجاد یک صندوق ملی با حمایت دولت است که چارچوب لایحه پیشنهادی بیمه مرکزی نیز بر این مبنا طراحی و ارائه شده است به نحوی که در صورت تصویب نهایی به مدل کشور ترکیه نزدیک است.

ضرورت وجود صندوق بیمه حوادث طبیعی چیست؟

از 43 نوع بلایای طبیعی در جهان ،33 نوع آن در ایران رخ می دهد بدین ترتیب ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهان محسوب می شود و به لحاظ خطرپذیری حوادث طبیعی در معرض خطراتی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، رانش زمین و خسارت‌های ناشی از سنگینی برف قرار دارد. به همین خاطر سالانه به دلیل نبود ساز و کار بیمه‌ای برای مقابله با این خطرات، دولت مجبور است از طریق بودجه‌ در قالب اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشی از این خسارت‌ها را از طریق وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران جبران کند. ایجاد و راه‌اندازی سازوکارهای بیمه‌ای، ضمن سامان‌دهی و بهینه‌سازی اقدامات دولت در جبران خسارت‌های اینگونه حوادث می‌تواند در تأمین مالی و برنامه‌ریزی برای کاهش زیان‌های ناشی از آنها نقش بسیار موثری داشته باشد.

لایحه این صندوق چند سال است که در مجلس حضور داشت  و ارزیابی شما از به جریان انداختن و تصویب این لایحه در مجلس توسط دولت یازدهم چیست؟

پیشنهاد اولیه بیمه اجباری همگانی حوادث طبیعی بیش از 15 سال قبل توسط صنعت بیمه به دولت ارائه شد اما همواره با توجه به اینکه تامین منابع مالی و نحوه مدیریت صندوق مورد سوال نمایندگان و مسوولین دولتی قرار می‌گرفت موضوع مسکوت می‌ماند و بعد از وقوع هر حادثه طبیعی در کشور مجدداً موضوع برای مدتی دغدغه همگانی و دوباره به فراموشی سپرده می‌شد. اما خوشبختانه این موضوع مهم در دولت یازدهم با جدیت دنبال شد و مراحل تصویب در مجلس را گذراند. با توجه به اینکه در حال حاضر اغلب موضوعات محل اختلاف بین مجلس محترم، دولت محترم و شورای محترم نگهبان به موارد مشخصی رسیده است، امید می‌رود ایرادات شورای نگهبان در مورد این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی بر طرف شود.در همین راستا کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با دعوت از بیمه مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی‌های اولیه‌ را در این خصوص انجام داده و پیشنهادات لازم را برای رفع این ایرادات تهیه کرده‌اند که در جلسه هایی با حضور نماینده شورای محترم نگهبان، این ایرادات مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم در حال انجام است و پیش بینی می شود تا قبل از پایان این دولت به تصویب نهایی برسد.