برجام برای ایران گشایش‌های مهمی داشت

 این در حالی است که گزارش اخیر ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، ضمن پرداختن به دستاوردهای مثبت اقتصادی که در سال های اخیر حاصل شده است، به برخی از موانع و مشکلات در مسیر روابط بانکی بین‌المللی نیز اشاره کرده است. اما در گزارش های درج شده در برخی رسانه ها، تلاش شده است با نقل بخش‌هایی از گزارش صندوق و حذف برخی بخش‌ها از آن، به خواننده القا شود که صندوق بین‌المللی پول، تصویری منفی از اقتصاد ایران و آثار برجام ارائه کرده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، بر این اساس می توان اخباری از این قسم را حاصل تقطیع گزارش صندوق بین‌المللی پول به نحو غیرحرفه‌ای؛ گزینش بخش‌هایی از گزارش که حاوی رفع نشدن تحریم‌های هسته‌ای است، عدم اشاره به بخش‌های دیگر گزارش که به رفع تحریم‌های هسته‌ای اشاره می‌کنند؛‌ حذف اذعان صندوق بین‌المللی پول به آثار مثبت رفع تحریم‌ها بر رشد اقتصادی کشور و به طور خلاصه، برجسته کردن نکات منفی و حذف عامدانه نکات مثبت گزارش یاد شده دانست. باتوجه به این امر و به منظور تبیین صحیح موضوع، در ادامه به عنوان نمونه بخشی از متن گزارش صندوق که به آثار رفع تحریم‌ها اشاره می‌کند، عیناً درج می‌شود:

"The JCPOA resulted in important relief. The oil embargo was lifted. E.U. and other countries’ sanctions that targeted Iran’s nuclear program ended. SWIFT reconnected Iranian banks to its payments system. Iranian banks have entered into CBRs with small and medium non-U.S. banks (around ۲۳۸, but half ۲۰۰۶ levels) reducing financial transaction costs and improving the ease of cross-border trade. Access to foreign exchange reserves improved with some US$۳۰ billion in blocked or frozen assets and oil receipts released."

در این قسمت از گزارش تصریح شده است که برجام منجر به گشایش‌های مهمی شده است. تحریم‌های نفت رفع شده‌‌اند. اتحادیه اروپا و سایر کشورها به تحریم‌هایی که انرژی هسته‌ای ایران را هدف قرار می‌داد خاتمه داده‌‌اند. سوئیفت، بانک‌های ایرانی را به نظام پرداخت خود متصل کرده است. بانک های ایرانی با بانک‌های کوچک و متوسط غیرآمریکایی روابط کارگزاری برقرار کرده‌اند. هزینه‌های معاملات مالی کاهش پیدا کرده است و تجارت فرامرزی تسهیل شده است. دسترسی به منابع مالی خارجی بیشتر شده است و منابع مسدود شده خارجی و عواید نفتی ایران نیز آزاد شده‌اند.

اموری که در متن گزارش صندوق بین‌المللی پول به عنوان موانع برقراری روابط بانکی بین‌المللی ذکر شده‌اند، عمدتاً مسائلی هستند که بانک مرکزی و دولت نیز بر رفع آنها تأکید داشته‌اند. مواردی همچون ارتقای رعایت استانداردهای بین‌المللی توسط بانک‌های ایرانی، ارائه صورت‌های مالی مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، ارتقای رتبه اعتباری کشور و سایر مسائل مرتبط، نقش مهمی در برقراری ارتباط با نظام بین‌المللی بانکی دارند و تلاش بانک مرکزی و شبکه بانکی این است که با ارتقای وضعیت نظام بانکی در این خصوص، زمینه‌های گشایش هر چه بیشتر روابط بین‌المللی بانکی را فراهم آورند. بدیهی است رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل در این زمینه، نیازمند گذشت زمان است و به یکباره حاصل نخواهد شد.

علاوه براین ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت یازدهم و دستگاه های اجرایی در تلاشند با مذاکره و رایزنی با نهادهای بین المللی معتبر و نیز با ارایه توضیحات و گزارش درخصوص سطح مراودات بین المللی به ویژه در حوزه بانکی به هموار کردن روابط بین المللی و بهبود شرایط اقتصادی کشور اهتمام ورزند. برخی از نهادهای بین المللی بر بدعهدی های طرف مقابل در اجرایی کردن مفاد برجام اذعان دارند و انعکاس این بدعهدی ها در اسناد و گزارش سازمانه‌های بین المللی همچون گزارش صندوق بین المللی پول گواهی برحقانیت و اثبات ادعای بدعهدی طرف مقابل است و براین اساس ایران می تواند از آنها برای دفاع از مواضع به حق مردم شریف ایران در مجامع بین المللی بهره گیرد.

باید به یاد داشت که ساختار ظالمانه تحریم های هسته ای نزدیک به یک دهه موجب شد که کشور از حضور در عرصه های بین المللی به دور نگاه داشته شود. از این رو و باتوجه به فاصله گرفتن بسیاری از دستگاه های اجرایی و نهادهای داخلی با استانداردهای روز بین المللی، بازگشت به شرایط عادی پیش از تحریم ها امری زمان بر است که قطعاً با گذشت کمی بیش از یک سال از اجرایی شدن برجام نمی‌توان توقع داشت تمام نهادها و دستگاه های اجرایی به سطح قابل قبولی از ارتباطات در سطح بین المللی بازگردند. در هر حال دستاوردهای برجام وتلاش خادمان ملت برای بازگرداندن شرایط به پیش از برقراری نظام تحریم های ناعادلانه علیه کشورمان قابل کتمان نیست بلکه آنچه اهمیت دارد قضاوت منصفانه و پذیرش این نکته است که بازگشت به شرایط پیش از تحریم ها امری زمان بر و مستلزم تطبیق با شرایط بین المللی است.