تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر معیشت و تولید

وزیر کار با اشاره به حداقل دریافتی سال ٩٦ کارگران گفت: «حداقل دستمزد سال ٩٦ معادل 14.5درصد نسبت به سال 1395 افزایش یافت.» افزایشی که اگرچه با رضایت نسبی کارگران همراه است، اما با مطالبات اصلی آنها فاصله دارد و در عین حال کارفرماها را نیز ناراضی کرده است، چراکه معتقدند این تصمیم موجب افزایش هزینه تولید و از دست رفتن مزیت رقابتی می‌شود.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پایان نشست شورای عالی کار گفت: «مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را درنظر داشته باشیم. سال گذشته تصمیم گرفتیم به شکل پلکانی مستمری بازنشستگان را افزایش دهیم.» او افزایش حداقل دستمزد سال ٩٣ را ٢٥‌درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩٤ را١٧‌درصد و با ملحقات 20.5‌درصد و سال ٩٥ را ١٤‌درصد و با ملحقات. 15.3‌درصد اعلام کرد.

ربیعی گفت: «براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد یک کارگر ساده با 14.5‌درصد افزایش به رقم 930 هزار تومان در ماه رسید. همچنین دستمزد روزانه ٣٠٩٩٧٧ریال تعیین شده است. به کارگران ساده‌ دارای بیش از یک سال سابقه‌ کاری که کارگاه آنها فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب می‌شود، به ازای هر روز 1700 تومان پایه سنواتی تعلق می‌گیرد، براین اساس ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ 51 هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت. براین اساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل 70‌درصد افزایش یافته است.»

وزیر کار همچنین درمورد افزایش مزدی کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) گفت: «طبق مصوبه شورای عالی کار از ابتدای سال ٩٦ درآمد ماهانه این کارگران به میزان ١٢‌درصد آخرین مزد سال ١٣٩٥ به اضافه روزانه ٦٧٦٨ ریال افزایش می‌یابد. مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز همان مبالغ 110 هزار تومان و 40 هزار تومان سابق تعیین شد که نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.» این اتفاق یعنی با وجود انجام محاسبات سبد معیشت و توافق بر سر هزینه‌های آن در کمیته ویژه مزد، باز هم خواسته کارگران برآورده نشد؛ علاوه بر آن هیچ مکانیسمی نیز برای ترمیم مزد ارائه نشد. در واقع حتی مکانیسم پلکانی و درازمدت هم برای واقعی شدن مزد ارائه نشد و این یعنی چند هفته انتظار و امیدواری، بیهوده بوده است. حال باید دید که نظر صاحبان عوامل تولید، یعنی کارگران صاحب‌کار و کارفرمایان صاحب سرمایه در این باره چیست.

 رضایت نسبی کارگران

این روزنامه برای آنکه نظر جانب کارگری را جویا شود، با معاون دبیرکل خانه کارگر تماس گرفت. حسن صادقی درباره موضع این تشکل در قبال حداقل دستمزد سال 96  گفت: «به نظر می‌رسد آنچه اتفاق افتاده حاصل کار کارشناسی بوده و کار بزرگی محسوب می‌شود. در هر صورت ما موفق شدیم که نظر هر سه گروه، یعنی جانب کارگری، کارفرمایی و دولت را در این مورد که لازم است سبد معیشت محاسبه شود جلب کنیم و برای نخستین بار در تاریخ ایران، هر سه گروه بر سر هزینه این سبد، یعنی 2 میلیون و 489 هزار تومان توافق دارند.»

البته صادقی این نکته را هم افزود که: «دولت همت کرد و 5.5‌درصد بالای نرخ تورم دستمزد را افزایش داد. این اتفاق با توجه به واقعیت‌های جاری اقتصاد و صنعت ایران کار بزرگی است، اما هنوز با خواسته‌های ما که پر کردن شکاف دستمزدی و رسیدن دستمزد به هزینه سبد معیشت فاصله زیادی دارد.»

به گفته معاون علیرضا محجوب، در دو دهه اخیر، خصوصا در دوران دولت احمدی‌نژاد و بعد از سال 86، فاصله بزرگی میان دستمزد‌های کارگری و هزینه زندگی ایجاد و باعث شده سبد معیشت از فقر کالاهای اساسی رنج ببرد. در این دوران، نگاه غیرعلمی و پوپولیستی که دنبال جذب رای بود، به چرخه تولید آسیب زد و باعث شد صنعت تبدیل به کوخ و ساختمان‌های دولتی تبدیل به کاخ شوند. این مساله نگاه به کارگر را از انسانی که تولید ثروت می‌کند به فردی که نیازمند حمایت توام با تحقیر است، تغییر داده است.

همچنین به نقل از او می‌توان گفت که سیاست‌های دوران زمامداری دولت قبل به نام کارگران اما به نفع سرمایه‌داران بوده است. در این دوران که شعارهای پوپولیستی و برونداد‌های کاپیتالیستی حاصل آن بود، تشکل‌های کارگری که پیش‌تر در دولت‌های جنگ، سازندگی و اصلاحات دست بالا را در چانه‌زنی بر سر مزد داشتند، ضعیف و تشکل‌های کارفرمایی بیش از اندازه قوی شدند. حاصل این اتفاقات افت شدید معیشت بخش بزرگی از جامعه ایران است که امروز شاهد آن هستیم.  صادقی گفت: «با توجه به این واقعیت‌ها و شکاف عمیق دستمزدی، می‌توان گفت که افزایش 14.5‌درصدی دستمزد اتفاق مبارکی است و نشان می‌دهد که تشکیلات خانه کارگر، که اعضای آن نمایندگان کارگری کارگروه تعیین دستمزد بودند، اگرچه از لحاظ ظاهری ضعیف شده، اما از منظر ماهوی هنوز قدرتمند و تاثیرگذار است.»

 مذاکرات، تنها بر سر مزد

هرچند نمایندگان کارگری از دستمزد اعلام شده رضایت نسبی دارند، اما به ضعف‌هایی اساسی در زمینه نحوه توزیع درآمد اشاره می‌کنند و آنها را باعث دردسر همیشگی تعیین حداقل دستمزد می‌دانند. به عنوان مثال، این نکته مطرح است که هیچگاه مذاکراتی بر سر سود سرمایه انجام نمی‌شود و شفافیت و سختگیری تنها بر دستمزد کارگران اعمال می‌شود.

معاون خانه کارگر در این رابطه می‌گوید: «یکی از مشکلات در حوزه صنعت این است که نگاه به مزد، نگاه ایزوله‌یی است و صاحبان تولید همیشه به دنبال فریز مزدی هستند. این در حالی است که سهم مزد در قیمت نهایی کالا بسیار ناچیز است.»

به گفته او، وقتی صحبت از موانع تولید به میان می‌آید، هیچگاه به مسائلی مانند موانع بروکراتیک، قوانین دست‌وپاگیر، مالیات‌ها، تسلط تجارت بر تولید، تخصیص ندادن تسهیلات بانکی و قیمت بالای انرژی برای صنعت که بر خلاف خانوارها، در این حوزه از دولت یارانه نمی‌گیرد، اشاره نمی‌شود و یگانه مانع تولید و عامل افزایش هزینه‌ها میزان مزد قلمداد می‌شود. این نگاهی است که اقتصاددانان باید آن را به چالش بکشند و نظر دولت را در این باره عوض کنند. چراکه این مسیری که تولید در حال حاضر در آن قرار دارد، به ترکستان است.  اولیاء علی بیگی رییس هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم در این باره گفت: «نباید فراموش کرد که نه در بهار کارفرمایان و نه در زمستان آنها هیچ چیز نصیب کارگران نشد؛ در زمستان ما را شریک سختی‌ها کردند و در بهار و دوران رونق ما را فراموش کردند؛ این یک مطالبه تاریخی کارگران است که کارفرمایان هیچگاه نیامدند سودشان را محاسبه کنند و از این سود، سهمی را به شرکای اقتصادی و اجتماعی خود یعنی کارگران اختصاص دهند.»

 علی‌بیگی با بیان اینکه این دستمزدها تامین‌کننده نیازهای زندگی نیست، گفت: «در مسیر مذاکرات مزدی، تلاش‌های اعضای کارگری شورای عالی کار، صادقانه و دلسوزانه بوده است. باید توجه داشت که مزد موضوعی اقتصادی است و نباید از آن، بهره‌برداری سیاسی شود. در عین حال نگاه احساسی به مقوله دستمزد نیز فاجعه بار است.»

با این حال، او نتیجه حاصله از آخرین جلسه شورای عالی کار را نسبتا راضی‌کننده دانست و با بیان اینکه در طول سه ماه گذشته کمیته‌های استانی دستمزد، کمیته ستاد مزد و در نهایت اعضای کارگری شورای عالی کار با جان و دل تلاش کردند که مطالبات کارگران را براساس واقعیت‌های معیشتی پیگیری کنند؛ افزود: در این مسیر یک تلاش صادقانه و دلسوزانه اتفاق افتاد. گرچه این دستمزدها تامین‌کننده نیازهای زندگی نیست، اما تصور من این است که تصمیم امسال شورای عالی کار با فاصله گرفتن از نرخ تورم و افزایش مزد بالاتر از آن، تا حدودی می‌تواند رضایت نسبی کارگران را جلب کند؛ گرچه این هنوز آغاز راه است.» علی‌بیگی با بیان اینکه ما یک آرمان داریم و در کنارش یک بحثی به نام واقعیت براساس شرایط موجود، مطرح است، تاکید کرد: «طبیعی است که کارگران هنوز به آرمان معیشتی خود نرسیده‌اند و تا رسیدن به آن هم راهی طولانی دارند، ولی براساس واقعیت‌های موجود باید بگوییم که اگر محاسبات سبد معیشت انجام نمی‌شد، دولت و کارفرمایان به همین نرخ افزایش حداقلی هم رضایت نمی‌دادند و اوضاع بدتر از این می‌شد. به اعتقاد من نقش وزیر کار هم در این میان سازنده و مثبت بوده است.»

 جانب سرمایه چه می‌گوید؟

اما نمایندگان کارفرمایی در مورد حداقل دستمزد سال 96 چه می‌گویند؟ جمال رزاقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره جلسه شورای عالی کار گفت: «مهم‌ترین نکته‌یی که از طرف کارفرمایان در جلسه دیشب مطرح شد مطالبات بخش خصوصی از دولت، به‌خصوص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود؛ این مطالبات در سه حوزه تامین اجتماعی، مالیات و بانک‌ها مطرح شد و علی ربیعی به بخش خصوصی قول داد که در سال آینده این موارد در اولویت رسیدگی قرار بگیرد.»

 رییس اتاق شیراز افزود: «با توجه به قانون کار و شرایط کلان اقتصاد کشور درنهایت نتیجه جلسه شورای کار افزایش 14.5‌درصدی دستمزد سال 96 کارگران بود. این نرخ اعلام‌شده نه مطلوب کارفرمایان است و نه مطلوب کارگران؛ البته کارگران تا نرخ 31‌درصد را پیشنهاد کردند اما برآیند و اجماع جمعی در جلسه عدد 14.5‌درصد بود. هرگونه افزایشی برای کارفرمایان در شرایط فعلی سخت است و کارگران برای تامین معیشت خود درگیر مشکلات زیادی هستند. به گفته رییس اتاق شیراز، در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش خصوصی قول داد تا در سال آینده مشکلات آنها را در سه حوزه تامین اجتماعی، بانک و مالیات را سروسامان دهد و این مهم‌ترین قولی بود که به بخش خصوصی داده شد.»

از برآیند صحبت‌های کارفرمایان می‌توان متوجه شد که در این سمت رضایت چندانی درباره مصوبه دیروز شورای عالی کار وجود ندارد. رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در این باره  می‌گوید: «تولیدکنندگان باید به سختی خود را با هزینه‌های جدید وفق دهند. بسته به نوع کار، مزد از 10‌درصد تا 50‌درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، و این یعنی نمود افزایش دستمزد را در افزایش قیمت کالاها خواهیم دید.»

البته محمدرضا نجفی‌منش بر این موضوع نیز تاکید می‌کند که می‌توان از طرق دیگری هزینه تمام شده را کاهش داد. مثلا کاهش مالیات، کاهش سود بانکی و تسهیل فرآیند تهیه مواد اولیه از جمله این راهکارها هستند.  به گفته نجفی‌منش، بهتر بود که این افزایش دستمزد، در قالب افزایش بهره‌وری تولید رخ می‌داد، تا هم قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد و هم معیشت کارگران تامین می‌شد. چون تولیدکنندگان باید به بازار رقابتی صادرات خود نیز توجه داشته باشند و افزایش قیمت تمام شده، به معنای از دست دادن مزیت رقابتی است.