x
۲۳ / اسفند / ۱۳۹۵ ۰۱:۵۰

جزییات قانون تعیین تکلیف حق التدریسی‌ها

جزییات قانون تعیین تکلیف حق التدریسی‌ها

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در مورد احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس در سوابق خدمت و بازنشستگی، آماده ابلاغ شد.

کد خبر: ۱۸۲۲۲۶
آرین موتور

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری- یکشنبه- این قانون را برای ابلاغ توسط حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای دفتر وی ارسال کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این قانون که در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود، روز 27 بهمن ماه 1395 در صحن علنی تصویب شد و در تاریخ 11 اسفند 1395 به تایید شورای نگهبان رسید.

متن ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 به شرح زیر است:

معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تایید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را بصورت نقد (یکجا) یا اقساط بطور کامل پرداخت نمایند.

صندوق های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط می باشند.

تبصره 1- مدت پرداخت اقساط معادل سابقه خدمت قابل احتساب هریک از معلمان می باشد.

تبصره 2- مبنای پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجرا شدن این قانون است.

تبصره 3- مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب می باشد.

تبصره 4- حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره مندی از این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت یک سال می باشد.

همچنین سه مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی شامل قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درخصوص تامین اجتماعی و قانون تفسیر قانون اصلاح بند 'ی' تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند 'ه' تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهوری برای ابلاغ به دفتر آقای روحانی رئیس جمهوری ارسال شد.

نوبیتکس
ارسال نظرات
x