فقط مسکن در رکود واقعی به سرمی‌برد/ میزان نقدینگی با تورم همخوانی دارد

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی به تازگی گزارش بخش پولی و بانکی خود را تا پایان دی ماه سال 95 منتشر کرده است. در این گزارش میزان نقدینگی یک هزار و 196 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

بنابر ارقام منتشر شده در این گزارش میزان پول در کشور از اسفند سال 94 تا پایان دی ماه 10.4 درصد رشد کرده و میزان شبه پول هم 18.7 درصد در همین زمان رشد داشته است.

در خصوص میزان نقدینگی و تاثیر آن بر اقتصاد گمانه زنی های مختلفی وجود دارد، برخی تاثیر این افزایش نقدینگی را بالارفتن نرخ تورم در سال های بعد می دانند. برخی هم چنین موضوعی را لازمه حرکت اقتصادی تفسیر می کنند.

مهدی تقوی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین پیرامون این میزان از نقدینگی این طور می گوید: حسب گزارش اخیر بانک مرکزی، نقدینگی  کشور در همه تقسیم بندی ها بر اساس نرخ تورم موجود افزایش پیدا کرده است و بر اساس گزارش دیگر بانک مرکزی با توجه به رشد اقتصادی 4 درصدی و تورم 8.5 درصدی در سال جاری، به نظر می رسد که نقدینگی تولید شده رقم منطقی است.

وی افزود: بین میزان تولید، قیمت ها و سرعت گردش پول کشور از نظر اقتصادی رابطه ای برقرار است که مجموع این رابطه علمی میزان نقدینگی مورد نیاز کشور را مشخص می کند. در شرایط کنونی که از نظر علم اقتصاد کشور در شرایط "رونق" به سر می برد، به منظور پاسخ گویی به نیاز داخلی کشور لازم است نقدینگی متناسب با این رونق در کشور تولید شود.

این کارشناس اقتصادی این طور ادامه داد: حرکت اقتصاد در کشور طی سالهای اخیر مثبت بوده است و سطح قیمت های کنونی کالاها بر اساس مجموع تورم بیش از 40 درصدی دولت گذشته و 8.5 درصد دولت یازدهم است. برخی افراد مجموع شرایط کنونی اقتصادی را به عنوان حاکم بودن رکود در کشور تعریف می کنند، اما به غیر از بخش مسکن هیچ بخش دیگری در رکود به سر نمی برد. چرا که نرخ رشد اقتصادی امسال مثبت شده است و همه بخش ها از حالت منفی خود در گذشته به سمت مثبت به پیش رفته اند.

تقوی تصریح کرد: اگر بر اساس تئوری "مقدارپولی" در اقتصاد بخواهیم مانع تولید نقدینگی شویم می بایست سرعت گردش پول بالا رود، که این موضوع هم به رفتار 80 میلیون ایرانی بستگی دارد و در عمل به راحتی امکان پذیر نیست. به همین دلیل دولت با افزایش تولید نقدینگی می خواهد مانع حرکت به سمت رونق نشود.