اقتصاد مقاومتی نیازمند راهکار اجرایی است

به گزارش اقتصاد آنلاین، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی،‌ با تاکید بر اهمیت و نقش ستاد در بسط و توسعه روابط اقتصاد خارجی،‌ از دبیرخانه ستاد روابط اقتصاد خارجی خواست تا با تمرکز بیشتر بر سیاست ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی، راهکارهای اجرایی برای تحقق این سیاست ها بویژه در بحث برون گرایی اقتصاد ارایه کند.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برخی از بندهای 24 گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی که در آن بر مقابله با آسیب پذیری اقتصاد کشور بر اثر تکانه های خارجی تاکید شده است، اظهار داشت: ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی باید با مطالعه و برنامه ریزی دقیق،‌ برای افزایش تنوع در بازار کشورهای خریدار محصولات ایران و تنوع بخشی به کشورهایی که واردات مورد نیاز کشور از آنها انجام می شود، تدبیر کند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ضمن تاکید بر اینکه دولت موظف است به مطالبه مردم و رهبر معظم انقلاب در خصوص پیشبرد برنامه های اقتصاد مقاومتی پاسخ دهد، افزود: این ستاد باید برنامه ها و پیش نیازهای خود که منجر به تحقق رویکرد برون گرایی اقتصاد کشور می شود را برای تبدیل شدن به مصوبه به دولت یا دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.

وی با بیان اینکه در موضوع برون گرایی وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول انتخاب شده است،‌ نقش وزارت امور خارجه برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در فضای بین المللی را یادآور شد و بر ضرورت پیگیری طرح های اقتصادی کشور در محیط منطقه ای و بویژه در ارتباط با همسایگان تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین از دبیرخانه ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی خواست تا با ترسیم و تحلیل دقیق حوادث و رخدادهای سیاسی و اقتصادی در جهان و تاثیر آن بر اقتصاد کشور در سال 2017، نقشه راه و پیشنهاد های لازم برای تعیین جهت گیریهای اقتصاد کشور را تعیین کند.

جهانگیری با بیان اینکه ما در تعامل با دنیا خواهان منابع مالی، فناوری های جدید و بازار فروش محصولات داخلی هستیم،‌ خاطرنشان کرد: ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی باید با تهیه و تطبیق نیاز همه دستگاه ها از گردشگری گرفته تا نفت، چارچوب روشنی برای همکاری های اقتصادی ایران با سایر کشورهای دنیا مشخص کند.

وی تاثیر دیپلماسی اقتصادی کشور بر برخی کشورهای منطقه را با وجود کمک و تامین نیاز آنها ضعیف توصیف کرد و بر بستر سازی برای افزایش قدرت کشور و نیز فعالیت بخش خصوصی در این حوزه تاکید کرد.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهوری، مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر خارجه در سخنانی با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی در دولت تدبیر و امید نظیر بررسی میزان موفقیت کمیسیون های اقتصادی مشترک، بررسی موانع و مشکلات جذب منابع خارجی و بررسی مسایل و مشکلات مراودات با روسیه و اورآسیا،‌ برخی مشکلات ساختاری برای گسترش دیپلماسی اقتصادی کشور را بر شمرد.

وی با تشریح اوضاع جهان در پی تحولاتی نظیر سقوط چندباره بورس چین، عرضه مازاد نفت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادهای نوظهور، بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتخاب رییس جمهور جدید آمریکا، خواستار مطالعه و رصد دقیق این تحولات و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور در پژوهشکده های اقتصادی کشور شد.

همچنین سایر اعضا نیز دیدگاه های خود درباره مصوبات ستاد، تصویب تعرفه های ترجیحی و با کشورهای منطقه و کشورهای هدف صادراتی، ایجاد منفعت بیشتر کشور و حمایت از پیمانکاران بخش خصوصی را تبیین کردند.