تمدید بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه  اسفند) پارلمان و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور،  بند 4 الحاقی تبصره 17 این لایحه را با 188 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، براساس مصوبه مجلس، حکم تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های زیر 100 میلیونی نمی شود و حکم تبصره 36 قانون مذکور در سقف 17 هزار و 500 میلیاردتومان برای سال 96 تمدید می شود.

در حکم تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد (1.000.000.000) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه‌ هزارمیلیارد ریال به شرح جدول شماره (1) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:

1ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

2ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

3ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

4ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.

5 ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

7ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین در تبصره 36 این قانون به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (3)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند و هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

نمایندگان درنشست علنی نوبت صبح امروز پارلمان،در جریان برررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 3 تبصره 17 ماده واحده این لایحه با 105 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

بر این اساس بند الحاقی مذکور که درخصوص واریز درآمد حاصل از تراکنش های بانکی است به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد.

در بند الحاقی 3 تبصره 17 آمده بود: بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک، 10درصد(10%) درآمد حاصل از تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.