٧ هزار خیریه غیرشفاف!

بنابراین درشرایطی که حدود ١٥‌هزار موسسه خیریه درکشورمان وجود دارد، حدود نیمی از آنها غیرشفاف هستند. هرچند که به گفته پورابراهیمی، مجلس این الزام را به وجود آورده تا در اصلاح سیاست‌های اصل ٤٤ قانونی را برای این موضوع درنظر بگیرند و هر بنگاه اقتصادی مکلف باشد اطلاعات مالی خود را افشا کند و درغیر این صورت هیچ‌کدام از خدمات بانکی به آنها ارایه نخواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، پیش از این پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم از کلاهبرداری تعدادی از خیریه‌ها و موسسه‌های عام‌المنفعه خبر داده بود و از فقدان نظارت برموسسه‌های خیریه ابراز نگرانی کرده بود، اما سوال این است که چرا اقتصاد ایران محیط مناسبی برای رشد خیریه‌های غیرشفاف است؟ به نظر می‌رسد در اقتصادی که نبود، شفافیت درتمام لایه‌های آن ریشه دوانده و طبق اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران رتبه ١٣٠ را درشفافیت اقتصادی دارد، رشد قارچ‌گونه خیریه‌هایی که از اعلام گردش و صورت‌های مالی خود امتناع می‌کنند، موضوع قابل انتظاری باشد.

درهمین رابطه غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: درشرایطی که گزارش‌های دقیق و شفافی از فعالیت موسسه‌های خیریه وجود ندارد، این موسسات تبدیل به بنگاه‌ها و ابزارهایی برای سوءاستفاده عده‌ای شده‌اند. به گفته دوانی، درشرایطی که گفته می‌شود شاخص بی‌اعتمادی افراد به یکدیگر حدود ٨٠‌درصد و شاخص تقلب ٧٠‌درصد است، رشد بی‌رویه این‌گونه خیریه‌ها جای تأمل دارد. او در ادامه عنوان می‌کند: آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد ٨٠‌درصد مردم به یکدیگر اعتماد ندارند، پس چگونه ممکن است پول و اموال خود را دراختیار موسسات خیریه قرار دهند.

دوانی با اشاره به این‌که درهمه جای دنیا، خیریه‌ها می‌توانند موجب فساد شوند و بنابراین نظارت بالایی بر کار و عملکرد آنها وجود دارد، می‌گوید: متأسفانه درکشور ما خیریه‌های غیرشفاف به مراکز فساد اقتصادی تبدیل شده‌اند و مراکزی برای پولشویی و سایر اقدامات غیرقانونی هستند.

خیریه‌ها در واردات و ساختمان‌سازی  هم هستند

به گفته دوانی، موسسات خیریه غیرشفاف حتی در کارهایی مانند واردات و ساختمان‌سازی ورود کرده‌اند. همان‌طور که در دوران جنگ تحمیلی یکی از موسسه‌های خیریه ٣٠‌میلیون دلار واردات انجام داده بود. دوانی تأکید می‌کند که خیریه‌های غیرشفاف لزومی به انتشار صورت‌های مالی خود نمی‌بینند، زیرا الزامی برای این کار بالای سرشان نیست و اگر هم صورت مالی خود را منتشر کنند، زوایای پنهان فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود و این درحالی است که اینگونه موسسات با پنهان‌کاری رشد می‌کنند و با شفافیت بیگانه هستند؛ حتی ممکن است اگر شفافیتی صورت بگیرد، مشخص شود که بنیانگذار چندین خیریه یک نفر است که حتی سیکل هم ندارد و همین که سوء‌سابقه نداشته، به او مجوز فعالیت داده شده است.

 این کارشناس با بیان این‌که انتشار صورت‌های مالی این خیریه‌ها می‌تواند پرده از فعالیت‌های آنها بردارد، اظهار می‌دارد: براساس اساسنامه موسسات خیریه نباید تقسیم سود داشته باشند، اما به انحای مختلف مانند پرداخت حقوق این کار را انجام می‌دهند.

نبود شفافیت از دلایل بیماری اقتصاد است

حمیدرضا برادران شرکا، کارشناس اقتصادی هم با اشاره به این‌که در دنیا کنترل‌ها و نظارت‌های شدیدی بر خیریه‌ها وجود دارد،  می‌گوید: در دنیا امکان سوءاستفاده از موسسات خیریه وجود ندارد، زیرا حساسیت زیادی برعملکرد و فعالیت‌های این موسسات وجود دارد. برادران شرکا نبود نظارت و شفافیت را به اقتصاد کلان کشور مربوط می‌داند و عنوان می‌کند: برای این‌که فعالیت‌ها و صورت‌های مالی این خیریه‌ها شفاف شود، باید حسابرسی انجام شود و گزارش‌های مالی سالیانه از آنها خواسته شود.

به گفته او، یکی از دلایل بیماری اقتصاد ایران، نبود شفافیت در مسائل مالی و اقتصادی است و اگر بخواهیم جزو کشورهای توسعه‌یافته بشویم، باید بحث نبود شفافیت را حل کنیم. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دربسیاری از کشورها تلاش‌هایی برای به انجام‌رساندن «حکمرانی خوب» می‌شود، اظهار می‌دارد: دونکته مهم دراین حکمرانی خوب، شفافیت و حسابرسی است.

برادران شرکا این‌گونه استدلال می‌کند که راهکار ایجاد شفافیت برای خیریه‌ها این است که چنانچه قوانین موجود اشکالاتی دارد، به‌گونه‌ای اصلاح شود که نظارت و ارزیابی و چگونگی حسابرسی مشخص باشد و نهادهای ناظر و حسابرس و موارد تخلف معلوم شود.

تشکیلات کلاهبرداری پشت نقاب خیریه

بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان هم  با بیان این‌که نبودن نظارت کافی بر موسسات خیریه باعث ایجاد معضلاتی در جامعه می‌شود، می‌گوید: آنچه مسلم است بعضی از حرکات در صورتی که به‌موقع تحت نظارت قرار نگیرد و اگر اشکالی وجود دارد، فوری کنترل نشود بعدها به معضل تبدیل خواهد شد، مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه که گویا تعدادی از آنها که مجوز دارند نسبت به کل صندوق‌های موجود عدد بسیار ناچیزی را تشکیل می‌دهند یا موسسات حقوقی که بدون حضور وکلا و مشاوران تشکیل می‌شود و تعداد آنها نیز حذف مسموع به هزاران رسیده و مطمئنا اشکالات بسیار از وجود آنها ایجاد خواهد شد.

او در ادامه اظهار می‌دارد: ویژگی سازمان‌های خیریه ثبت‌نشده و بدون مجوز این است که اگر مشخص شود در پس ظاهر آنها مثلا یک تشکیلات کلاهبرداری قرار دارد، صرف‌نظر از این‌که پول‌های مردم در این میان حیف و میل می‌شود، به اصطلاح «در خیر هم بسته می‌شود» و دیگر کسی به افراد یا موسسات خیریه واقعی نیز اعتماد   نمی‌کند.

به گفته کشاورز، اگر نظارت دقیقی بر این موسسات وجود داشته باشد و هر ساله نام موسسات معتبر از طریق مراجع ذیربط برای عموم جامعه اعلام شود، مردم می‌توانند به راحتی نذورات خیرخواهانه خود را صرف امور خیریه در این موسسات کنند و اعتماد آنها دوباره به سمت خیریه‌ها جلب می‌شود. علاوه بر نظارت دقیق، وجود مرجعی واحد نیز می‌تواند هم به صدور مجوز با دقت بیشتری کمک و هم از صدور مجوز به موسسات با عنوان کاری مشابه جلوگیری کند.