۲ محور مخالفت با سند دخل‌وخرج دولت

 اختلاف بر سر کفه‌های ترازوی درآمدی

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، روز گذشته صحن علنی مجلس شاهد بحث بر سر یکی از مناقشه‌آمیزترین و پیچیده‌ترین موضوعات مالی کشور یعنی میزان سهم هر کدام از بخش‌های مختلف مانند مالیات، نفت و استقراض در درآمدهای دولت بود. در این خصوص برخی به افزایش 35درصدی نفت، برخی به افزایش مالیات‌های استان‌ها و گروهی هم به افزایش بدهی‌های دولت انتقاد وارد کردند.

استقراض و افزایش بدهی‌های دولت که وزیر اقتصاد آن را حدود 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، موضوعی است که به‌تازگی برخی اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده‌اند، به‌طوری که یکی از اقتصاددانان کشور از آن با عنوان «آینده‌فروشی» نام برده و نسبت به افزایش شدید آن هشدار داده بود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، با بیان اینکه بلای استقراض در بودجه 96 بسیار نگران‌کننده است، گفت: روند تامین منابع مالی برای کشور طی چند سال اخیر بسیار خطرناک شده و حدود 45هزار میلیارد تومان بناست که قرض کنیم.

این نماینده مردم با بیان اینکه 5 میلیارد دلار بناست که استقراض خارجی داشته باشیم، افزود: 3میلیارد دلار آن بابت بازپرداخت‌های اصل و سودی است که وزارت نفت در گذشته قرض کرده است.

حاجی‌دلیگانی افزود: در گزارش بودجه سال 96 سیاست در توسعه بازار بدهی است و همچنین تامین بودجه از طریق فروش اوراق که مغایر با اصول برنامه‌نویسی و بودجه‌نویسی است.

 بدهکار کردن دولت با انتشار اوراق

وی ادامه داد: قطعا رویه و عادت شدن افزایش تامین بودجه از محل اوراق مالی فاصله میزان بدهی دولت را در تحویل گرفتن دولت و هنگام تحویل دادن دولت افزایش می‌دهد و تسویه اصل و سود اوراق معوق شده با استفاده از اوراق جدید در بودجه 96 یک روند ناصوابی است که پیش آمده است. از طرف دیگر محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز نیز با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته، گفت: بدهکار کردن دولت در سال‌های بعد بدون توجیه اقتصادی منطقی نیست.

فرهنگی بیان کرد که اختصاص 34 هزار و 500میلیارد تومان اوراق که 7 هزار و 500میلیارد تومان آن به اوراق خزانه اختصاص یافته، روش درستی برای تامین اعتبار نیست؛ بنابراین باید توجه داشت بودجه‌نویسی برای سال‌های آینده مساله ایجاد می‌کند و باید در این رابطه تجدیدنظر شده و تدابیری اتخاذ شود که اوراق منتشر شده بتواند هزینه خود را برگرداند.

فرهنگی همچنین به آنچه «افزایش غیرمنطقی مالیات استان‌ها» خواند، هشدار داد و گفت: به‌دلیل اینکه کشور با این شرایط اقتصادی نمی‌تواند این افزایش در درآمدهای مالیاتی را قبول کند و نباید فراموش کرد که در حال حاضر اصناف برای پرداخت مالیات‌های مذکور با مشکل رو‌به‌رو هستند و بسیاری از اصناف تعطیل شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: استان‌های البرز، گلستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان‌جنوبی، قزوین، مرکزی، کرمانشاه، کرمان، بوشهر، قم، زنجان و چهارمحال‌وبختیاری با افزایش 20درصدی در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی روبه‌رو شدند و همچنین استان‌های آذربایجان‌شرقی، گیلان، ایلام و اردبیل نیز با رشدی بالاتر از میانگین روبه‌رو شدند.

جدا از سهم‌های استانی، به گفته غلامرضا کاتب عضو هیات‌رییسه مجلس، درآمدهای مالیاتی از 86هزار میلیارد تومان به 96 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 14درصدی داشته است. البته محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در این خصوص گفت: جهت افزایش درآمدهای مالیاتی و اینکه به مودیان فعلی فشار مضاعف وارد نشود، تشویق و پاداش‌هایی برای کوشش مالیاتی که پایه‌های جدید را کشف می‌کنند درنظر گرفته شده است. وی یادآور شد: معافیت مالیاتی در لایحه بودجه 96 تا سقف 1.5میلیون بود که در گزارش کمیسیون تلفیق این رقم به 2 میلیون تومان افزایش یافت.

 بودجه بدون برنامه اشتغال

اما جدا از استقراض و مالیات، منبع سوم درآمدزایی دولت از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی (نفت) صورت می‌گیرد که افزایش وابستگی به این درآمدها بیش از دو منبع قبلی مورد مناقشه برخی نماینده‌ها بود. غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار اعلام کرد که وابستگی به نفت از 25‌درصد به 33‌درصد افزایش می‌یابد. وی درتوجیه این افزایش عنوان کرد که این افزایش به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بوده است و عوض آن هم تملک دارایی‌های سرمایه‌یی (بودجه عمرانی) نسبت به سال 95 به میزان 83‌درصد افزایش است. به گفته وی بودجه عمرانی از 57 به 72هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که مصطفی کواکبیان این ارقام را طور دیگری عنوان کرد و گفت: دولت وابستگی به نفت را از 25‌درصد به 35‌درصد افزایش داد اما متاسفانه در کمیسیون تلفیق این میزان به 40‌درصد رسید به نوعی که تامین منابع مالی 40‌درصد از بخش‌ها از جمله دانشگاه‌ها، توسعه شبکه روستا، طرح‌های آبیاری تحت فشار و غیره به‌طور مستقیم به نفت وابسته است. کواکبیان همچنین انتقاد کرد که بوی اشتغال از بودجه 96 به مشام نمی‌رسد.

به‌طور کل سهم هر بخش از درآمدهای بودجه یکی از اصلی‌ترین مناقشه‌ها در صحن علنی دیروز بود که یکی از نماینده‌ها به اینکه در نهایت «چاره‌یی جز ایجاد توازن و تعادل میان منابع درآمدی بودجه نداریم» به آنها پاسخ داد. محمد فیضی، عضو کمیسیون تلفیق گفت: کل منابع دولت یا از درآمدهای عمومی مالیات و عوارض گمرکی اخذ می‌شود یا از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی مثل فروش نفت یا واگذاری دارایی‌های مالی مثل اسناد خزانه و اوراق مشارکت بنابراین ما جز این 3 منبع، منبع بودجه‌یی دیگری نداریم.

فیضی تاکید کرد: اگر اتکا به نفت را کاهش دهیم در درآمدهای عمومی و مالیات فشار به مردم تحمیل خواهد شد. اگر درآمد عمومی و مالیات را کاهش دهیم، شاهد انتقاداتی از حیث فروش نفت و منابع ملی خواهیم بود و واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌خور نقدینگی‌های آینده است و ما چاره‌یی جز ایجاد توازن و تعادل میان این 3 منبع درآمدی نداریم.

 اعتقاد بر انبساطی ‌بودن بودجه 96

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر منتقد افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمد فروش نفت یا واگذاری اسناد خزانه و مشارکت هستیم باید راهکاری ارائه دهیم و تنها انتقاد موثر و کارساز نیست، افزود: بررسی افزایش بودجه سال 96 نسبت به سال گذشته که این افزایش نرخی بالاتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده است؛ حاکی از آن است که دولت دنبال رویکردی انبساطی است هر چند ملایم و افزایش رقم بودجه در کمیسیون تلفیق نیز در جهت انبساطی کردن بودجه 96 صورت گرفت که این رویکرد انبساطی معقول است و می‌تواند اقدامی در جهت حرکت دادن اقتصاد به سمت رونق تلقی شود. وی یادآور شد: دولت در بودجه 96 همچنین به کنترل نرخ تورم پایبند بوده و با سیاست مالی انبساطی خود دنبال خروج از رکود اقتصادی است که دراین میان توافق کمیسیون تلفیق و دولت موید این ادعاست.

علاوه بر اینها این نماینده مردم در مجلس دهم از مصوبات بیمه کشاورزان، بیمه روستاییان و امکان وام‌های کشاورزان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، توجه به ورزش بانوان و افزایش 70درصدی سهم استان‌ها از منابع بودجه‌یی که به گفته او در لایحه دولت 16.8هزار میلیارد تومان و در گزارش کمیسیون تلفیق این رقم به 28.4هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، حمایت کرد.

 مغایرت‌های برنامه سالیانه با برنامه ششم

یکی دیگر از کانون‌های مناقشه میان نماینده‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه 96، موضوع مناسبت آن با برنامه ششم بود. علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و یکی از مخالفان لایحه از زاویه عدم تطابق لایحه با برنامه ششم معتقد است بسیاری از احکامی که در برنامه ششم تصویب شده در بودجه 96 ذکر نشده است و باید جایگاه مصوبات برنامه ششم توسعه در بودجه مشخص شود.

به گفته او مجلس هم‌اکنون در حال رسیدگی به بودجه سنواتی است و بودجه سنواتی باید برش یک‌پنجمی از برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باشد، در حالی که برنامه ششم توسعه هنوز نهایی نشده است.

سلیمی با بیان اینکه احکام برنامه توسعه باید در بودجه اجرا شود، گفت: در بحث آموزش و پرورش در لایحه بودجه 96 خصوصی‌سازی آموزش و پرورش ذکر شده که مغایر با برنامه ششم توسعه است و در بخش یارانه‌ها مغایرت‌های جدی دیده می‌شود.

جدا از انتقاد از خصوصی‌سازی آموزش و پرورش که انتقادات و هشدارهای فراوانی از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به آن شده است، اعتراض به مغایرت بودجه با برنامه ششم در جایی می‌تواند، منطقی باشد که هر دو برنامه را دولت نوشته باشد اما این در حالی است که اکثر مواد برنامه ششم (افزایش 110ماده به لایحه دولت) به وسیله مجلس تدوین شده است.

با این حال عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جلسه گفت: باید درخصوص مغایرت‌های بودجه 96 با برنامه و با توجه به اینکه هنوز برنامه ششم توسعه از سوی شورای نگهبان تایید نشده است، توضیحات لازم داده شود و تا زمان نهایی شدن برنامه ششم توسعه بودجه دو دوازدهم به مجلس ارائه شود.

البته علی مطهری هم در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: شورای نگهبان ایرادی بر اصلاحات انجام شده در مجلس شورای اسلامی نگرفته است و در بررسی بودجه می‌توان به برنامه ششم توسعه استناد کرد. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر‌ بندی مخالف برنامه ششم توسعه بود نیاز به رای دوسوم دارد و نمایندگان نظرات خود در این خصوص را در جای خود ارائه می‌دهند.