همتی :ممانعت از زندانی شدن افراد در قانون جدید بیمه شخص ثالث
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: قانون جدید بیمه شخص ثالث مانع از زندانی شدن مقصران حوادث رانندگی می‌شود و از این پس نرخ بیمه شخص ثالث از این پس عادلانه خواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، عبدالناصر همتی، یکی از کمبودهای جدی در صنعت بیمه را قانون قدیمی بیمه شخص ثالث دانست و گفت: این بیمه که حجم زیادی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زیادی به همراه داشت اما خوشبختانه در سال ۱۳۹۵ اصلاحات لازم در این قانون اعمال و قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بیمه مرکزی نقش موثری در تدوین، پیگیری و تصویب قانون جدید و تلاش برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در موعد قانونی مشخص شده داشت.
رئیس شورایعالی بیمه درباره مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: با اجرای این قانون کسانی که در حادثه رانندگی آسیب می‌بینند؛ به حق و حقوق خود در کوتاه ترین زمان ممکن می‌رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کار آنان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات تخطی نکرده باشند؛ «بری الذمه» محسوب می‌شوند و تمامی تکلیف بیمه‌ای آنان بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود.
همتی تاکید کرد: با اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث، هیچ مقصر حادثه‌ای زندان نمی‌رود.
وی ادامه داد: در این قانون، ضمانت های اجرایی لازم و کافی دیده شده و بسیاری از ابهامات و خلاء‌های متعدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معیارهای تعیین حق بیمه، تأثیر سوابق رانندگی و بیمه‌ای، تسهیل شرایط در پرداخت خسارات و همچنین امکان مقابله با تقلبات بیمه‌ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات رانندگی، رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و تعیین تکالیف نهادها و دستگاه های ذیربط و وضع مقررات کیفری در این قانون مورد لحاظ قرار گرفته است.
همتی افزود: همچنین مشکل خرید الحاقیه در مقاطع ابتدایی هر سال و همچنین مسأله «تعدد دیات» حل شده و در هر ۲ زمینه شرکت های بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول جبران شدند.
رئیس بیمه مرکزی در خصوص تدوین آئین نامه های اجرایی قانون جدید، گفت: طبق مفاد قانون مزبور باید ۱۶ آئین‌نامه اجرایی برای این قانون تهیه شود.
به گفته رئیس شورایعالی بیمه، آئین نامه های مربوط به ماده ۱۸ قانون (موضوع تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن) ماده ۳۰ (موضوع نحوه مراجعه مستقیم زیان دیدگان به شرکت های بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی) و ماده ۳ (موضوع پوشش بیمه خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه و حق بیمه آن) در بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه برای طی مراحل نهایی تصویب به هیأت دولت ارسال شده است که در حال حاضر در کمیسیون های مربوط در حال بررسی آن هستند. پیش نویس سایر آیین نامه های موضوع این قانون نیز تهیه و سیر مراحل تصویب را طی می کند.
وی گفت: در تدوین آئین نامه مربوط به ماده ۱۸ این قانون تلاش شده سوابق رانندگی و همچنین ملاحظات اجتماعی چون رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه در تعیین ساختار تعرفه حق بیمه مدنظر قرار گیرد تا نرخ های حق بیمه منصفانه تر شود.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: در تدوین آئین نامه مربوط به مواد ۳۰ و ۳ این قانون نیز تلاش شده، ضمن توجه به ملاحظات فنی، ابهامات و خلاء‌های مقرراتی موجود در این خصوص تا حد امکان مرتفع و حقوق متقابل زیان دیدگان و شرکت های بیمه مد نظر قرار گیرد.
