طیب نیا:ثبات بر اقتصاد حاکم است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مهار تورم شرط لازم برای رشد و رونق اقتصادی است، گفت: رقابت‌ها و منازعات سیاسی نباید بر منافع ملی غلبه کند.
علی طیب نیا با تاکید بر اینکه نباید با اغراق در انتقاد، کارایی نظام را زیر سوال بُرد، تصریح کرد: انتقاد از مشکلات موجود بسیار مطلوب است اما نباید به شکلی در بیان آن اغراق شود که توانایی خود را فراموش کنیم، چرا که این مسئله کارایی نظام را زیر سوال می بَرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا،وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: هدف اصلی دولت یازدهم از روز اول، رفع رکود و ایجاد رونق اقتصادی بود و اگر ما به کاهش تورم پرداختیم، برای این است که مهار تورم، شرط لازم برای رشد و رونق اقتصادی است.
وی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد، برقراری ثبات، شرط لازم برای توسعه است. اگر ما به مهار تورم پرداختیم، به دلیل آثار آن بر اشتغال و توسعه بود که خوشبختانه توفیقات قابل توجهی هم در این ارتباط به دست آمد.
طیب نیا تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با مهار تورم توانست آرامش را حکمفرما کند و شرایط را برای رشد اقتصادی کشور مهیا کند.
وی با اشاره به شرایط و نوسانات حاکم بر بازارهای مختلف از جمله دلار در سال های منتهی به ۱۳۹۲ تصریح کرد: همین که می بینیم امروز مردم و کارشناسان از نوسانات محدود بازار ارز دچار نگرانی می شوند، یعنی شرایط با گذشته فرق کرده و ثبات بر اقتصاد حاکم شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تمام بخش های اقتصاد به جز بخش ساختمان، رشد داشته اند که برای پیشبرد این بخش نیز برنامه‌های زیادی داریم.
طیب نیا افزود: اگر منازعات سیاسی و رقابت های انتخاباتی بر منافع ملی غلبه نکند، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه، قطعی است.
وی با اشاره به مسائل و ابهامات پیش آمده در خصوص واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و برخی اعتراضات و شکایت ها که حتی به دیوان عدالت اداری و هیات داوری نیز کشیده شد و مردود اعلام شدن تمام ابهامات، از سوی این دو نهاد اظهارداشت: یکی از موفق‌ترین واگذاری های شرکت های دولتی تاکنون، واگذاری آلومینیوم هرمزگان به بخش خصوصی است که با وجود ارقام بالای بدهی و نیز زیانده بودن آن، با قیمت سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و پس از برگزاری هشت نوبت مزایده به فروش رفت.
