طیب نیا: به دنبال حل مشکلات سیستم بانکی کشور هستیم
طیب نیا گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش خصوصی هرکدام ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به دنبال حل این مشکل بوده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی که تحریم‌ها به ما تحمیل شد با توجه به آسیب‌هایی که داشتیم، نتایج آن رشد منفی اقتصاد و نوسانات شدید در بازار بود و دشمنان فکر نمی‌کردند بتوانیم این شرایط سخت را تحمل‌کنیم اما با تحلیل درست شرایط و هماهنگی درست و همدلی میان ارکان نظام و صبوری مردم شرایط تغییر کرد و رشد اقتصادی مثبت شد و تورم بالای 40 درصد امروز تک‌رقمی شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی طیب نیا عصر امروز در دوازدهمین جلسه شورای اداری استان هرمزگان، با بیان اینکه باید از میراث ارزشمند نظام جمهوری اسلامی حراست کنیم، عنوان کرد: ملت ایران در پرتو وحدت و انسجام و با پیروی از رهبری در دوران دفاع مقدس موفق بودند و دشمنان دریافتند با تحمیل جنگ نمی‌توانند بر اراده ملت ما غلبه کنند و بر این اساس جنگ اقتصادی بر ما تحمیل کردند و در طول تاریخ تحریم‌ها علیه ایران بی‌سابقه بوده است.
وی ادامه داد: به دنبال تحریم، کاهش شدید قیمت نفت را بر ما تحمیل می‌کردند و فکر می‌کردند از این طریق می‌توانند بر اراده ملت ما مسلط شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد ایران دونقطه ضعف اصلی اقتصاد ماست که دشمن نیز این ضعف‌ها را بررسی کرده بود.
طیب نیا با تأکید بر اینکه نباید نقاط قوت و قابلیت‌های خود را فراموش کنیم، اظهار کرد: زمانی که تحریم‌ها به ما تحمیل شد با توجه به آسیب‌هایی که داشتیم، نتایج آن رشد منفی اقتصاد و نوسانات شدید در بازار بود و دشمنان فکر نمی‌کردند بتوانیم این شرایط سخت را تحمل‌کنیم اما با تحلیل درست شرایط و هماهنگی درست و همدلی میان ارکان نظام و صبوری مردم شرایط تغییر کرد و رشد اقتصادی مثبت شد و تورم بالای 40 درصد امروز تک‌رقمی شده است.
وی ادامه داد: از روز اول هدف اصلی این دولت مقابله با رکود بود و پایین آوردن تورم شرایط را برای رونق اقتصادی فراهم می‌کند چون در جامعه‌ای که تورم بالا باشد فعالین اقتصادی نمی‌توانند برای کار خود برنامه‌ریزی کنند و دلیل اینکه به تورم پرداختیم و ثبات در بازار ارز برای ما مهم بود تأثیر آن در رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: شرایط کاملاً نسبت به گذشته متفاوت است رشد اقتصادی امسال در شش‌ماهه اول امسال رشدی حدود 7.4 درصد داشته است و همه بخش‌های اقتصادی به‌جز بخش ساختمان رشد مثبت دارند و برقراری رونق در بخش اقتصاد موجب منافع اقتصادی برای جامعه می‌شود.
طیب نیا خاطرنشان کرد: برای سال‌های آینده هدف رشد اقتصادی هشت درصد را داریم و اگر وحدت و همدلی بر جامعه حاکم باشد و منازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بر جامعه غلبه نکند دستیابی به این رشد اقتصادی و بالاتر برای کشور ما قابل تحقق است.
وی اضافه کرد: امسال رشد صادرات کشور به لحاظ وزن در 9 ماهه حدود 30 درصد بوده و به لحاظ قیمت ثابت 24 درصد بوده است که نشان می‌دهد تلاش زیادی داشته‌ایم و مقایسه با سایر کشورهای جهان در این دوره کسادی، کشور ما بهترین عملکرد را طبق اعلام بانک جهانی در میان کشورهای نفتی جهان داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اگر به توانایی‌های خودآگاه باشیم و بر اساس دانش برنامه‌ریزی کنیم می‌توانیم شرایط بهتری داشته باشیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: امروز علی‌رغم کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی 7.4 درصد داریم و امسال به‌طور متوسط بیش از 700 هزار نفر به اشتغال کشور اضافه‌شده است.
وی عنوان کرد: در همه کشور نرخ مشارکت یعنی افرادی که قادر به کار و در جستجوی کار هستند در حال افزایش است که یک‌میلیون و 200 هزار نفر در شش ماه اول امسال به بازار کار ما اضافه‌شده است که نشان می‌دهد باید تلاش بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تحلیل‌ها نشان می‌دهد دو عامل دولتی بودن و نفتی بودن عامل پایین بودن رشد اقتصاد کشور درگذشته بوده است و اگر می‌خواهیم در بلندمدت به رشد اقتصادی مناسب برسیم باید بر این دو عامل غلبه کنیم.
طیب نیا با اشاره به سهم بالای نفت در درآمدهای ارزی و بودجه دولت، تصریح کرد: برای رفع این مشکل باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برویم و از سال گذشته تراز تجاری غیرنفتی ایران مثبت شده و از واردات ما بیشتر شده است.
وی اضافه کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به‌درستی پیش‌بینی‌شده که باید سهم مالیات را در بودجه افزایش دهیم و درآمد نفتی باید صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود و دولت باید درآمدهای خود را از محل مالیات تنظیم کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: طرح جامع مالیاتی در کشور در حال اجراست و توفیقات خوبی نیز داشته است که این طرح می‌تواند هدف ما را در دستیابی به یک نظام مالیاتی عادلانه که درآمد لازم را برای دولت داشته باشد، محقق کند.
طیب نیا دولتی بودن را دیگر مشکل اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: در سیاست‌های اصل 44 جهت بر این است که دولت کوچک‌تر شود و تولید و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود و این سیاست‌ها تنظیم‌شده و مکلفیم شرکت‌های دولتی را به مردم واگذار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از شرکت‌هایی که از گذشته در فهرست واگذاری قرار داشت آلومینیوم المهدی بود که از پیش از دولت یازدهم در پیوست قانون بودجه در فهرست واگذاری قرار داشت و مکلف بودیم این شرکت را واگذار کنیم و هشت بار این شرکت به مزایده رفته بود که در آن کشف قیمت به‌صورت واقعی صورت می‌گیرد و مزایده آخر این شرکت که زیان ده بوده است و یکی از موفق‌ترین واگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته واگذاری آلومینیوم المهدی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: هیئت داوری نیز اعلام کرد که واگذاری این شرکت بدون اشکال بوده است و یکی از شرایط حفظ اشتغال بوده است.
طیب نیا گفت: واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی از سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری دنبال می‌کنند و در کنار واگذاری مالکیت باید شرایط بهبود محیط کسب‌وکار را نیز فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: قوانین و مقررات مخل اقتصاد و کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در حال شناسایی هستند و در پی حذف این قوانین هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خواسته ما از بخش خصوصی این است که برای رفع مشکلات خود راهکار ارائه دهند و یکی از نهادهایی که به‌شدت مشکل دارد نظام بانکی کشور است و مردم انتظار دارند نیازهای کشور به منابع مالی را تأمین کند و نرخ‌های سود بالای 20 درصد را هیچ کسب‌وکاری قادر به پرداخت نیست و بااین‌وجود بانک‌ها در فعالیت‌های خود ضرر می‌دهند.
طیب نیا گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش خصوصی هرکدام 100 هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به دنبال حل این مشکل بوده‌ایم.
وی بیان کرد: انتظار داریم بخش خصوصی و دانشگاهیان درزمینهٔ رفع مشکلات بانکی به ما پیشنهاد دهند و برنامه جامعی در این راستا داشته‌ایم و 20 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌ها خواهیم داشت چون تا بانک راه نیفتند مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود و باید از پول استفاده بهینه کنیم و درمجموع اقداماتی پیش‌بینی‌شده تا سیستم بانکی پویا و کارآمدی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار قابل تحقق است و باید روحیه جهادی و همدلی و هم‌زبانی و کار و کوشش مستمر در این راستا داشته باشیم و اگر منافع ملی برای ما اصل باشد حتماً موفق خواهیم بود.
