چه چیزی سرمایه‌گذار خارجی را از ورود به ایران دلسرد می‌کند؟
یک اقتصاددان می‌گوید آنچه مانع ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران می‌شود فقط سخنان ترامپ و موانع سیاسی نیست، بلکه بروکراسی طولانی و پیچیده در ایران مهم‌ترین عاملی است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با دشواری روبه‌رو می‌کند.
هادی حق‌شناس درباره جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، اظهار کرد: در برنامه ششم تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده است که برای رسیدن به آن در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است که از این میزان بین ۲۸ تا ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذار خارجی تعیین شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی اظهار کرد: بنابر آنچه گفته شد جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تحقق رشد اقتصادی مطابق با برنامه ششم ضروری است و دولت باید تلاش کند موانع موجود در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بردارد.
این کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: به‌طور کلی موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد ابتدا موانع سیاسی از جمله روابط خارجی برای نمونه آن می‌توان به تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اشاره کرد. به این ترتیب که در شرایط تحریم ایران حتی نمی‌توانست به منابع حاصل از فروش نفت کشور دسترسی پیدا کند. این موضوع با آمدن دولت یازدهم و تلاش برای رفع تحریم‌ها تا حدودی برطرف شد.
حق‌شناس ادامه داد: با این همه دسته‌ای دیگر از موانع وجود دارد که از آن می‌توان به عنوان موانع داخلی یاد کرد. توجه کنیم زمانی که ایران تحت تحریم‌های ظالمانه شورای امنیت قرار داشت باز امکان جذب سرمایه خارجی وجود نداشت، چرا که ما در داخل ایران نیز با موانعی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی روبه‌رو هستیم و علی‌رغم وجود بسترهایی برای جذب سرمایه در بخش نفت و گاز، ترانزیت کالا و گردشگری ولی هنوز آنگونه که شایسته است سرمایه‌گذاری خارجی جذب نشده است.
این اقتصاددان گفت: در ایران بروکراسی پیچیده‌ای وجود دارد که به موجب آن فعالیت‌های اقتصادی با کندی پیش می‌رود. مثلا پروسه‌های جذب سرمایه‌گذاری طولانی است و نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به کشور دلسرد می‌کند، بلکه در داخل کشور سرمایه‌گذاری را با مشکل روبه‌رو کرده است. به نظر من در این موضوع موانع خارجی سهم کمتری تا موانع داخلی دارد.
وی افزود: طیف گسترده‌ای از مشکلاتی مربوط به قوانین، مسائل زیست محیطی، بیمه، موانع فرهنگی وغیره وجود دارد. به عنوان مثال در ادبیات ما صراحتا سرمایه‌دار مضمون شناخته می‌شود در حالی که این سرمایه‌دار است که باید در یک کشور سرمایه‌گذاری کند. می‌بینیم که در بسیاری از بخش‌ها وقتی می‌خواهند حرف از بخش خصوصی بزنند صراحتا از عبارت بخش خصوصی استفاده نمی‌کنند، بلکه به جای آن می‌گویند شرکت‌های غیردولتی که شامل تعاونی‌ها هم می‌شود.
حق‌شناس ادامه داد: اگر نگاهی به ترکیب بودجه بیندازیم و آن را با GDP مقایسه کنیم متوجه می‌شویم در حدود ۱۵ درصد از اقتصاد ما در اختیار بخش خصوصی است و مابقی در اختیار بخش دولتی قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر ترامپ برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران گفت: به نظر من رفتار ترامپ فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موانعی برای ورود سرمایه‌گذار به کشور شود، ولی در بلندمدت تاثیری نخواهد داشت. اکنون می‌بینیم کشورهای آسیای شرقی، اروپا، روسیه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند و ما نیز می‌توانیم از فاصله‌ای که اکنون دولت آمریکا با برخی کشورهای دیگر دارد استفاده کرده و روابط خود را با آن کشور بهبود بخشیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش تشریح کرد: با این همه تاکید می‌کنم موضوع مهمی که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد بهبود فضای کسب‌وکار است. اکنون رتبه فضای کسب‌وکار ایران در بانک جهانی سه رقمی است و این زیبنده کشور نیست. ما در تمامی مسائل خود با مشکلات پیچیده بروکراسی روبه‌رو هستیم. از صدور ویزا برای خارجی‌ها گرفته تا صدور مجوز برای فعالیت در داخل کشور.
حق‌شناس ادامه داد: البته اکنون قوانین بسیار خوبی وجود دارد، ولی بخش اجرا با مشکلات مهمی روبه‌روست. به موجب آن کار به کندی پیش می‌رود. اکنون بهره‌وری در اقتصاد ایران پایین است که باید اقدامات لازم برای بالارفتن بهره‌وری انجام شود. اگر نگاهی به پیش‌بینی رشد هشت درصدی در جریان برنامه ششم بیندازیم، برای تحقق این رشد در حدود دو درصد بهره‌وری تعیین شده است. این در حالی است که در برنامه‌های توسعه گذشته بهره‌وری اقتصادی ایران کمتر از یک درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند همکاری سه قوه است. گرچه اکنون معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد متولی آن است، ولی این کار باید توسط قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها پیگیری شود به ویژه در این موضوع قوه قضاییه به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذار خارجی باید بتواند سرمایه آنها را گارانتی کند و اقداماتی از قبیل به حداقل رسیدن زمان دادرسی را در دستور کار قرار دهد تا بدین ترتیب اقدامات برای بهبود فضای کسب‌وکار ایران انجام شود.
