ممنوع الخروجی بدهکاران بانک قابل تسری به احکام سایر مراجع نیست

به گزارش اقتصاد آنلاین، مصوب بیستم اردیبهشت ماه 1359 شورای انقلاب درباره ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، به بانک مرکزی ایران اجازه می دهد برای جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکارند و نام آنان از سوی بانک ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران ممنوعیت خروج آنان از کشور را خواستار شود.

خروج این اشخاص از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است.

به گزارش یکشنبه تارنمای بانک مرکزی، مفاد بخشنامه صادر شده این بانک درباره ممنوعیت خروج، مستند به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها و با اعلام بانک مرکزی به دادسرای عمومی تهران (مهرآباد) بابت بدهی اشخاص، قابل استناد است.

بر این اساس، مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد رسمی - ثبت اسناد و املاک به استناد قانون «شیوه اجرای محکومیت های مالی و آیین دادرسی کیفری» و ماده 17 قانون گذرنامه می توانند به درخواست ذینفع یا به اقتضای پرونده، اشخاص بدهکار را ممنوع الخروج کنند.

از آنجا که بانک مرکزی متولی اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی یه شمار می رود بنابراین بخشنامه تازه این بانک ناظر بر همان لایحه قانونی است و بانک‌های عامل به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل می‌توانند بر اساس قراردادهای منعقد شده با مشتریان برای وصول مطالبات خود اقدام کنند.

تسری ضوابط تعیین شده در بخشنامه این بانک نیز به ممنوعیت خروج اعمال شده توسط سایر مراجع قانونی و قضایی فاقد محمل قانونی است.