قفل چین بر وام ٥٤ میلیارد دلاری
تازه‌ترین اظهارنظر از میزان دارایی‌های ایران در چین، حکایت از رقم ١٨ میلیارد دلار دارد. رقمی که حدود چهار میلیارد دلار با ارقام پیشین تفاوت دارد. این خبر را هم علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت، داده است.
دارایی‌های ایران در چین مانند گره کوری شده؛ مانند سنگی که حدود هشت سال پیش در چاه «انداختند» و حالا صد مرد دانا نمی‌توانند آن را بیرون بکشند. ماجرا از این قرار است که در دوران محمود احمدی‌نژاد، ایران برای دستیابی به پشتیبانی‌های سیاسی چین و بلوک شرق، سیاستی را در پیش گرفت که از آن با نام «نگاه به شرق» یاد می‌شد. این موضوع هنگامی بود که همکاری‌های تجاری و قراردادهای گسترده‌ای میان دو کشور شکل گرفت. از‌جمله این قراردادها معاهده‌ای بود که در سال ۱۳۸۷ میان دو کشور بسته شد و بر پایه آن ایران درآمد حاصل از فروش نفت خود را به‌عنوان پشتوانه ال‌سی‌های خرید کالای چینی در اختیار آن کشور می‌گذاشت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، از مفاد دیگر این عهدنامه الزام ایران به صدور بیمه برای افتتاح ال‌سی‌های چینی یا فروش نسیه کالاهای چینی بود. اگرچه خبرآنلاین که این خبر را باز‌نشر کرده بود، خبر را از خروجی خود برداشت. از آن پس ثروت زیادی از نفت ایران در چین بلوکه شد. رقم این دارایی‌ها هنوز به دقت و روشنی بیان نشده است. هر‌از‌چندی مسئولی اظهارنظری می‌کند و چند ماه بعد رقمی جدید منتشر می‌شود. حالا هم در تازه‌ترین اظهارنظر، معاون وزیر نفت حجم کل طلب‌های باقی‌مانده نفتی ایران را از پالایشگران اروپایی و آسیایی حدود پنج‌میلیارد‌و ٤٠٠ میلیون یورو اعلام کرده و ادامه داده است: از این میزان تنها از هند حدود دو میلیارد یورو طلب داریم که گفت‌وگوها از سوی شرکت ملی نفت و بانک مرکزی برای وصول بدهی‌های نفتی از هندی‌ها در حال انجام است. کاردر با بیان اینکه در شرایط فعلی پول درخور‌توجهی از فروش نفت ایران در چین و عمان وجود ندارد، تصریح کرده که از زمان دولت قبلی حدود ۱۸ میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران در بانک‌های چینی سپرده‌گذاری شده که قرار بوده از محل این ۱۸ میلیارد دلار سه برابر آن وام از سوی چینی‌ها در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار داده شود که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه ذخیره ۱۸ میلیارد دلار و وصول آن ربطی به شرایط پسابرجام ندارد و باید مکانیسم قانونی مطالبه وامی که در اختیار چینی‌ها قرار دادیم، در زمان تعیین‌شده سپری شود، تأکید کرد: تا زمانی که این پروسه و فرایند قانونی پشت سر گذاشته نشود، نمی‌توانیم این ۱۸ میلیارد دلار را از بانک‌های چینی دریافت کنیم. او همچنین کل طلب نفتی ایران را از شرکت‌های کوچک و پالایشگاه‌های اروپایی شامل پالایشگاه‌هایی در یونان و خریدارانی در مراکش و ایتالیا کمتر از ۵۰۰ میلیون یورو عنوان کرد و گفت: تاکنون کل مطالبات نفتی ایران به شکل کامل وصول شده است.
این در حالی است که پیش‌از‌این محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌ریزی، میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین را ٢٢ میلیارد دلار اعلام کرده بود؛ هرچند که خبرگزاری ترند با مرور آمار تجارت سالانه ایران و چین و البته اظهارات پیشین مقام‌های ایرانی، حجم احتمالی همه دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین را تا ٤٧ میلیارد دلار هم دانسته است. جالب آنکه گفته می‌شود ایران در فاصله سال ٢٠٠٧ میلادی تا اواسط سال ٢٠١١، حدود ٢٥ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی به بانک‌های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند و این دارایی‌ها هنوز در بانک‌های چین باقی مانده است. به گزارش ترند، چین بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران و دومین صادرکننده کالا به ایران و بزرگ‌ترین صادرکننده کالاهای غیرنفتی به ایران است.
بانک‌های چینی با ۲۲ میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود‌شده ایران بیشترین سهم را از منابع ارزی دور از دسترس کشور، به خود اختصاص داده‌اند. جالب آنکه مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی در آذر‌ماه درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران گفته بود: خوشبختانه همه پول‌های بلوکه‌شده منتقل شده و درحال‌حاضر پولی با عنوان بلوکه‌شده نداریم؛ اما برای انتقال این پول‌ها در دو کشور «آسیایی» با مشکل مواجه شده‌ایم که در حال توافق با آنها هستیم و مشکل ما با آنها سر تبدیل این پول‌ها است که به دنبال دریافت مجوزهای لازم از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) هستیم.
