حسابرسی اسناد نفتی احمدینژاد روی میز بهارستان
نایبرئیس مجلس دهم خبر داده که بناست کارگروهی ویژه گزارشی مستند از درآمدهای نفتی دولت محمود احمدینژاد تهیه کند تا برای افکار عمومی مشخص شود آیا حیفومیلی در هزینهکرد رقمهای نجومی درآمد نفتی کشور در آن سالها انجام شده یا خیر.
به گفته مسعود پزشکیان «کشور در دولت گذشته بهویژه در سالهای ٨٧ تا ٩١، سالانه حدود صد تا ١٢٠ میلیارد دلار درآمد داشت». او همچنین تأکید دارد که «گزارش کارگروه بررسی اسناد و حسابهای مربوط به صادرات نفت در سالهای ٨٧ تا ٩١ باید در صحن علنی مجلس قرائت شود. اینهمه دلار سؤالاتی را در اذهان ایجاد میکند. به همین خاطر اگر خطایی دیده شد، خاطیان بر اساس چارچوب قانونی به قوه قضائیه معرفی میشوند». پزشکیان در همین زمینه به خانه ملت گفته «کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و دیوان محاسبات برای بررسی اسناد و حسابهای مربوط به صادرات نفت در سالهای ٨٧ تا ٩١، تشکیل شده است».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز تأکید دارد گزارشی با همین رویکرد باید از سوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز تدوین شود و دلایل ضروت ورود اصل ٩٠ به تدوین این گزارش را میگوید: «اگر کمیسیون اصل ٩٠ از هر نهاد و سازمانی گزارش بخواهد و در یک ماه پاسخ مکاتبه ارائه نشود، پاسخندادن به نامه کمیسیون عین جرم محسوب شده و به همین خاطر دستگاهها با اصل ٩٠ همکاری لازم را دارند».
درآمدهای دولت محمود احمدینژاد در بخش نفت بهتنهایی ٥٧ درصد درآمدهای نفتی کل تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که در هشت سال ریاستجمهوری او کشور ایران با انواع دشواریهای اقتصادی مواجه شد و فسادهای تاریخی از جمله پرونده بابک زنجانی و خروج محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی (از متهمان پرونده فساد سههزارمیلیاردتومانی) از کشور اتفاق افتاد. در دولت نهم و دهم درآمدهای سالانه نفتی کشور ناگهان افزایش یافت.
پیشنهاد پارسایی تشکیل کمیتهای متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد و کمیسیون اصل ٩٠ است تا جزئیات هزینهکرد درآمدهای نفتی پردرآمدترین سالهای نفتی ایران به دست آید.او درباره اینکه فکر میکنید تکلیف رسیدگی به درآمد نفتی چه خواهد شد نیز میگوید: «اگر بخواهیم روراست حرف بزنیم، ممکن است موانعی سر راه شفافسازی باشد، اینکه ٨٠٠ میلیارد تومان درآمد نفتی کجا رفت؟ اما اگر عزم و ارادهای در کار باشد بدونشک وزارت نفت همه اسناد فروش را در اختیار دارد، مگر اینکه پروندهای را معدوم کرده باشند. اگرنه، گروه مستندساز میتواند به آسانی اسناد فروش و درآمدهای نفتی را از وزارت نفت بگیرد».
پزشکیان نیز در همین زمینه گفته «شاید در دورههای گذشته تعامل با دولت سبب بررسینکردن اسناد و درآمدهای نفتی شده، اما درحالحاضر مجلس قصد بررسی آن را دارد و شاید در این خصوص اطلاعاتی کسب شده باشد».
پزشکیان همچنین تأکید کرده اگر این درآمدها هدر نمیرفت، «با درآمدهای نفتی در دولت گذشته میتوانستیم حدود ٤٠ هزار کیلومتر راهآهن احداث کنیم، چگونگی هزینهکرد و محل هزینه این مقدار ارز فراوان باید شفافسازی شود به همین خاطر مجلس با تشکیل این کارگروه درخصوص درآمدهای نفتی شفافسازی میکند».
قوه قضائیه با کسی شوخی ندارد
الیاس حضرتی، نماینده تهران نیز از دیگر نمایندگانی است که از ضرورت تحقیقوتفحص پیرامون درآمدها نفتی دولت گذشته میگوید: «نقلقولها متفاوت بوده، یکی میگوید درآمد نفتی ٨٠٠ میلیارد بوده، یکی دیگر میگوید ٧٠٠ میلیارد و دیگری ٦٥٠ میلیارد. رقمها خیلی بالا و پایین داشت. حتی برخی گفتند این پولها به وسیله افراد پاکدست هزینه شد. من موافق آقای پزشکیان هستم که باید برای یک بار هم که شده بفهمیم تکلیف پولهای نفتی دولت آقای احمدینژاد چه شد؛ البته شاید در انتهای این گزارش این حرفها ثابت نشود، اما باز هم اتفاق خوبی است، ولی باید مشخص شود پولها کجا هزینه شده و دسترسی به این اطلاعات نباید کار سختی باشد».
به گفته او، «رقم رقم بالایی است و جا دارد که درباره آن گزارش کارشناسی دقیق تدوین شود. اگر کارها بسامان بوده که این حرف و حدیثها از دامان دولت قبل برچیده میشود اما اگر خدای نکرده حیفومیلی بوده، آن فردی که مسئول آن کار بوده باید حساب پس بدهد و قوه قضائیه مسئول رسیدگی نهایی به گزارش مجلس خواهد بود».
تحقیقوتفحص از درآمد نفتی ضروری است
پیشنهاد حضرتی تدوین گزارش «تحقیقوتفحص از درآمدهای نفتی دولت احمدینژاد» است و میگوید: «این کار باید از طریق مجلس باشد. محورهای تفحص را کاملا مشخص کنند، گزارش و محورهای آن باید در کمیسیون مرتبط تأیید شده و بعدتر به تأیید نمایندگان در صحن علنی مجلس برسد، اگر مجلس رأی داد، گروهی از متخصصان و افراد علاقهمند به عنوان گروه تفحص مشغول خواهند شد و گزارش نهایی در مجلس خوانده میشود و در مرحله بعدی نیز قوه قضائیه مسئول پیگیری قضائی خواهد بود. یکی از وظایف قوه قضائیه مراقبت از اموال عمومی است و خوشبختانه در این موارد نیز قوه قضائیه با هیچ فرد و نهادی شوخی ندارد».
پردرآمدترین دوره نفتی، مبهمترین دوره مالی
عبدالکریم حسینزاده، نایبرئیس فراکسیون امید، نیز دوره دوم ریاستجمهوری احمدینژاد را پردرآمدترین دوره و البته مبهمترین دوره مالی عنوان کرده و میگوید: «کمیسیون اصل ٩٠ مسئول امور شفافسازی است؛ مگر اینکه هیئترئیسه بخواهد رأسا چنین کاری کند. اگر تاریخ درآمدزایی ایران را نگاه کنید، از ابتدای استخراج نفت تا به امروز بیشترین درآمدهای نفتی ما در همان سالهای ٨٧ تا ٩١ بوده و هم بیشترین میزان فروش و هم بیشترین میزان درآمدزایی. طبیعی است که بخواهیم شناسایی عمیق و درستی نسبت به این مسئله داشته باشیم و اینکه این پولها کجا هزینه شده است. اگر در زمینه توسعه کالبدی کشور هزینه شده که باید نشانههای آن را ببینیم، وقتی نمیبینیم، خب معلوم است که شبهات پیش میآید». حسینزاده همچنین به دیگر نکات مطرحشده در زمینه بذل و بخششهای دولت احمدینژاد اشاره کرده و میگوید: «بهتازگی اخباری درباره بذل و بخشش و ارائه وامهای مسئلهدار به برخی کشورهای آفریقایی هم مطرح شد؛ یا اینکه گفته شد ایشان در تاجیکستان سرمایهگذاری کرده و بعد مشخص نیست پول هزینهشده به صندوق بازگشته یا نه؟ خب اگر هیچیک از اینها طبق قرارداد نبوده و بخشیده شده، فرد مسئول باید محکوم شود. ما همین حالا از صندوقهای بینالمللی و دیگر کشورها وام میگیریم و بازپرداخت میکنیم. قراردادهای وامهای ارائهشده کجا است؟ اگر وام دادهایم، چرا پس نمیگیریم؟ همه اینها باید شفاف شود. دستگاه قضائی باید بعد از تدوین گزارش مجلس به دنبال بازپسگیری و رسیدگی قضائی به پرونده مسئولان این تخلفها باشد».
٥٧٨ میلیارد دلار درآمد نفتی کجا رفت؟
براساس اعلام اوپک، در هشت سال ریاستجمهوری احمدینژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از ٥٧٨ میلیارد دلار درآمد داشت.این یعنی در هشت سال احمدینژاد درآمدهای نفتی نسبت به دوره قبلتر، یعنی سیدمحمد خاتمی ٢٤٦ درصد افزایش داشته است. در دو دوره ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی، او کشور جنگزده ایران را تنها با ١٢٣ میلیارد دلار اداره کرد. دولت میرحسین موسوی نیز با ١٠٣ میلیارد دلار در دوره جنگی به اداره امور کشور پرداخت.کل درآمدهای نفتی ایران از سال ١٣٦٠ تا سال ١٣٩٢ برابر ١٠١٠,٩٢ میلیارد دلار بوده که درآمد هشت سال احمدینژاد از این ٣١ سال، بیش از ٥٧ درصد بوده است؛ یعنی ٥٧ درصد درآمدهای نفتی کشور در دو دولت احمدینژاد تجمیع شده است. کل درآمدهای سه دولت قبلی روی هم برابر ٤٣٢.٥٩ میلیارد دلار بوده؛ یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به ٧٥ درصد دو دولت احمدینژاد، درآمدهای نفتی داشتند.
دولت پاکدست و پروندههای سنگین فساد
محمود احمدینژاد این روزها یکیدرمیان در تصاویر تلویزیونی و دیدارهای رسمی مشاهده میشود. او البته بهمراتب کمتر از گذشته فعالیتهای سیاسی دارد؛ بااینحال هیچ اثری از شرمساری در او به چشم نمیخورد. انگارنهانگار که در دولت او سلسلهای از پروندههای فساد مالی اتفاق افتاده و بسیاری نکات مبهم هنوز پیشروی افکار عمومی قرار دارد؛ بااینحال احمدینژاد در میان بخشی از توده کماکان محبوبیت دارد و شاید نبود رسیدگی به تخلفهای مالی او موجب شود تصویر نادرستی از او در میان برخی طبقههای اجتماعی به وجود بیاید. نمایندگان مجلس بر این باورند که رسیدگی به پروندههای فساد صورتگرفته در دولت او، رسیدگی قضائی به آنها و مؤاخذه مسئولان مرتبط، تنها راهی است که میتواند درس عبرتی شود برای سایر مسئولان.حالا پرونده عریضوطویل درآمدهای نفتی میتواند نقطه آغازی در مسیر رسیدگی به مباحث مالی مطرحشده در آن دوره پرمسئله باشد.