ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافت +جدول
شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در ایران پس از ۱۰ سال بهبود یافت و به عدد ۶ رسید؛ در عین حال تلاش می‌شود این شاخص به عدد ۵ برسد.
در گزارشی با عنوان کاهش ریسک کشوری ایران پس از ۱۰ سال اعلام کرد: جذب سرمایه، یکی از کلیدی و بنیادی‌ترین اصول سازنده چارچوب اقتصادی هر کشور است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، رشد اقتصادی در گرو جذب هرچه بیشتر سرمایه است که در کشورهای در حال توسعه عموما از مجاری خارجی تامین می‌شود، اما نکته‌ای که می‌تواند هرچه بیشتر نگاه سرمایه‌داران را به سمت یک اقتصاد جذب کند، ریسک کشوری در سطح پایین است؛ ریسکی که از مخاطرات اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای، مالی و .. یک کشور ناشی می‌شود.
از سال ۱۳۸۵ تا تیرماه ۱۳۹۵، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ایران را در شاخص ریسک کشوری با شاخص ۷ در میان کشورهای بسیار پُرریسک مانند افغانستان قرار داد پس از ۱۰ سال با تلاش های دولت یازدهم و اعمال سیاست های منطقی، کارشناسان OECD متقاعد شدند این شاخص را برای ایران به ۶ کاهش دهند.
هدفگذاری برای رسیدن به ریسک ۵
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سالانه در چند نوبت، شاخصی به نام COUNTRY RISK را منتشر می‌کند. شاخصی که از صفر تا ۷ عددگذاری شده و میزان ریسک موجود در هر کشور برای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.
ریسک کشوری (CRA) از بنیادی‌ترین عوامل تعیین کننده در حداقل نرخ بیمه‌های اعتباری نیز به حساب می‌آید به این معنا که هر چقدر ریسک یک کشور پایین‌تر باشد، سرمایه‌گذاران مجبور به پرداخت نرخ کمتری برای بیمه خواهند بود و تمایل آنها برای ورود به آن منطقه افزایش می‌یابد. تمام این مسائل، اهمیت کاهش ریسک کشوری برای اقتصاد ایران که نیاز جدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد را نشان می‌دهد.
OECD قبل از سال ۱۳۸۵ ریسک کشوری ایران را از میان صفر تا ۷ روی عدد ۴ مشخص کرده بود که پایین‌ترین ریسک برای ایران به حساب آمده و در گروه کشورهای با ریسک متوسط قرار می‌گرفت. پس از آن اما به واسطه مسائل مختلف از جمله بی‌‌‌ثباتی موجود در سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم و تشدید تحریم‌ها، ریسک کشوری ایران به ۷ رسید که بالاترین حد ریسک را نشان می‌داد.
همین مسئله باعث افت شدید جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران شد. در نهایت با روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از مذاکراتی که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت گرفت، کارشناسان این سازمان با توجه به تغییراتی که از یکسو در موقعیت ایران در دنیا و از سوی دیگر در ساختار اقتصاد کلان رخ داده بود، مجاب شدند تا در گزارشی که تیرماه ۱۳۹۵ منتشر شد، ریسک کشوری ایران را به ۶ کاهش دهند.
اتفاقی که دستاوردی مهم در کارنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم به حساب می‌آید. همچنین طبق اظهارنظرهای مسئولان، فرآیند مذاکره با کارشناسان ریسک کشوری در OECD به منظور رسیدن این عدد به ۵ در گزارش‌های بعدی این سازمان ادامه دارد.
رابطه دوسویه بین ریسک و سرمایه‌گذاری
اساسا شروع یک کسب و کار یا توسعه آن به آنسوی مرزها همیشه با ریسک‌‌هایی مواجه است، زمانی که این کسب و کار فرامرزی شود، ریسک‌ها نیز مضاعف خواهند شد. به همین واسطه صاحبان سرمایه به شاخص‌هایی احتیاج دارند تا برآوردی از میزان مخاطرات موجود در یک کشور که سرمایه آنها را تهدید می‌کند داشته باشند. ایران در وضعیت فعلی، در بخش‌های مختلف صنایع خود به ویژه صنعت نفت، نیاز به جذب سرمایه دارد.
طبق هدف‌گذاری‌های موجود در برنامه‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده‌اند، ایران باید تا پایان برنامه ششم توسعه به رشد ۸ درصدی اقتصادی دست پیدا کند، رشدی که برآوردها نشان می‌دهد حداقل ۱۲۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه برای تحقق نیازمند است.
کاهش ریسک کشوری ایران در جنبه‌های مختلفی اثرگذار خواهد بود، بهبود وضعیت صندوق ضمانت صادرات نیز یکی از این بخش‌ها به حساب می‌آید. زمانی که ریسک کشوری ایران کاهش یابد، حداقل بیمه‌های اعتباری نیز پایین‌تر آمده و در نتیجه صندوق ضمانت صادرات می‌تواند سقف تعهد خود را افزایش دهد.
واقع رابطه میان کاهش ریسک کشوری و جذب سرمایه در کشورها رابطه‌ای دو طرفه است و گشایش در هر کدام باعث بهبود در وضعیت دیگری می‌شود. ریسک کشوری از عوامل مختلفی ناشی می‌شود.
ثبات اقتصادی، وضعیت مبادله‌ی ارز در یک کشور، عدم مقروض بودن دولت و متعهد بودن به وام‌های بین‌المللی، موقعیت جغرافیایی کشور و وضعیت همسایگان از منظر امنیتی از عامل‌هایی هستند که کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در برآورد خود از شاخص ریسک کشوری به آن توجه می‌کنند. مسائلی مانند شورش و جنگ داخلی هم ریسک کشوری را افزایش می‌دهد.
محاسبه این شاخص در دو گام انجام می‌شود، در ابتدا و در فاز کمی طبق یک مدل ارزیابی مشخص، ۳ فاکتور وضعیت مالی، وضعیت اقتصادی و نحوه پرداخت‌های مالی به شرکا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گام دوم، کارشناسان دست به ارزیابی کیفی نتایجی می‌زنند که از گام نخست ناشی شده است. در نهایت ریسک کشوری از طریق مباحثات و مذاکرات میان کارشناسان و اجماع از سوی آنها مشخص می‌شود که تلاش ها برای بهبود آن ادامه دارد.
