فشار اصلی مالیات بر ارزش افزوه طلا بر دوش مردم/ افزایش معوق مالیاتی واحدهای فروشگاهی

به گزارش اقتصاد آنلاین، از سال 84 که روش محاسبه مالیات برارزش افزوده در کلیات در مجلس تصویب شد و سال های بعد هم به اجرا درآمد مقرر شد که از محل ساخت یک محصول یا خدماتی که به مصرف کننده می رسد، مالیاتی از مصرف کننده نهایی دریافت شود. با آغاز به کار این روش اخذ مالیاتی دولت وقت اعلام کرد که مالیات بر درآمدهای اصناف هم کاهش می یابد و بار اصلی درآمد مالیاتی دولت  از محل مصرف تامین خواهد شد.

در صنف طلافروشی روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده همواره مورد اعتراض فعالان این بازار قرار داشته است. در استدلال این گروه، طلا کالایی سرمایه ای برای مردم تلقی می شود و نمی بایست مشمول چنین مالیاتی شود، چرا که دریافت مالیات برارزش افزوده از تمایل مشتری به خرید کم می کند. البته برخی از فعالان صنف طلا فروشی هم دریافت مالیات بر ارزش افزوده را در کل قبول دارند اما می گویند محاسبه این مالیات باید بر اساس ارزش افزوده ای باشد که در ساخت محصولات به کار می رود. این گروه در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر شمش طلا و طلای خامی که مجدد بازیافت می شود، انتقاد دارند.

اعتراض ها در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده همواره طی این سالها دامنه های گسترده ای داشته است و در هر دوره مجلس و دولت، فعالان صنف طلا سعی داشته اند از طریق مذاکره، اعتصاب و نامه نگاری با مسولان مراتب اعتراض خود را در جامعه طنین انداز کنند. به تازگی هم نامه ای از سوی برخی از فعالان صنف طلا فروشی به رئیس جمهور درهمین خصوص نوشته شده است.

به همین دلیل با رئیس اتحادیه صنف طلافروشان گفت و گو کردیم و از دلایل اعتراض این صنف به موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده سوال کردیم.

محمد کشتی آرای در خصوص اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: از زمان اجرایی شدن این قانون در صنف طلافروشی بیشترین آسیب را در بخش تولید احساس کردیم. به طوری که افزایش مضاعف قیمتی که طلا با مالیات پیدا می کرد در دوره ای که کشور رکود را تجربه می کرد باعث کاهش قدرت تولید واحدهای سازنده طلا می شد.

وی افزود: دریافت مالیات برارزش افزوده در اصل ربطی به عرضه کننده ندارد و این مالیات مختص به مصرف کننده است. اما در افکار عمومی این موضوع به گونه دیگری جا افتاده است، شواهد نشان می دهد که بسیاری از مردم اعتراض فعالان این صنف را فرار مالیاتی عرضه کننده ها و فروشنده ها می دانند.

کشتی آرای با اشاره به اینکه اعتراضی که در این چند سال از سوی طلافروشی ها و دیگر واحدهای وابسته به این صنف صورت گرفته درباره اجرای قانون است، تاکید کرد: با وجودی که مالیات بر ارزش افزوده به طور مشخص در فاکتورها قابل محاسبه است، اما سازمان امورمالیاتی، مالیات های سنگینی برای فعالان وضع کرده است. در صورتی که بسیاری از طلافروشی ها تسویه حساب ها را انجام داده اند.

رئیس اتحادیه صنف طلافروشی با بیان اینکه درحال حاضر تسویه مالیات برارزش افزوده سه ماه یکبار انجام می شود، خاطرنشان کرد: مذاکره با سازمان امورمالیاتی تاکنون نتیجه ای نداشته است و به همین دلیل برخی واحدهای فروشگاهی مبالغ معوق مالیاتی 200 تا 300 میلیونی پیدا کرده اند.

وی در بخش پایانی صحبت خود اعلام کرد: مواردی که در این چند سال در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مورد اعتراض فعالان این صنف قرار داشته است، قرار است یکبار دیگر به مجلس برود تا اصلاح قانونی در این خصوص انجام شود.