تحقق ۹۴ درصدی منابع درآمدی
گزارش تفریغ بودجه سال 94 کل کشور، دیروز در موعد مقرر به صحن علنی پارلمان رسید؛ گزارشی که حاوی اطلاعاتی از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال 94 یعنی سومین سال کاری دولت یازدهم است.
براساس گزارشی که دیروز دیوان محاسبات به مجلسیها تقدیم کرد و عادل آذر، رئیس این سازمان به شرح آن پرداخت، دولتیها توانستند در سال 1394، حدود 94 درصد از آنچه بهعنوان منابع درآمدی بودجه پیشبینی میشد را محقق کنند. در بودجه سال 94، پیشبینی میشد دولتیها بالغبر 836 هزار و 691 میلیارد تومان منابع کسب کنند که در نهایت بالغبر 786 هزار میلیارد تومان بهعنوان منابع بودجه محقق شد. از این میان، پیشبینی میشد منابع عمومی دولت در بودجه 94 بالغبر 220 هزار میلیارد تومان باشد که بیش از 203 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 92 درصد آن محقق شد.
منابع درآمدی از مالیات
براساس بودجههای سالانه، درآمدهای مالیاتی بهعنوان مهمترین بخش درآمدی و منابع بودجه بهحساب میآید؛ ابزاری که میتواند یکی از راههای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بهشمار آید. براساس آنچه در گزارش تفریغ بودجه 94 آمده، از مجموع درآمدهای دولت در این سال، گرچه پیشبینی میشد بالغبر 88 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی عاید دولت شود، اما دولتیها از این محل بالغبر 80 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند که میتوان گفت، بیش از 5/ 91 درصد از پیشبینیها در این زمینه محقق شد. به گزارش دنیای اقتصاد، از میان این میزان درآمد حاصله، 28 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات اشخاص حقوقی کسب شد که میتوان گفت، بیش از 97 درصد آنچه درباره مالیات اشخاص حقوقی پیشبینی میشد، تحقق یافت. از سوی دیگر براساس بودجه سال 94 پیشبینی میشد بیش از 11 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی، از طریق مالیات بر درآمد کسب شود که این امر بهصورت کامل و حتی بیش از 100 درصد تحقق یافت. همچنین اعداد موجود در جداول گزارش تفریغ حاکی از آن است که درآمد حاصل از دریافت مالیات بر ثروت بیش از آنچه پیشبینی میشد یعنی بیش از 104 درصد تحقق یافته است.
منابع حاصل از نفت و میعانات
همچنین منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی که مهمترین بخش واگذاری داراییهای سرمایهای است بسیار بیش از میزان پیشبینی شده تحقق یافت. براساس آمار منتشر شده در گزارش تفریغ پیشبینی میشد منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی بیش از 53 هزار میلیارد تومان باشد، اما آنچه تحقق یافته، بیش از 67 هزار میلیارد تومان است. این اعداد نشان میدهد منابع تحقق یافته در این زمینه نسبت به آنچه پیشبینی میشد حدود 125 درصد است. مجموع درآمدها و منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدهای حاصل از مالیات و فروش نفت خام و معیانات گازی نشان میدهد، میزان وصولی مالیاتها حدود 40 درصد از منابع عمومی واصل شده را به خود اختصاص داده و منابع حاصلشده از فروش نفت خام و میعانات گازی حدود 33 درصد از منابع عمومی کسب شده دولت در سال 94 بود.
هدفمند کردن یارانهها
با این همه، اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در سال 94، مبلغی بالغبر 43 هزار و 550 میلیارد تومان، برای دولت هزینه داشت. این در حالی است که پیشبینی میشد اجرای این قانون در سال 94 بیش از 54 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته باشد. به بیانی دیگر دولتیها با پرداخت نکردن حتی یک ریال از بودجه سال 94 به بخشهایی که در قانون هدفمندی یارانهها به آنها اشاره شده ازجمله کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهها و تامین مسکن حمایتی زوجهای جوان و اقشار آسیبپذیر، از میزان مصارف خود در سال 94 برای اجرای هدفمندی یارانهها کاست. این در شرایطی است که براساس گزارش تفریغ، دولت توانست در سال 94 با حذف 3 میلیون و 235 هزار و 456 نفر از پردآمدها که تا پیش از این سال یارانه دریافت میکردند، بیش از 955 میلیارد تومان صرفهجویی کند. با این همه دولتیها در سال 94، مبلغی بالغبر 43 هزار و 550 میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی یارانهها هزینه کردند که از این میان بیش از 41 هزار میلیارد تومان آن را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دادند. به بیانی دیگر، در سال 94معادل 97 درصد از منابع وصولی بهعنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافت و در مقابل، تنها 3 درصد از منابع وصولی به دو بخش تولید و سلامت رسید.
تراز عملیاتی (کسری بودجه)
از سوی دیگر، براساس قانون بودجه سال 94، پیشبینیها از کسری تراز عملیاتی بالغبر 34 هزار و 172 میلیارد تومان حکایت داشت، حال آنکه براساس گزارش تفریغ، در عمل کسری تراز عملیاتی مبلغ 57 هزار و 17 میلیارد تومان بوده است. به استناد آنچه در گزارش تفریغ بودجه 94 آمده، این امر عملا باعث کاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی شده است. براساس گزارش تفریغ بودجه 94 که از سوی دیوان محاسبات مجلس منتشر شد، دولت در اجرای این بودجه، حدود 33 درصد از احکام قانونی را رعایت کرد. همچنین احکام قانونی در 55 درصد موارد، بهطور کامل یا بخشی از آن رعایت نشد و اهداف مدنظر قانونگذار نیز در حدود 14 درصد بهطور کامل یا بخشی از آن محقق نشد. همچنین 5 درصد احکام فاقد عملکرد اعلام شد.