وزارت اقتصاد به کمک نظارت بهتر بر مناطق آزاد می‌آید

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین با روند رسیدگی به برنامه ششم توسعه نمایندگان مجلس در ماده 27  این برنامه به روند انتقال مسولیت های مناطق آزاد به وزارت خانه اقتصاد و امور دارایی رای مثبت دادند. این تصمیم نمایندگان خانه ملت به این دلیل اتخاذ شد که از زمان اغاز فعالیت مناطق آزاد در کشور، این مناطق بر خلاف اهداف تعریف شده حرکت کرده اند و نبود شفافیت در اداره این مناطق باعث شده است که گاهی حاصل عملکرد مناطق آزاد بر خلاف سیاست های اقتصادی کشور حرکت کند.

میرقاسم مومنی مدیرعامل یک شرکت پژوهشی درباره مناطق آزاد در گفت و گو با اقتصاد آنلاین می گوید: مناطق آزاد از زمان تشکیل خود تاکنون نتوانسته اند به اهدافی که برایشان تعریف شده برسند. این مناطق در آغاز با هدف جذب تکنولوژی و افزایش صادرات در کشور شکل گرفت. اما با گذشت زمان به محملی برای دور زدن قانون تبدیل شد. ناهماهنگی میان ارگان های اجرایی و نظارتی در کشور در نهایت دستاوردی به جز واردات بی رویه و قاچاق کالای لوکس از مناطق آزاد در بر نداشته است. در حالی که درشهرها و نواحی مجاور این مناطق آمار بیکاری به طور فزاینده ای رو به گسترش رفته است و هزینه زندگی برای ساکنان محلی به دلیل قیمت های کاذب کالاهای زندگی، به شدت بالاتر از حد معمول است.

وی می افزاید: در این 23 سالی که مجلس اولین بار مصوب کرد در کشور مناطق آزاد تشکیل شود، بی توجهی به نیازهای مختلفی که هر منطقه دارد در کنار ضابطه مند نبودن ساختارهای اجرایی باعث شده است که حتی بعد از برجام هم یک سرمایه گذاری خارجی عملی و محسوس در مناطق آزاد شکل نگیرد. در حالی که در کشورهای دیگر حتی کشورهای کمتر پیشرفته منطقه مانند افغانستان و پاکستان برای جذب سرمایه گذار خارجی برنامه های مدونی وجود دارد. در حال حاضر با وجود اینکه در مناطق آزاد کلیه فعالیت ها با هدف جذب بهتر سرمایه گذار خارجی از مالیات معاف هستند می بینیم  به دلیل ناهماهنگی های در بخش ساختارهای مدیریتی در تحقق اهداف شکل گیری مناطق آزاد ناکام بوده ایم.

این کارشناس مناطق آزاد با اشاره به ساختار فعلی مدیریتی در مناطق آزاد و تغییر ساختار این مناطق بعد از انتقال به وزارت اقتصاد این طور می گوید: در ساختار فعلی جایگاه دبیرخانه عالی شورای مناطق آزاد زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است. این ساختار شان مناطق آزاد را به عنوان یک معاونت برای این نهاد در می آورد. اما با تغییر جایگاه این دبیرخانه به بخشی از بدنه وزارت اقتصاد می توان گفت که جایگاه ریاست عالی مناطق آزاد تنزل می کند. اما وزارت اقتصاد وظیفه پاسخگویی به مجلس را بر عهده دارد و با انتقال ساختار اداره مناطق آزاد به وزارت اقتصاد شفافیت در این مناطق بیشتر می شود.

گفتنی است؛ مجلس شورای اسلامی بعد از رسیدگی و تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس به تغییر در انتقال ساختار مدیریتی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد در روز 5 دی سال جاری رای داد و با تایید شواری نگهبان این ماده از قانون برنامه ششم توسعه به شکل قانون در می آید.