بررسی تخلفات نفتی دولت قبل در مجلس

محمدمهدی مفتح ظهر امروز (چهارشنبه) در نشست خبری در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، اظهار کرد: ما در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم که کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات، اسناد مربوط به صادرات نفت طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ را بررسی کنند و در مورد تامین بنزین، نفت‌گاز و تهاتر آنها و مابه‌التفاوت قیمت فروش آن نسبت به فوب خلیج‌فارس را بررسی کنند و گزارشی را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند و کمیسیون بعد از بررسی آن در مورد این گزارش و تخلفات احتمالی به صحن علنی مجلس گزارش دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ همچنین از تلاش این کمیسیون برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری که ماهانه کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارند، خبر داد و گفت: در برنامه ششم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین همان سازمان به تصویب رسیده و ما در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی این موضوع هستیم که کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند مورد توجه قرار گیرند. در واقع طبق مصوبه برنامه ششم، در طول پنج سال حقوق این افراد باید با شاغلین همسان‌سازی شود و ما برای سال ۹۶ به عنوان اولین سال برنامه ششم در تلاشیم که ببینیم چطور می‌توانیم حقوق بازنشستگانی که کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارند را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق در بررسی بخش هدفمندی یارانه‌ها، افزایش مستمری اقشار آسیب‌پذیر که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند را مورد بررسی قرار می‌دهند تا این افراد بتوانند از درآمد بیشتری برخوردار شوند.

مفتح با اشاره به حضور رییس مجلس در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: آقای لاریجانی در این جلسه به مواردی اشاره کردند و خواستند کمیسیون در گزارش خود به آن توجه کند از جمله اینکه احکام اشکال قانون اساسی نداشته باشد و آنچه در برنامه ششم مصوب شده به عنوان پایه کار مصوبات تلفیق بودجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ ادامه داد: آقای لاریجانی همچنین از ما خواستند ساختارهای حقوقی در مصوبات را رعایت کنیم و اشاره کردند که آیت‌الله العظمی صافی در زمان دبیری شورای نگهبان به مجلس یادداشتی داده بودند که دولت باید فقط در موارد ضروری هزینه کند و در بقیه موارد مردم وارد حوزه اقتصادی شوند.

وی توجه به طبقات با درآمد پایین را از دیگر تاکیدات رییس مجلس برای بودجه ۹۶ عنوان و خاطرنشان کرد: آقای لاریجانی گفتند وضعیت به گونه‌ای باشد که فشار زندگی بر طبقات ضعیف کم شود. ایشان همچنین ملاحظاتی را در حوزه فرهنگی به ویژه فرهنگ دینی و همچنین مسائل دفاعی مورد تاکید قرار دادند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، ادامه داد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بانک مسکن موظف شد در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از تراکنش‌ها را پس از هزینه‌های عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند. همچنین در مصوبه دیگری، محرومیت خرید سربازی نیز برداشته شد، به نحوی که کسانی که در سال ۹۴ با خرید سربازی مشمول محرومیت‌های یکساله شدند، این محرومیت‌ها از بین برود.

وی افزود: پیش از این مقرر شده بود کسانی که ۸ سال از اعزام به سربازی غیبت داشتند با واریز جریمه‌هایی از سربازی معاف شوند و اما این افراد از برخی حقوق‌های اجتماعی از جمله کاندیداتوری برای مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای شهر تا یک سال محروم می‌شدند که در سال‌های اخیر این محدودیت برداشته نشده بود، اما کمیسیون تلفیق در نشست اخیر خود مصوب کرد این محرومیت‌ها در سال ۹۶ برداشته شوند.

مفتح ادامه داد: در مصوبه دیگری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی مصوبه‌ای موظف شد به ازای فروش هر مگابایت اینترنت، مبلغ ۱۰ ریال دریافت و سپس به حساب اختصاصی وزارت بهداشت به منظور طرح تحول سلامت واریز کند. همچنین به موجب مصوبه دیگر کمیسیون مقرر شد در راستای حذف انشعابات غیرمجاز به برق و ارتقای امنیت شبکه برق در سکونتگاه‌های غیررسمی در انشعابات غیر رسمی و همچنین در جهت کاهش تلفات برق شرکت‌های توزیع برق، شرکت‌های توزیع نیروی برق مکلف باشند انشعاب موقت در مناطق و سکونتگاه‌های غیررسمی و کسانی که انشعابات غیرمجاز دارند، انشعاب موقت دهند، هزینه‌ها را اخذ کرده و به حساب خزانه واریز کنند. البته تذکر داده شد که این انشعاب موقت حقی را برای استفاده‌کنندگان ایجاد نمی‌کند.

وی یادآور شد: طی مصوبه‌ای دیگر مقرر شد شرکت ملی نفت که ۴ میلیون تن قیر رایگان تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال واگذار می‌کرد، نحوه واگذاری به‌گونه‌ای باشد که ۱۳ درصد از این ۴ میلیون تن به وزارت جهاد کشاورزی برای مالت‌پاشی، ۵۴ درصد برای آسفالت راه‌های روستایی به وزارت راه و شهرسازی، ۱۷ درصد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بهسازی روستاها، ۱۳ درصد در اختیار وزارت کشور (یعنی سازمان دهیاری‌ها) برای معابر شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر و همچنین ۳ درصد در اختیار آموزش‌وپرورش برای آسفالت فضای مدارس کشور تخصیص می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل کشور ادامه داد: همچنین مقرر شد مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود حساب‌های دولتی تابع وزارت نفت به مدت دو سال امهال شود (البته هزینه امهال بر عهده خود شرکت‌هاست).

مفتح اضافه کرد: با مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد تا ۵۰ میلیارد دلار از طریق فاینانس از بانک‌های خارجی تأمین مالی کند و شورای اقتصاد هم باید تأسیسات مذکور را به طرح‌های بخش‌های دولتی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و زیست‌محیطی تخصیص دهد. همچنین طی مصوبه‌ای دیگر، به بانک‌های عامل در سال ۹۶ اجازه داده شده از محل منابع در اختیار خود نسبت به اهدای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و همچنین برای جمع‌آوری گازهای همراه برای افزایش ضریب بازیافت مخازن این تسهیلات را اهدا کند.

به گفته مفتح، بر اساس مصوبه‌ دیگر کمیسیون تلفیق بانک‌های عامل اجازه دارند که در سال ۹۶ از محل منابع در اختیار خود تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی،‌ تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای مختلف برای حوزه حمل‌ونقل درون و برون‌شهری ارائه کنند، همچنین طی مصوبه‌ای دیگر به بانک‌های عامل اجازه داده شد در سال ۹۶ از منابع در اختیار خود مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار را به دانشگاه‌های مختلف وام دهند.

وی اضافه کرد: به موجب این مصوبه، ۳۸۰ میلیون دلار از این مقدار برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ۱۰۰ میلیون دلار دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ۵۰ میلیون دلار دانشگاه پیام نور، ۳۰ میلیون دلار دانشگاه فرهنگیان، ۳۰ میلیون دلار دانشگاه آزاد اسلامی و ۷۰ میلیون دلار سازمان تحقیقات و آموزش ترویج کشاورزی و ۸۰ میلیون دلار جهاد دانشگاهی و همچنین هنرستان‌های آموزش‌وپرورش بر اساس فهرست موردتفاهم این اعداد را بتوانند بانک‌ها تسهیلات ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین در بحث اوراق مشارکت تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به وزارت بهداشت و علوم تحقیقات و سازمان انرژی اتمی و میراث فرهنگی اجازه داده شده بود که بر اساس آن مقرر شد برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی در مواردی که بیان شد بتوانند ازجمله در حوزه گردشگری جمع‌آوری و انتقال آب و فاضلاب طرح‌های نیروگاه‌های برق و این‌گونه موارد تأمین مالی کنند.