تعیین حقوق و عیدی کارمندان در فضایی رانتی
هرچه به روزهای پایانی سال نزیک می‌شویم، برآورد هزینه‌های عید که یکی از دغدغه مهم خانوارها در این روزهاست پررنگ‌تر می‌شود.
با توجه به اینکه عیدی کارکنان دولتی بر اساس قانون خود با ضرب ضریب حقوق و میزان امتیاز عیدی پایان سال تعیین می‌شود، این محاسبات رقمی حدود ۷۷۰ هزار تومان را برای عیدی سال جاری نشان می‌دهد که افزایشی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان نسبت به سال قبل داشته است. حال این سوال پیش می‌آید که این میزان حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان دولتی چگونه با افزایش چند برابری قیمت‌ها می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های عید خانوارها باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محمود جامساز، تحلیلگر کلان اقتصادی می‌گوید: «تعیین عیدی کارکنان به میزان ۷۷۰ هزار تومان، آن هم برای همه به طور مساوی، جای تامل بسیار دارد، اصولا شیوه نظام پرداخت‌ها اعم از حقوق مزایا، اضافه حقوق و عیدی کارکنان به شیوه‌ای است که هیچ‌وقت لیاقت، صداقت، پشتکار، پرکاری و بهره‌وری کارمندان و کارکنان در آن لحاظ نمی‌شود که این امر موجب کاهش بهره‌وری می‌شود.»
حقوق و مزایای کارکنان دولتی بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ آیا شایسته سالاری و کارایی کارمندان در میزان حقوق و مزایا تاثیری دارد؟ یا صرفا داشتن یک رابطه برای رسیدن به یک منصب شغلی در دولت کافی است؟
عدم تناسب حقوق کارکنان دولت به دلیل عدم تبعیت از یک نظام منطقی ارزشیابی مشاغل یکی از معضلات و چالش‌هایی است که نارضایتی را در بسیاری از سطوح مختلف کارمندان و کارکنان دولت به وجود آورده است و همین نارضایتی موجب کاهش بهره‌وری و کارآیی شده است. در سال ۱۳۴۳ قانون استخدام کشوری تصویب و سازمان امور اداری- استخدامی کشور مامور اجرای آن گردید. این سازمان بعدها در دوران انقلاب با سازمان برنامه و بودجه ادغام شد و به طور کلی از وظایف اصلی خود فاصله گرفت. این سازمان شامل پنج اداره کل شامل امور عمومی، طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل، حقوقی، مالی و بازنشستگی بود؛ کلیه مشاغل دولتی از دون پایه‌ترین شغل تا بالاترین منصب بر اساس قواعد و ضوابط تعیین شده به لحاظ مدارک تحصیلی، سال‌های خدمت، تجارب، تخصص، نوع خدمت و آزمایش ورودی استخدامی طبقه‌بندی شده و حقوق و مزایای متناسب با هر شغلی مشخص و در چارچوب قانون استخدام کشوری به ذینفع پرداخت می‌گردید. البته مساله درصد پرداختی بابت حقوق بازنشستگی و بیمه کارکنان و همچنین مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و سایر مرخصی‌های ضروری همه در قالب مقررات و آیین‌نامه‌های تدوین شده، مشخص گردیده بود. در حال حاضر متاسفانه تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت اگرچه در ظاهر قانونمند است، اما در باطن به طور سلیقه‌ای و رانتی بدون توجه به میزان تحصیلات، تخصص، تجربیات و کارایی در یک فضای رانتی و فامیلی به ویژه در مورد مشاغل و مناصب رده بالا تعیین می‌گردد. گاهی تفاوت بین حقوق و مزایا حتی در مشاغل مشابه به قدری فراخ و غیر شفاف است که واقعا شگفت‌آور است، حقوق‌های بسیار گزاف که حتی با احتساب دلار چهار هزار تومانی بسیار فراتر از حقوق و مزایای کارکنان عالیرتبه ادارات دولتی کشورهای توسعه یافته است و بحق به حقوق‌های نجومی معروف شده، معرف همین فضای رانتی و غیر شفاف است که هزاران میلیارد تومان منابع مالی بیت‌المال را به اسراف کشانده، سبب افزایش خط فقر شده و به نظر می‌رسد کم کم طبقه متوسط به سوی محو شدن سوق داده می‌شود.
آیا افزایش میزان حقوق کارمندان و کارگران نسبت به افزایش تورم سیاست منطقی و درستی است؟
سال‌ها تورم مزمن دو رقمی که تا ۴۴ درصد هم افزایش یافت، از قدرت خرید را حقوق کارکنان دولت و به‌طور کلی قدرت خرید پول ملی به نحوی کاهش داد که کارکنان دولت و کارگران در شرکت‌های دولتی و خصوصی به شدت تحت فشار تامین سبد معیشتی و مصرفی خود قرار گرفتند. هیچ‌گاه سابقه نداشته که حقوق کارمند و کارگر به تناسب تورم افزایش یابد. این عدم تناسب از کارمندان و کارگران اقشار ضعیفی ساخته که در تامین سبد معیشتی خود نیز درمانده‌اند. برخی از مدیران که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کرده‌اند و آن هم شاید بر مبنای اختلافات جناحی آشکار گردیده، واقعا از خود هیچ‌گاه نپرسیده‌اند که آیا لیاقت دریافت چنین حقوقی را دارند یا تجربه یا علم فوق العاده‌ای در وجود آنان ذخیره شده که مستحق دریافت چنین حقوق‌هایی بوده‌اند؟
دولت با چه اقداماتی می‌تواند نظام حقوقی کارمندان را به سمت شایسته سالاری و عدالت بیشتری سوق دهد؟
دولت لازم است که یک تجدید نظر کلی در نظام پرداخت حقوق کارکنان به عمل آورد و شایستگی‌ها، تحصیلات، تجربیات و تخصص‌های کارکنان را متناسب با نوع شغل به کار گیرد و حقوقی متناسب با آن مشاغل با رعایت قدرت خرید پول و تورم تعیین نماید. اصولا در یک نظام بوروکراسی کارا و کارآمد، نظام اداری از ضوابط مشخص و علمی تبعیت می‌کند که متاسفانه در کشور ما به قدری سلایق شخصی و قدرت‌های رانتی در تعیین حقوق‌ها موثر بوده‌اند که شیرازه امور اداری که باید به دست باکفایت کارکنان متخصص، تحصیلکرده و با تجربه اداره شود از هم گسیخته و واژه بوروکراسی از یک بار بسیار منفی برخوردار شده، در حالی که بوروکراسی علم اداره دیوان سالاری از ۱۹۱۰ به شیوه علمی در اروپا به اجرا درآمده است. در حال حاضر دیوانسالاری کشور از نبود یک نظام اداری منسجم و منظم رنج می‌برد، ضمن آنکه دولت منابع کافی نیز برای انجام اصلاحات ساختاری در اختیار ندارد تا با یکسان‌سازی حقوق و مزایای مشاغل همسان و همگن نظمی در امور پرداخت‌های کارکنان به وجود آورد.
دولت افزایش ۱۰ درصدی را برای حقوق سال آینده کارمندان در نظر گرفته است، آیا با این میزان از افزایش تغییری در وضعیت معیشتی کارمندان به وجود می‌آید؟
در مورد اضافه حقوق سال آینده ظاهرا دولت ۱۰ درصد را مورد نظر قرار داده، با این استدلال که تورم زیر ۱۰ درصد است، اما باید توجه داشت که سال‌ها تورم‌های دو رقمی آن‌چنان حقوق کارکنان را فشرده و از قدرت خرید آنها کاسته که حتی اگر ۲۰ درصد هم به حقوق آنها اضافه شود باز هم کفاف اداره معیشت خانوارها را نمی‌دهد، زیرا تورم اعلامی توسط دولت که تمام کالاهای مصرفی، چه سبد معیشتی متعارف روزانه، چه آنهایی را که خارج از این سبد هستند، در بر می‌گیرد، نشان‌دهنده تورم واقعی در معیشت مردم نیست. به همین دلیل است که مردم کاهش شیب تورم را در زندگی روزمره اقتصادی خود احساس نمی‌کنند.
با توجه به اینکه قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش داشته و سبد هزینه‌ای خانوارها هم به شدت با تغییرات قیمتی مواجه بوده، آیا تعیین عیدی ۷۷۰ هزار تومانی برای کارکنان منصفانه است؟ آیا افزایش تنها حدود ۱۰۰ هزار تومان به عیدی امسال نسبت به سال قبل با توجه به وضعیت اقتصادی می‌تواند جوابگوی هزینه خانوارها باشد؟
تعیین عیدی کارکنان به میزان ۷۷۰ هزار تومان، آن هم برای همه به طور مساوی، بسیار جای تامل دارد، اصولا شیوه نظام پرداخت‌ها اعم از حقوق مزایا، اضافه حقوق و عیدی کارکنان به شیوه‌ای است که هیچ‌وقت لیاقت، صداقت، پشتکار، پرکاری و بهره‌وری کارمندان و کارکنان در آن لحاظ نمی‌شود که این امر موجب کاهش بهره‌وری می‌شود. به هر حال پرداخت ۷۷۰ هزار تومان عیدی به کارمندان دولت به ویژه در شب عید که هزینه‌های غیر متعارف بر دوش خانوارها سنگینی می‌کند به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای آنان نخواهد بود.
