دولت در ایران خریدار خوبی است؟

بانک جهانی نماگر جدیدی است را برای ارزیابی چگونگی تدارکات بخش عمومی در کشورهای مختلف دنیا طراحی کرده و در سال 2016 آن را در 77 کشور دنیا سنجیده است. این نماگر که از نظر روش‌شناسی در چارچوب نماگرهای"اجرای کسب‌وکار"  بانک جهانی قرارمی‌گیرد در واقع "چگونگی فروش به دولت" را در هر کشوری بررسی می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، به عبارت دیگر این شاخص نشان می‌دهد برای فروش کالا یا خدمت به دولت در هر کشوری چه مراحلی باید طی شود و این طی این مراحل چقدر دشوار یا آسان است.

تدارکات عمومی سهم قابل توجهی در اقتصاد هر کشور دارد. برای مثال، هزینه تدارکات بخش عمومی هر سال، در کل دنیا  بالغ بر 20 درصد تولید ناخالص جهانی می‌شود. مقایسه این رقم برحسب بودجه عمومی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد سهم مخارج مربوط به خریدهای دولتی از بودجه عمومی دولت، بالغ بر 50 درصد می‌شود. این سهم، اگر چه در کشورهای توسعه یافته کمتر است اما همچنان حدود 30 درصد از بودجه عمومی دولت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

برای ارزیابی این شاخص دو محور مورد ارزیابی قرارمی‌گیرد:

فرآیندها، زمان و هزینه چرخه عمر هر مناقصه که شامل مراحل تهیه پیشنهاد، ارسال پیشنهاد، ارزیابی پیشنهاد و انعقاد قرارداد و اجرایی کردن آن است؟

دوم اینکه آیا امکان اعتراض یا شکایت نسبت به نتایج مناقصه وجود دارد و فرآیندهای آن چه شرایطی دارد؟

نتایج گزارش سال 2016 به‌طور خلاصه حاکی از آن است که در اکثر کشورهای مورد بررسی اولاً شفافیت قوانین و مقررات تدارکات عمومی هنوز با وضعیت بهینه فاصله بسیار زیادی دارد. همچنین در تدارکات عمومی میان  مقررات و اجرا شکاف قابل توجهی وجود دارد و حتی در مواردی که قوانین و مقررات عمومی مدرن و شفاف هستند، اجرای تدارکات منطبق بر این مقررات و فاصله زیادی بین مقررات وضع‌شده و  اجرا مشاهده می‌شود.

علاوه بر این هزینه‌های مبادله نظیر هزینه استخدام مشاور حقوقی یا تأمین تضامین در فرآیند تدارکات عمومی زیاد است و این هزینه‌ها مخصوصاً برای شرکت‌های کوچک و متوسط، بسیار بازدارنده است. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد در تدارکات عمومی، در سراسر جهان جهت‌گیری و ضرورت بسیار روشنی در استفاده از ابزارهای الکترونیک مشاهده می‌شود.

ایران نیز در سال 2017 به بعد از سوی بانک جهانی برای شاخص تدارکات عمومی مورد ارزیابی قرار می گیرد،  به همین خاطر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که درباره این شاخص منتشر کرده‌، توصیه کرده‌است"عملیاتی کردن مؤلفه‌های مزبور از طریق جامعیت دامنه شمول قانون برگزاری مناقصات به همه اجزای دولت، تمام وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و شهرداری‌ها در فرآیندهای برگزاری مناقصات و نیز رسیدگی به شکایات مناقصات البته همراه با بهبود این فرآیندها به بهبود رتبه ایران در شاخص اجرای کسبوکار کمک خواهدکرد".

با توجه به همین اهمیت است که در کشور ما نیز گام‌هایی در جهت  رقابتی  و  شفاف ساختن فرآیندهای برگزاری مناقصات و تدارکات عمومی برداشته شده است.

ازجمله می‌توان به اقدام ارزشمند تدوین و تصویب قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 اشاره کرد که ارزش‌ها و امتیازاتی مانند پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط، معیارها و مواعد برگزاری مناقصه، مستندسازی و اطلاع‌رسانی روزآمد و بهنگام اقدامات کلیدی فرآیند مناقصه، ایجاد شرایط پایبندی به تعهدات دستگاه مناقصه‌گزار، سازوکارهای رفع ابهام مناقصه‌گران و پاسخگویی دستگاه مناقصه‌گزار، امکان اعتراض به اقدامات ساختن فرآیند و فضای مناقصات کشور را مقرر کرد البته این قانون هم هنوز به تمام دستاوردهای مورد انتظار دست نیافته است و نیازمند آموزش مستمر مجریان و ناظران مربوط توسط متخصصان ذی‌صلاح و نیز نظارت جامع و تخصصی و همچنین اصلاحات دوره‌ای و به ‌ویژه بازنگری اساسی جهت بهبود آیین‌نامه‌های اجرایی آن است.