یک مقام مسئول در سازمان بورس عنوان کرد:

همه گزارش‌های نهادهای نظامی و خیریه‌ها در دسترس مردم قرار می‌گیرد

همه گزارش‌های نهادهای نظامی و خیریه‌ها در دسترس مردم  قرار می‌گیرد

اقتصاد‌آنلاین: امیری گفت: نهادهای انقلابی و انتظامی و همچنین خیریه ها ملزم به ارایه گزارش های مالی خود به سازمان بورس هستند ، گفت: حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه ارایه گزارش های مالی حسابرسی شده و گزارش های عملکرد هیات مدیره به مجامع است.

به گزارش خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین؛ معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اطلاعیه این سازمان مبنی بر الزام نهادهای انقلابی،انتظامی و خیریه ها برای ارسال اطلاعات و گزارش های مالی به سازمان بورس اوراق بهادار گفت: از تاریخ این ابلاغیه باید ظرف مدت 30 روز اشخاص مشمول این اطلاعیه شامل  ،موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و همچینین کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و در نهایت نهادهای انقلاب اسلامی اطاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.

حسن امیری در شبکه خبر گفت: حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش های عملکرد هیات مدیره در دوره مالی به مجامع صاحبان سهام است.

به گفته این مقام مسئول هدف از این ابلاغیه از سوی قانونگذار ، اجرایی کردن آن و بستر سازی برای دسترسی به اطلاعات شفاف و ایجاد فضای رقابتی مناشب بوده و از سویی دیگر امکان رصد فعالیت نهاد های مرتبط با دولت تحت عنوان شرکت های دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم می شود . به این ترتیب امکان بررسی فضای کسب و کار برای این نهاد ها نیز فراهم می شود.

امیری  با بیان اینکه اطلاعات دریافتی از نهاد ها و خیریه ها در دسترس عموم مردم از طریق بستر های الکترونیکی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: در صورت بررسی مراجع ذی صلاح مبنی بر اینکه فعالیت خاص یک نهاد از چه مسیرهایی امکان افشای عمومی خواهد داشت از این ابلاغیه معاف و یا شرایط دیگری برای آن اعلام می شود.

این مقام مسئول با اشاره به ضمانت های اجرای این ابلاغیه گفت: خود داری اداره ثبت شرکت‌ها از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف و یا انسداد حساب های بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف 250 میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه به عنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است.

x