حقوق خوان‌های بیکار
آمارهای ارائه شده در خصوص بازار اشتغال در ایران نشان دهنده این است که حقوق، یکی از سه رشته‌ای است که بیشترین آمار بیکاران را دارد
با افزایش جمعیت و فراگیر شدن تب ادامه تحصیل و به عبارتی مدرک گرایی در کشور طی سال‌های گذشته، اکثریت افراد به ویژه جوانان تنها راه برای زندگی بهتر، اشتغال و کسب درآمد را فراگیری علوم یا تحصیلات تکمیلی دانستند و به همین جهت دانشگاه‌ها با انبوه متقاضیانی روبه‌رو شد که شرط ادامه زندگی را تحصیلات می‌دانستند که البته به دلیل محدود بودن ظرفیت دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های غیردولتی، آزاد و به دنبال آن دانشگاه‌های علمی کابردی در رقابت تنگاتنگ به جذب این دانشجویان پرداختند. هرچند که ورود افراد به مراکز آموزش عالی و فراگیری علوم و فنون مختلف، ارتقا سطح آگاهی‌های عمومی جامعه را به همراه داشت اما نباید فراموش نکنیم که این حجم عظیم از دانش‌آموختگان به امید اشتغال و یافتن شغل، سختی این راه را پیموده‌اند. این درحالی است که اکثریت این افراد پس از فراغت از تحصیل باید سال‌ها به دنبال شغلی در راستای تحصیلات خود باشند که البته در بسیاری از موارد نیز در زمینه تحصیلات خود شغلی پیدا نکرده و به بسیاری از مشاغل دیگر روی می‌آورند. در این میان یکی از رشته‌هایی که طی سال‌های اخیر متقاضیان زیادی را به خود جذب کرده، رشته حقوق است‌که علاقه مندان بسیاری در این رشته تحصیل کرده‌اند. این درحالی است که آمارهای ارائه شده در‌خصوص بازار اشتغال در ایران نشان دهنده این است که حقوق، یکی از سه رشته‌ای است که بیشترین آمار بیکاران را دارد و در این زمینه این افراد با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، هرچند که دانش آموختگان حقوق می‌توانند در بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول به کار شوند و اکثریت مشاغل به وجود کارشناس حقوقی نیاز دارد اما در این سال‌ها به خصوص نهادها و سازمان‌های دولتی از این ظرفیت کمتر استفاده کرده‌اند. البته مورد دیگری که برخی از افراد مطرح می‌کنند این است که چرا با توجه به افزایش فارغ التحصیلان رشته حقوق، کانون‌های وکلا تعداد کمی از این افراد را در کسوت وکلات می‌پذیرد؟ به عبارت دیگر تعداد کمی از این افراد در آزمون کانون وکلا پذیرفته می‌شوند. البته این سوالی بود که‌چندی پیش جمعی از فارغ التحصیلان رشته حقوق طی استفتایی از مراجع تقلید پرسیدند؛ چرا دانش آموختگان حقوق نمی‌توانند همانند سایر صنوف به راحتی در حرفه مرتبط با رشته تحصیلی‌شان مشغول به کار شوند؟ که البته این سوالی است که نماینده شاهین شهر از وزیر دادگستری داشته که قرار است وزیر دادگستری در مجلس به آن پاسخ دهد.
در این زمینه پای صحبت‌های یکی از وکلای دادگستری نشستیم و علت این مشکلات را از ایشان جویا شدیم.
امیرسالار داوودی، حقوقدان و وکیل دادگستری با توجه به مشکلات موجود دانش آموختگان حقوق و دلیل کم بودن ظرفیت پذیرش آزمون کانون وکلا می‌گوید: کم‌بودن ظرفیت پذیرفته شدگان در آزمون وکالت با تکیه بر نتایج آزمون وکالت است که امسال حدود 60 هزار نفر در این امتحان شرکت کردند و حدود 1700 نفر در این رشته پذیرفته شدند.اما باید گفت این ظرفیت کم، در نتیجه سیاست‌گذاری کمیسیونی است که شاید یکی از اعضا آن از کانون وکلاست که هر ساله برای جذب وکیل تعیین ظرفیت می‌کند. بنابراین این تصور که کانون وکلا در ظرفیت کم جذب وکلای دادگستری یا کارآموزان وکلا مداخله دارد، حرف درستی نیست زیرا درواقع نماینده کانون یک نفر بوده و دو نماینده دیگر که ربطی به کانون وکلا دادگستری ندارند نیز در این زمینه صاحب نظر هستند.
این حقوقدان ادامه داد: اما فارغ از این بحث باید ببینیم نمایندگان محترم مجلس که به این موضوع ورود کردند و از وزیر دادگستری خواستار پاسخ هستند، خودشان طی سال‌های گذشته در مورد این موضوع چه تصمیماتی را اتخاذ کرده اند؟ نکته مهمی که باید پیش از هر چیز به آن پرداخت این است که تعداد دانشکده‌های حقوق در کشور ما بسیار زیاد و نامتعارف است. البته بنده آمار دقیقی از تعداد دانشگاه‌های حقوق کشور ندارم اما برخی از آمارها حکایت از وجود 100 یا 120 دانشکده حقوق در کشور دارند که این میزان سه برابر تعداد دانشکده‌های حقوق کشور فرانسه با آن پیشینه حقوقی پیشرفته بودن علم حقوق است.
تعدد دانشکده حقوق در کشور
داوودی در مورد علت تعدد دانشکده حقوق در کشور توضیح داد: البته این سوالی است که باید از افرادی پرسیده شود که در کشور ما دانشگاه‌های زیادی را تاسیس کردند که برخی از آن‌ها ، هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ امکانات سخت افزاری، فاقد امکانات و بسیار ضعیف هستند و به دنبال آن نیز بعضا بدون آزمون ورودی دانشجو جذب کردند؛که نتیجه آن می‌شود این تعداد از فارغ التحصیلانی که آینده شغلی ندارند. به نظر می‌آید که حاکمیت و دولت در یک مقطعی در 38 سال گذشته تصمیم گرفتند که به مطالبه هرروز اضافه شده تحصیل، با تاسیس دانشگاه‌های متعدد به این مشکل پاسخ دهند . امروزه تعداد زیادی از افراد جامعه در دانشگاه‌های رنگ و وارنگ که بعضا هیچ معیار مشخصی برای جداسازی افراد صالح جهت تحصیل در رشته‌های مختلف به خصوص رشته حقوق ندارند، تحصیل می‌کنند. حال با افزایش ظرفیت پذیرش وکیل در جامعه سعی دارند آن را جبران کنند. باید گفت مگر باید فقط رشته حقوق منتهی به وکالت شود؟ در حالی که بسیاری از شعب محاکم قضایی در کشور ما فاقد قاضی هستند. چرا نباید از فارغ التحصیلان رشته حقوق در دستگاه قضایی استفاده شود؟ چر ا نباید دانش‌آموختگان حقوق در بعد قضایی یا اداری دستگاه قضایی استخدام شوند ؟
سخت‌گیری‌های دستگاه قضا برای جذب قاضی
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که سخت‌گیری‌های دستگاه قضا برای جذب قاضی مانع استخدام دانش‌آموختگان حقوق در این دستگاه نخواهد بود، خاطرنشان کرد: به نظر بنده صد در صد همینطور است. زمانی فقط دستگاه قضا صرفا از میان روحانیون قاضی جذب می‌کرد، اما پس از مدتی خود این دستگاه مبادرت به تاسیس دانشکده کرد. اما باید گفت به واسطه نگاه خاصی که قوه قضاییه به مقوله تعهد در برابر مقوله تخصص دارد، این قوه تمایل زیادی نداشت که افراد متخصص را عموما جذب کند بلکه افرادی که تخصص و تعهد را تواما داشتند، برای ورود به این دستگاه ارجحیت دارند . همین باعث شد که الان دستگاه قضایی از دانشجویان دانشکده های معتبر حقوقی یا از دانشجویان دیگر حقوق در سراسر کشور تعداد کمتری جذب کند.
چرا جذب درکانون سردفتران محدود شده است؟
وی در ادامه به محدودیت جذب سردفتران اشاره کرد و گفت: نکته دیگر اینکه چرا کانون سردفتران فقط سالی ده یا پانزده نفر از دانش‌آموختگان حقوق را هم برای تهران و هم شهرستان ها جذب می‌کند؟ این درحالی است که باید یک ظرفیتی برای پذیرش افراد در این کانون نیز تعریف شود یا اینکه در داوری اتاق بازرگانی، بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق می‌توانند بدون نیاز به پروانه وکالت به عنوان داور استخدام و به امور داوری بین الملل و داوری تجاری بپردازند. این درحالی است که عملا داوری در این اتاق را چند نفر خاص انجام می‌دهند و حتی افرادی که در آنجا آموزش دیده و مدرک آن مرکز هم اخذ کرده‌اند، پرونده داوری به آن‌ها داده نمی‌شوند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه بخشی از فارغ التحصیلان مقطع دکترا باید بتوانند عضو هیات علمی دانشگاه‌ها شوند، تصریح کرد: متاسفانه مشاهده می‌کنیم در دانشگاه‌ها هم، برای جذب هیات علمی به صورت گزینشی عمل می‌شود اما باید بگویم اگر قرار است تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ شود، باید ریشه‌ای تر برخورد کرده و از تمامی دستگاه‌ها و نهادها در این زمینه کمک بگیریم.
داوودی با بیان اینکه در حال حاضر و با توجه به مشکلات موجود، بسیاری از وکلا مشکلات معیشتی دارند، توضیح داد: وکلا به نسبت 20 سال قبل بسیار تغییر کرده‌اند. در گذشته حرفه وکالت «تمول» و «تمکن مالی» را در اذهان تداعی می‌کرد اما امروز بسیاری از وکلا دادگستری حتی توان تمدید پروانه‌شان را ندارند یا اینکه نمی‌توانند مالیات‌شان را بپردازند. درکل باید گفت بازار کار وکالت کساد است.
اما نکته اینجاست که چرا قوه‌قضاییه با کمک وزارت دادگستری و مجلس طرح‌هایی را پیش بینی نمی‌کنند که استفاده از وکیل در عقد قراردادها و معاملات اجباری شود؟ بیش از 95 درصد پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی بدون وکیل پیگیری می‌شوند. امروز تعداد زیادی از قراردادهایی که میان افراد تنظیم می‌شود، به دلیل عدم آگاهی‌های حقوقی با مشکل مواجه می‌شود و به دنبال آن نیز پرونده‌ای در دستگاه قضا مفتوح می‌شود که اگر استفاده از حضور وکیل در معاملات و قراردادها اجباری شود، این مشکلات و این پرونده‌ها کاهش خواهد یافت. اما سوال اینجاست آیا مجلس محترم در این زمینه اقداماتی انجام داده‌است؟ یا اینکه در مورد استفاده از وکیل، فرهنگ سازی صورت گرفته است؟ اما به نظر می‌رسد که دستگاه های مختلف به جای فرهنگ سازی، در مسیر تخریب وکلا قدم بر می‌دارند که باید گفت با این شرایط مردم نیز از وکلا گریزان خواهند شد.
این درحالی است که اگر مردم متوجه اهمیت وکیل در روند به نتیجه رسیدن پرونده‌ها می‌شدند، تعداد بیشتری از افراد جامعه برای دفاع در پرونده‌های خود به سراغ وکلا خواهند رفت و این باعث گشایشی در بازار کار وکالت می‌شود و به دنبال آن نیز کانون وکلا با جرات بیشتری ظرفیت پذیرش وکیل را در آزمون وکالت افزایش می‌دادند.
اجباری شدن حضور وکیل در پرونده‌ها
این حقوقدان بیان کرد: بنده از نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش های مجلس درخواست دارم که برای بازار کار وکالت، اجباری شدن حضور وکیل در پرونده‌ها و جذب اصولی دانش آموختگان حقوق، مطالعات اصولی و کارشناسی داشته باشند. باید در شرکت‌ها، همان‌طورکه بخش مالی دارند، در تمام سازمان‌ها و نهادها و بسیاری از مشاغل هم بخش حقوقی تعریف کرد زیرا همگان معتقدند بحث پیشگیری از وقوع یک اختلاف خیلی مهم تر از درمان است؛ در این زمینه برخی از فارغ التحصیلان حقوق به عنوان مشاوران حقوق، جذب شرکت‌ها خواهند شد و به دنبال آن نیز جامعه به سمت فرهنگ‌سازی بهره‌مندی از حقوقدان ها به عنوان مشاور در امور مختلف حرکت خواهد کرد.
که در این صورت برای خیل عظیم بیکاران فارغ التحصیلان حقوق، ایجاد شغل خواهد شد یا همان‌طور که می‌دانید در قانون آیین دادرسی کیفری نهادی تحت عنوان میانجی‌گری‌کیفری پیش بینی شده و البته آیین نامه ای هم نوشته شده که موسساتی ایجاد شوند که وظیفه میانجی‌گری کیفری داشته باشند. در حال حاضر نیز مجلس با همکاری قوه‌قضاییه می‌توانند فارغ التحصیلان حقوق که تمایلی به وکالت ندارند را در این موسسات میانجی‌گری استخدام کنند تا کار میانجی‌گری کیفری را انجام دهند. البته این نیز یک ظرفیت شغلی است و باید به آن توجه شودیا اینکه بخش دیگری از فارغ التحصیلان حقوق باید جذب دولت شوند. دولت باید از متخصصین حقوق در بخش‌های مختلف خود استفاده کند. چرا دولت در وزارت خارجه از فارغ التحصیلان رشته حقوق بین الملل استفاده نمی‌کند؟یا اینکه چرا مرکز پژوهش های مجلس یا مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، این افرادرا جذب نمی‌کند؟ پس بحث فقط این نیست که قوه قضاییه یا کانون وکلا در این زمینه باید اقداماتی را انجام دهند بلکه دولت هم باید در قسمت‌هاو حوزه‌های مختلف مبادرت به جذب فارغ التحصیلان حقوق کند.
داوودی در خاتمه در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش ورودی پرونده ها به محاکم و کمبود قاضی، چرادستگاه قضا این افراد را به عنوان قاضی جذب نمی‌کند؟ خاطرنشان کرد: در مورد کاهش ورودی پرونده ها به محاکم باید گفت که دستگاه قضایی لازم است ابتدا عناوین مجرمانه بسیار زیاد که در قوانین موجود است را کاهش دهد تا بار دستگاه قضایی کاهش یابد. اما در مورد جذب قاضی در این قوه نیز باید گفت دستگاه قضایی در صورت بازنگری نگاه تعهد محور خود در زمینه جذب قاضی می‌تواند فارغ التحصیلان حقوق را برای قضاوت جذب کند. بنده نمی‌گویم تعهد مهم نیست بلکه نباید تعهد محوری باشد، یعنی این‌طور نباشدکه همه چیز تعهد باشد.
بر اساس این گزارش باید گفت بسیاری از جوانان کشور سال‌هاست که با مشکل بیکاری دست وپنجه نرم می‌کنند و بسیاری از افراد که ازیافتن شغل خسته شده اند، دست به کارهای خلاف می‌زنند. بسیار اتفاق افتاده افرادی که تحصیلات عالی هم دارند مجبورند در مشاغلی مشغول به کار شوند که هرگز در شان آن‌ها نیست. مسافر کشی، دستفروشی و... از شغل‌هایی است که بسیاری از صاحبان آنان از افراد تحصیل کرده هستند. پس اینکه مسئولان چه در سطح قانونگذاری و چه در سطح اجرایی و قضایی، هرکدام تقصیر را متوجه دیگربدانند و اصطلاحا توپ را به زمین دیگری بیندازند، مشکل بیکاری جوانان رفع نخواهد شد در این زمینه نیاز به برنامه های بلند مدت تصمیات قاطع دست اندرکاران است.
